أكد رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية وليد أبوسبعة، ل«الشرق»، أن قرار السماح للمعتمرين بالتنقل في باقي مدن المملكة خارج مكة والمدينة لم يفعّل عملياً بعد، حيث لايزال المعتمر بحاجة إلى تصريح من إمارة منطقة مكةالمكرمة أو وزارة الحج والعمرة للتنقل في مدن المملكة، لافتاً إلى أن السماح بالتنقل يعني تنقل المعتمر بحرية ودون إذن مسبق. من جهته، أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عبدالله عمر قاضي، إلى أن تنقل المعتمرين بشكل عام غير مسموح به، وأن المسموح به هو التنقل المقنن، حيث يشترط لتنقل المعتمر خارج مكة والمدينة خلال مدة التأشيرة إحضار موافقة شركة العمرة باعتبارها الضامن للمعتمر وتصريح من الجوازات. وبيّن قاضي أن العمرة السياحية لم يتم تفعيلها بعد، مبيناً أن الهيئة العليا للسياحة والآثار اجتمعت بشركات العمرة مؤخراً حيث شرحت برنامج العمرة السياحية للشركات وطلبت منها تأهيل نفسها لتنفيذ البرامج السياحية للمعتمرين في الموسم المقبل. وأوضح قاضي أن الهيئة نفذت جولة سياحية للمعتمرين خلال هذا الموسم عن طريق أربع شركات مؤهلة في تجربة نجحت وستعمم على باقي الشركات في الموسم المقبل. جاء ذلك في وقت يطالب فيه رجال أعمال في قطاع العمرة بتفعيل هذا القرار. حيث أوضح رجل الأعمال سعد القرشي أنه كانت هناك اتفاقية بين وزارة الحج وهيئة السياحة والآثار تقضي بتفعيل قرار «عمرة بلس» لنقل المعتمرين إلى مناطق وأماكن سياحية في مكةالمكرمة من خلال منظم العمرة، الذي يشرف على برامج سياحية تقدم للمعتمرين خارج مكة والمدينة. وأشار القرشي إلى أن المديرية العامة للجوازات حالت دون التطبيق العملي لهذا القرار، لافتاً إلى أن من شأن قرار كهذا أن يثري سياحة العمرة. ونفى أن يكون لذلك تأثير على السياحة في مكة مادامت العمرة مقصداً دينياً للمسلمين.