كشف ل«الشرق» وكيل الوزارة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني، أن وزارة التجارة والصناعة أحالت الاستراتيجية الوطنية الصناعية إلى البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وأن البرنامج يعكف حاليا على إعادة صياغة الاستراتيجية، مؤكدا أن زيادة دعم القطاع الصناعي للناتج المحلي من أهم النقاط التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية الصناعية، حيث يمثل دعم القطاع الصناعي الحالي للناتج الوطني 10%. وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قد اعترض في وقت سابق على الاستراتيجية الصناعية، التي تكلف ميزانية الدولة ما يفوق أربعين مليارا، حيث أحالتها الوزارة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها وبت شأنها. وأضاف الميمني، أن هنالك دراسة يجري إعدادها حاليا مع بعض الجهات الحكومية، ستساهم في تسهيل إجراءات الإعفاءات الجمركية، مشيرا خلال لقائه مع الصناعيين ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية مساء أمس – وذلك في غرفة الشرقية – إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين إجراءات الإعفاءات الجمركية، في الوقت الذي اتهم فيه رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الجشي، مصلحة الجمارك بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يخول الوزارة تطبيق الإعفاءات الجمركية للصناعيين. وقال الميمني إن الوزارة أتمت المسح الميداني على جميع المصانع المرخصة من قبل الوزارة أو هيئة الاستثمار في المملكة، سواء كانت داخل نطاق المدن الصناعية أم خارجها، باستثناء المعامل، فيما لم يتم الوصول إلى بعض المصانع التي لم يتم تحديث بياناتها للتواصل مع أصحابها. وبين الميمني أن الوزارة – بصفتها جهة رسمية – بصدد إعداد ورش عمل مع الشركات الاستراتيجية في المملكة، مثل سابك وشركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياة؛ للاستفادة من تجارب هذه الشركات في تطبيق نظام الحوكمة. وفيما يتعلق بتحديد عدد العمالة للمنشآت الصناعية، أوضح مدير المتابعة الصناعية في الوزارة المهندس سعد الغامدي، أنه تم عقد اجتماع بين وزارتي التجارة العمل، وتضمن الاجتماع توجيه وزير العمل لجميع مسؤولي مكاتب العمل بعدم تعديل عدد العمالة التي يتضمنها طلب الصناعيين، والاكتفاء بتقرير الزيارة الذي يقوم به فريق المتابعة في وزارة الصناعة، حيث يطبق هذا الإجراء حاليا على منطقة الرياض فقط، وسوف يتم تعميمه قريبا على بقية المناطق.
