كشف علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في مجلس الغرف السعودية، أن وجود ما يقرب من 1.2 مليون شخص مسجلين في برنامج «حافز»، بينهم أكثر من 300 ألف من حملة البكالوريوس، يعكس حجم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وأشار إلى أنه تجب إعادة النظر في مقررات المناهج الدراسية، والعمل علي تطويرها بما يواكب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وأشار العثيم إلى أهمية توسيع قاعدة التدريب العملي التفاعلي لتشمل طلاب المدارس والجامعات، بهدف إكساب الطلاب مهارات العمل الأساسية في مرحلة مبكرة (مبادئ الإدارة والتسويق وخدمات العملاء ومبادئ المحاسبة المالية)، بالإضافة إلى المهارات التقنية والمهارات الريادية، وأضاف العثيم أن تأهيل الشباب السعودي للمنافسة الحقيقية في سوق العمل يبدأ من خلال منظومة التعليم والتدريب التي تشكل قدراتهم. وأضاف أن التعليم القائم على البحث والتحليل والابتكار واكتشاف القدرات وصقلها وتوظيفها التوظيف الأمثل هو الذي يُمكنه بناء جيل قادر على قيادة النشاط الاقتصادى والتحول به إلى اقتصاد مُنتج للمعرفة، وقال العثيم إن تجربة مسابقة المشروعات الناشئة «مبادر» التي تُشرف عليها لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض، أعطت بعض المؤشرات الإيجابية وأخرى عن مواطن الخلل فى المنظومة التى يعبر من خلالها الطالب إلى الحياة العملية، وأضاف أن اختصار مسؤولية حل مشكلة البطالة في وزارة العمل أمر غير منطقي، لأنه يتعين على مؤسسات الدولة كافة أن تشارك مع القطاع الخاص في محاصرة البطالة والحد منها. وأشار العثيم إلى أهمية اعتماد استراتيجية وطنية لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيز العمل الحر في المجتمع كأحد الحلول الناجعة للإسهام فى حل تلك المشكلة، ودعا الى ضرورة التوجه نحو آليات تمويل غير تقليدية لتمويل المشروعات الناشئة كصناديق «رأس المال الجريء»، والعمل على تمكين الشباب بتهيئة البنية التحتية المادية والمعلوماتية والمؤسسية لهم، وتقديم الحوافز والمنح الحكومية لمشروعاتهم، وتأهيل منتجات تلك المشروعات لتطابق المواصفات القياسية العالمية، والسعى إلى توطين التقنية بما يعزز من قدراتها التنافسية.
