ألزمت المحكمة الجزائية موظفين متهمين باختلاس مبالغ مالية من إحدى الشركات الخاصة بدفع تسعين ألف ريال، لصالح الشركة، وأعادت»الجزائية» الدعوى إلى محكمة الاستئناف. وكانت إحدى الشركات الخاصة أقامت قبل عامين، دعوى اختلاس ضد عدد من الموظفين، وسبق لها أن أقامت دعوى أمام محكمة الاستئناف نظراً لعدم قبول المدعى عليهم بالحق العام الذي أصدرته المحكمة والقاضي بالسجن والجلد للموظفين.