حرك بنك في جدة دعوى قضائية في الحق الخاص ضد موظف عمل كصراف فيه قبل أن يعاقب قضائيا بالسجن، وذلك بمطالبته المحكمة بإلزام الموظف السجين بدفع 3.5 مليون ريال عقب إدانته في الحق العام بأنه ساعد عميلا مجهولا في الاستيلاء على المبلغ من أرصدة عملاء باستخدام بطاقات مزورة. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن الموظف، والذي حكم عليه بالسجن عامين ونصف العام من قبل قاضي المحكمة الجزئية في جدة عبدالعزيز الشثري، تورط في مساعدة شخص باختلاس مبلغ من حسابات عملاء في البنك، وعقب تأييد محكمة الاستئناف للحكم، حرك البنك دعواه في الحق الخاص، ويطالب بإلزام الموظف بدفع تلك المبالغ بعد أن دفع البنك للعملاء المتضررين المبالغ التي سحبت من حساباتهم. وكان البنك قد أبلغ الجهات المختصة عن حدوث عملية اختلاس في حسابات عملاء، وفتحت الأجهزة المختصة تحقيقا كشف أن شخصا استخدم بطاقات مزورة لسحب تلك المبالغ من أرصدة عملاء، وذلك عن طريق موظف في البنك، ونظرت المحكمة القضية وعاقبت الموظف بسجنه في الحق العام، ويستأنف النظر في الحق الخاص نهاية الشهر.