حذر وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، من أن قانون النفط يمكن أن يؤدي إلى تقسيم العراق إلى دويلات أو يبقى شيء اسمه العراق، مؤكدا أن هذه القضية لا تخص إقليم كردستان فقط وإنما تخص العراق كله .
وقال في مقابلة مع موقع «منتدى نفط العراق» أمس الأول، إن الموافقة على عقود النفط وتسويقه خط أحمر لا يمكن تجاوز القرار المركزي بشأنهما، ودعا إقليم كادستان إلى توضيح ما إذا كان يريد البقاء ضمن العراق أو إقامة دولة مستقلة.
وأضاف، إن هناك أساسيات لا نساوم عليها إطلاقا منها الخطط والبرامج والموافقات على عقود نفطية يجب أن تكون مركزية، وقضية التسويق، يجب أن يكون أيضا مركزيا.وتساءل :هل من المعقول أن يوقع الأكراد عقودا لكل الإقليم، إذ لم يتبق شبر لم يوقعوا عليه، بدون مشاركة لبناء 15 محافظة، ثم نقبل أن يشاركوننا بالقرارات التي تتعلق بحقولنا؟.يذكر أن السلطات المحلية في إقليم كردستان وقعت حوالى أربعين عقدا مع شركات أجنبية من دون إبلاغ وزارة النفط بذلك، أو نقل العقود إليها.