أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة، ومدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ل»اليوم» اهتمام الوزارة والهيئة بموضوع البيئة كأحد بنود الدعم الموجه للقطاع الصناعي، مؤكدا نقل 24 مصنعا في المدينة الصناعية الأولى لديها مشاكل بيئية الى المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، والتي سوف يتم تخصيص اراضيها بنهاية العام المقبل. وقال الربيعة ان هناك تعاونا مع وزارة العمل حول توطين الوظائف من العنصرين الرجالي والنسائي ووضع آلية لتطبيق «نطاقات» على حسب نوع الصناعة. ونفى الربيعة خلال لقائه بعدد من رجال الاعمال الصناعيين بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الصناعية سلمان بن محمد الجشي في غرفة الشرقية مساء الأحد، تخصيص شركة لتوحيد لوحات المصانع بعد صدور القرار مشيرا بأن هيئة المدن هي الجهة المعنية في تطبيق توحيد اللوحات, وتم تطبيقها في بعض المدن الصناعية وقريبا سوف يطبق بالمدن الصناعية بالشرقية، كما نفى ان تكون الهيئة بصدد نقل جميع المصانع القائمة في المدينة الصناعية الاولى الى منطقة اخرى، منوها بأن توجه الهيئة في زيادة دعم الصناعة الوطنية لن يكون على حساب السلامة والبيئة، واي مصنع لا يلتزم بمعايير واشتراطات البيئة سوف يتعرض الى اجراءات صارمة في هذا الجانب، منها النقل والاغلاق والغرامات المالية، مع الزامها بالاشتراطات البيئية ايضا، اذ تتطلع الهيئة الى مصانع صديقة للبيئة، فنحن ندعم الصناعة لأنها خيارنا التنموي، ولكن مع الانضباط بحماية البيئة والحفاظ على الانظمة. وقال الربيعة ان هيئة المدن الصناعية قد اطلقت خدمة الكترونية تجعل من مسألة الحصول على التراخيص الصناعية مسألة مرنة لا تستغرق سوى بضعة ايام، وكذلك في مسألة الاعفاءات الجمركية كانت هناك شكاوى كثيرة من الصناعيين في طلبات الاعفاءات والحصول عليها قد تم البت فيها وحلها، مع اعترافنا بوجود صعوبات نعمل لتجاوزها، لكنها في الوقت الحاضر اقل منها قبل بضع سنوات. ولفت الى أن هناك زيادة كبيرة في الدعم الموجه من قبل الدولة للقطاع الصناعي منها رفع نسبه قروض صندوق التنمية الصناعي السعودي من 50 الى 75 بالمائة في المناطق الأقل نموا. واشار الى ان هناك مرونة كبيرة تقوم بها الهيئة في التعامل مع الصناعيين، فقد تم تعيين مجموعة احترافية لمتابعة المصانع، ودراسة الشكاوى التي تصلنا منهم، ونعمل على جمع احصاءات مفصلة ودقيقة عن قطاعنا الصناعي والى اين يسير. وحول المدن الصناعية في المنطقة الشرقية قال الربيعة ان هناك زيادة ملحوظة في دعم هذه المدن وتطويرها ورفع مستوى الاداء فيها، فقد كانت الوزارة مرتبطة بعقد واحد بقيمة 3 ملايين ريال طوال الفترة من عام 1985 حتى عام 2007 بينما تنفذ الهيئة مشاريع في المدن الصناعية من خلال 36 عقدا بقرابة 1.7 مليار ريال موزعة على المدن الثلاث بواقع 59 مليون ريال في الصناعة الاولى بالدمام، ومليار ريال في الصناعية الثانية و589 مليون ريال في الصناعية الثالثة وهناك بعض المشاريع لم نكن نتوقع ان نبدأ بها، والهيئة في الوقت الحاضر قد شكلت فريقا متخصصا لمتابعة المشاريع، وقال الدكتور الربيعة إن لدى الهيئة في الوقت الحاضر حوالي 200 مشروع لدعم الصناعة وتطويرها على مستوى المملكة، فهناك مشاريع مدن صناعية في العديد من المدن والمحافظات السعودية مثل جدة ورابغ والباحة وحفر الباطن والمدينةالمنورة، وسلوى وعسير وعرعر والاحساء، وجازان، ومن هذه المشاريع تخصيص مليون متر مربع لاقامة مدينة صناعية جنوبالرياض بجوار السجون لاستيعاب النزلاء وتأهيلهم. وأكد ان سياسة الهيئة تعتمد على عدم التقييد، ولكن في حال شح الاراضي فان الهيئة تدعم الصناعات او المشاريع ذات القيمة المضافة الاعلى فهي تحظى بأولوية في تخصيص الاراضي. كاشفا عن تنسيق على مستوى عال مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على المزيد من الاراضي الصناعية، حيث نأمل الا تكون الاراضي عقبة امام اي مشروع صناعي في اي مكان من المملكة. مؤكدا أنه في حال شح الاراضي فإن الافضلية لدى الهيئة هي لمن يحقق قيمة اضافية اعلى ومن يحقق اشتراطات البيئة. تنفذ الهيئة مشاريع في المدن الصناعية من خلال 36 عقدا بقرابة 1.7 مليار ريال موزعة على المدن الثلاث بواقع 59 مليون ريال في الصناعة الاولى بالدمام، ومليار ريال في الصناعية الثانية و589 مليون ريال في الصناعية الثالثة. ورحب الربيعة بفكرة انشاء مراكز تدريب خاصة بالمصانع، داعيا القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية للاستثمار في هذا الجانب على غرار ما هو قائم في الرياض اذ يوجد عدد من معاهد التدريب المتخصصة في اكثر من مجال صناعي، واشاد بتجربة القطاع الصناعي في توظيف واستقطاب العمالة الوطنية النسائية، واصفا هذه التجربة بالناجحة، حيث لم تسجل اي حالة من التعثر، مؤكدا ان ابرز مشكلة تعيد توطين العمالة النسوية في المصانع هي مسألة النقل فكل مصنع قام بتوفير هذه الخدمة كانت النتائج ايجابية اكثر، واضاف الربيعة ان الصناعة تقدم خدمة التوظيف اكثر من اي قطاع اقتصادي آخر، وان هناك تنسيقا مع وزارة العمل في مجال التوظيف في القطاع الصناعي. وأكد دعم الهيئة للمشروعات الصناعية الصغيرة، حيث سوف تعيد الهيئة النظر في مسالة رأس المال ومساحة الاراضي، اذ تأمل ان تقام المصانع على مساحة 500 الى 800 متر مربع حيث يبدأ المستثمر نشاطه الصناعي سريعا، وان الهيئة بصدد بناء عدد كبير من المصانع لدعم المستثمر الصغير على مستوى المملكة، ايمانا بأهمية هذه الصناعات التي تقوم بدور تكميلي للصناعات الاستراتيجية. ودعا الربيعة رجال الاعمال الى الاستثمار في اقامة مجمعات تجارية في المدن الصناعية تقوم بتوفير العديد من السلع والمنتجات الخاصة بالمصانع مثل قطع الغيار، وكذلك الاستثمار في المجمعات السكنية الخاصة بالعمال والمهندسين والاسر وهناك فرص استثمارية في هذا المجال مشجعة، وصندوق التنمية الصناعية سوف يمنح قرضا بنسبة 50 بالمائة لأي مشروع من هذا القبيل، كاشفا عن مفاوضات جادة تقوم بها الهيئة مع احد المستثمرين لبناء مجمع تجاري في احدى المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية. واشار الى ان المملكة في الوقت الحاضر هي اكثر دولة عربية حصلت على براءات اختراع، اذ المملكة في طليعة الدول العربية في المجال الصناعي. وشدد على ان الهيئة تولي موضوع الأمن والسلامة اهتماما استثنائيا إذ يوجد في المدينة الصناعية الثانية حوالي 27 دورية، تراقب الوضع، وتراقب المصانع ومدى التزامها ايضا بموضوع البيئة، كما ان لدى الهيئة استعدادا لتوفير دوريات اضافية لمن يطلب ولكن بقيمة التكلفة، فالأهم لدينا هي حماية المملتكات وحماية الانسان، وليس هدفنا تحصيل غرامات. يذكر ان عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية سلمان بن محمد حسن الجشي هو من ادار الحوار بين الدكتور الربيعة ورجال الاعمال الصناعيين حيث اشاد في كلمة ترحيبية بتطور القطاع الصناعي واهميته للاقتصاد الوطني، ورحب بمستوى الدعم الذي تقدمه وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الصناعة وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
