أعلن الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق كاوة محمود أن مجلس وزراء الإقليم أوعز بتشكيل قوة أمنية لحماية المنشآت النفطية، في إطار سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة المحلية أخيراً لتنظيم القطاع النفطي. وقال محمود ل «الحياة» إن حكومة الإقليم «أمرت وزارة الداخلية بتشكيل قوة أمنية قوامها خمسة آلاف عنصر لحماية المنشآت والمصالح النفطية في الإقليم»، مشيراً إلى أن «هذه القوة سيقتصر تشكيلها على وزارة الداخلية فقط». وتأتي هذه الخطوة بعد جملة قرارات تخص القطاع النفطي اتخذتها حكومة الإقليم خلال اجتماعها الأخير الاثنين الماضي، بينها تشديد مراقبة المعابر الحدودية لمنع تهريب المنتجات النفطية ومراقبة الصهاريج والقناطر ومحاسبة المخالفين ممن يتاجرون بالنفط من دون موافقة رسمية من وزراة الثروات الطبيعية في الإقليم. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت تقريراً قبل أسبوعين أشار إلى وجود «عمليات تهريب نفط» من داخل أراضي الإقليم إلى إيران مقابل مبالغ ضخمة. ونفت حكومة إقليم كردستان حدوث ذلك، مشيرة إلى أن النقاط الحدودية والجمارك «تراقب الوضع جيداً وتسيطر على جميع التحركات مع إيران ودول الجوار». وشدد وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم على أن «النفط الخام المستخرج من إقليم كردستان لم يخرج يوماً إلى البلدان الأخرى إلا مرة واحدة من خلال خط أنابيب كركوك، والحديث عن خروجه من طريق الصهاريج وما إلى ذلك غير صحيح إطلاقاً». وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني اتهم حكومة الإقليم بمخالفة الاتفاقات وخرق القوانين على خلفية قضية التهريب. وقال إن «العراق يستورد البنزين والأكراد يهربونه، وهذا الأمر في منتهى الغرابة». وتساءل: «هل يعقل أن يتم تصدير النفط من الإقليم من دون علم الحكومة المركزية التي تستورده من موازنتها، فيما الآخرون يصدرونه ويودعون الإيرادات في حساباتهم». لكن محمود اعتبر في تصريحات سابقة اتهامات الشهرستاني بأنها «سياسية الطابع»، مؤكداً أن سجلات الجمارك في إقليم كردستان تشرف عليها الحكومة الفيديرالية في بغداد. وتعتبر قضية العقود النفطية التي تبرمها حكومة كردستان العراق مع الشركات الأجنبية في ما يخص الحقول الواقعة ضمن أراضي الإقليم، مسألة خلافية حادة مع الحكومة الفيديرالية، ففي وقت تشدد حكومة الاقليم على أن إبرام العقود من حقها دستورياً وقانونياً، تقول وزارة النفط العراقية إن صلاحية إبرام عقود النفط من اختصاصها حصراً.
