بدأ قاضي التحقيق المكلّف بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بسلا، المدينة المغربية المطلة على المحيط الأطلسي، تحقيقا تفصيليا يستهدف استنطاق ثلاثة عناصر من «حركة المجاهدين في المغرب» مُتابَعين على خلفية تفكيك شبكة تتكون من عشرين شخصا ومتهمة بإدخال أسلحة نارية إلى المغرب والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية. وتابعت النيابة العامة في الرباط أفراد هذه الشبكة التي أعلنت وزارة الداخلية تفكيكها مؤخرا بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أعمال إرهابية. كما وجه قاضي التحقيق لهم تهما متعلقة ب «تمويل الإرهاب، وجلب الأسلحة، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، والتستر وإيواء مجرمين مبحوث عنهم في قضايا إرهابية، ودفن جثة دون الحصول على رخصة من السلطة المحلية، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص». وأعلنت مصادر أمنية مغربية أن هذه الشبكة لها علاقة متشعبة تربط الموقوفين فيها بتنظيمات دولية متطرفة، في مقدمتها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وذكر بيانٌ صادر عن وزارة الداخلية في وقت سابق أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نجحت مؤخرا في تفكيك «شبكة إرهابية كانت تنشط بعدة مناطق في المغرب بزعامة قيادي في «حركة المجاهدين في المغرب». وأعلنت الوزارة عن حجز مجموعة من الأسلحة النارية التي دخلت إلى المغرب بمعرفة أعضاء الشبكة في 2003 حيث تم إخفاؤها بأرض زراعية في إحدى الضيعات بضواحي مدينة تيفلت وأخرى بمنطقة سبع عيون.