أطلقت مركزيات نقابية في المغرب حملة لجمع مليون توقيع ضد الحكومة المغربية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، احتجاجا على مشروع قانون الإضراب الذي يهدف إلى الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل. وهددت النقابات بتحويل الشارع المغربي إلى ساحة حرب حال استمرار التلويح بتطبيق القانون الذي لا يخدم سوى أرباب العمل والمشغِّلين. وكالت النقابات التهم لرئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، بداعي أنه انقلب على الديمقراطية عبر مصادرة الحق في الاحتجاج أو الإضراب، داعية في بيان حصلت «الشرق» على نسخة منه، إلى مواجهة رغبة الحكومة في مصادرة الحريات المكتسبة للشعب المغربي ومحاولة جر البلاد نحو الاحتقان والفتنة من خلال المس بالقوت اليومي للمواطنين والعمل على تركيع الأجراء والأسر عبر تجويعهم وفرض الأمر الواقع عليهم. ودعا البيان إلى الدفاع عن الحق في اقتسام الثروة وفي العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية مع الاحتفاظ بالحق في اتخاذ وتنظيم كل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية المشروعة، وطالبت النقابات برص الصفوف في أفق إعلان الحرب على المبادرات التي تسعى حكومة بنكيران إلى تنزيلها ودسترتها ضد الإرادة العامة للعمال، معتبرة أن محاولة تنظيم الإضراب ما هي إلا شكل من أشكال تقزيم دور الموظف والعامل في مواجهة الإدارة.