هل ورّط خامنئي نفسه والشعب الإيراني في آن واحد بتسليمه سدّة الرئاسة لنجاد؟ أكد «مصطفى بورمحمّدي» رئيس لجنة التحقيق الإيرانية أن «الفساد المالي في البلاد ناتج عن غلطة ارتكبها الشعب بانتخابه نجاد رئيساً للبلاد». وبعد الإعلان عن انتهاء الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية وحسم النتيجة لصالح خامنئي، اشتدت الحرب الكلامية بين المرشد ونجاد. وشنّت المواقع التابعة لنجاد هجوماً عنيفاً ضد الأصوليين الموالين لخامنئي، ونعتتهم بالمفتنين والكاذبين والتكفيريين والماكرين، ممّا أدى إلى حجب أبرز هذه المواقع. وتوجّه أصابع الاتهام إلى «علي لاريجاني» رئيس البرلمان و«محمد باقر قاليباف» رئيس بلدية طهران. وأنذر «عزيز جعفري» القائد العام للحرس الثوري، أحمدي نجاد وحذّره من مغبّة إهمال تعليمات خامنئي، ووجّه «سعيدي» مندوب خامنئي في الحرس، انتقاداً شديداً لنجاد «لعدم كفاءته في التعامل مع الغلاء والتضخم» وعده أزمة مصطنعة. وللمرّة الثالثة يخوض الحرس الثوري المواجهة ضد نجاد، وتمثلت الأولى في رفض خامنئي قرار نجاد بعزل وزير الأمن «حيدر مصلحي»، واعتكاف نجاد 11 يوماً في منزله، وإعلان نجاد أن علاقته بالمرشد هي بمثابة «علاقة الأب والابن»، فواجه هجوماً عنيفا من قبل «مجتبى ذوالنور» نائب خامنئي، بقوله إن الأصح هو «العلاقة بين الآمر والمأمور والمطيع والمطاع، ولا شرعية لنجاد دون أوامر ولي الأمر». أما المواجهة الثانية فتكمن في اعتقال صهر نجاد ونائبه «رحيم مشائي» والعشرات من أنصاره بتهمة الانحراف. ويمكن أن تكون المرّة الثالثة والأخيرة التي تستعر فيها نار الخلاف بين الطرفين تمهيداً لإقصاء نجاد نهائياً نظراً لقناعة الشعب «بعدم مشروعيته»، حيث ورّط خامنئي الشعب ونفسه بتنصيب نجاد على سدّة الرئاسة بعد تزوير الانتخابات عام 2009 وسحق المعترضين.
