حذّر المجلس الوطني السوري، الذي يضم قسماً كبيراً من تيارات المعارضة، من «مجزرة» اتّهم النظام بالتحضير لها في حمص، حسبما ذكر بيان المجلس. وأوضح البيان، استناداً إلى معلومات نقلها سكان حمص، أن «حشوداً عسكرية كبيرة تطوق المدينة حالياً تقدر بالآلاف من الجند، ومعها عدد لا حصر له من الآليات العسكرية الثقيلة»، مضيفاً أن «قوات النظام أقامت أكثر من ستين حاجزاً في مختلف أنحاء المدينة داخل حمص وحدها». وأضاف المجلس أن هذه «مؤشرات على حملة أمنية قد تصل إلى درجة اقتحام المدينة بشكل كامل». وجاء في البيان أن «الدلائل الواردة عبر التقريرات الإخبارية المتوالية، ومقاطع الفيديو المصورة، والمعلومات المستقاة من الناشطين على الأرض في مدينة حمص، تشير إلى أن النظام يمهّد لارتكاب مجزرة جماعية؛ بهدف إخماد جذور الثورة في المدينة، وتأديب باقي المدن السورية المنتفضة من خلالها». ونبّه إلى أن «الإقدام على جريمة كهذه قد تروح ضحيتها أرواح كثيرة»، مضيفاً «إننا نحمّل النظام، ومن ورائه جامعة الدول العربية، ودول العالم، مسؤولية ما قد يحصل للمدنيين الآمنين خلال الأيام أو الساعات القادمة، وتبعات ذلك على المنطقة ككل في المستقبل القريب». كما ناشد البيان «جميع المنظمات العالمية ذات العلاقة، ومنظمات حقوق الإنسان، التحرك الفوري للضغط في المحافل الدولية؛ من أجل توفير حماية فورية للمدنيين في حمص تحديداً، وفي أنحاء سورية كافة». وأكد المجلس «معرفتنا أكيدة، ومعرفة العالم أجمع، بمدى وحشية هذا النظام، وإمكانية تكراره لجرائم كبرى على غرار جرائم مدينة حماة عام 1982». وأوضح البيان أن «النظام يسوق تبريراً لجريمته المحتملة أحداث عنف طائفي عمل جاهداً على إشعال فتيلها بالأساليب كافة، التي تضمنت حرق المساجد وقصفها، وقتل الشباب والتنكيل بهم، واختطاف النساء والأطفال». كما أشار البيان إلى أن النظام «عمد أمس الأول إلى إحراق أنابيب النفط في حي بابا عمرو؛ ليلصق التهمة بما يسميه (العصابات المسلحة)، في محاولة من جانبه لسحق المنتفضين بحجة الحرب على الإرهاب».
تظاهرات ودعوة لإضراب عام عمّت التظاهرات المدن السورية أمس، تحت شعار «إضراب الكرامة»، ورفعوا شعارات مناهضة للأسد، مطالبين بإسقاطه والحماية الدولية. ودعا اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، الذي يشرف على الثورة السورية، لإضراب عام غداً، في سياق «حملة عصيان مدني»، وقالوا «إن الإضراب خطوة باتجاه العصيان المدني؛ لقطع الإمكانات المالية للنظام، التي يستخدمها في قتل أطفالنا»، وقال الناشطون «ندعو الموظفين والعمال في مؤسسات الدولة كافة، داخل سورية وخارجها إلى الإضراب». النمسا تطالب الأسد بالتنحي من جهة أخرى، قال وزير الخارجية النمساوي، مايكل شبيندليجر، أمس «إن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يتنحى عن السلطة على الفور، ويحاسب على أي انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت أثناء قمع محتجين من المعارضة». وأضاف الوزير في بيان بعد اجتماعه مع زعيم المعارضة السورية أن النمسا، وبصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مسؤولة عن المساعدة في إلقاء الضوء على «فظائع النظام»، وضمان محاكمته على مستوى دولي. وقال الوزير بعد اجتماعه مع برهان غليون زعيم المجلس الوطني السوري في فيينا «لا توجد حصانة. يجب أن يجيب الأسد عن الانتهاكات التي قام بها».
