حكومة الإسلاميين في المغرب تسعى لسن قانون يُقنِّن الإضرابات.. والمؤسسات النقابية تحتج

تعتزم حكومة الإسلاميين في المغرب سن قانون يتيح لها اقتطاع عدد الأيام التي قضاها الموظفون والعمال في الإضرابات من رواتبهم الشهرية بداعي أنه لا يمكن الاستمرار، كما كان في السابق، في الجمع بين ممارسة الإضراب وبين الحصول على الأجر عن الأيام التي تم التوقف فيها عن العمل.
وأعلنت الحكومة المغربية على لسان عدد من وزرائها قناعتها بضرورة سن قانون ينظم إجراء الإضرابات ويحاول التوفيق بين حقين اثنين، القيام بالإضراب وفق ما يكفله الدستور، والعمل بالنسبة لمن لا يوافق على الانخراط في الإضراب.
وبحسب وزارة التشغيل، يأتي مشروع قانون الإضراب ليساير البند 29 من الدستور الجديد الذي يؤكد على أن حق الإضراب مضمون، وتسعى الحكومة جاهدة إلى تقنين الحق في تنظيم الإضراب في البلاد بهدف سد الفراغ القانوني الموجود حاليا، والذي شكل أحد الأسباب الرئيسة للاختلالات التي تعرفها العلاقات المهنية في كثير من الحالات، وفق ما صرح به مؤخرا وزير التشغيل والتكوين المهني في الحكومة الحالية عبد الواحد سهيل.
وأشعلت محاولة تبني الحكومة هذا القرار فتيل الاحتجاجات داخل عدد من المؤسسات النقابية بداعي أن الإضراب حق دستوري والمس به يشبه المس بالنار، واعتبرت النقابات أنه لا يحق لحكومة بنكيران أن تتبنى هذا القرار أو تدعو له لأنه يشكل خرقا لحقوق طبيعية مكتسبة منذ عقود.
بدورها، تبرر الحكومة سعيها لإقرار هذا القانون بتصاعد وتيرة الإضرابات خلال الأشهر الأخيرة، وتعطيل مصالح المواطنين٬ خاصة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية، ففي قطاع العدل مثلا٬ أكدت وزارة العدل والحريات مؤخرا أن الإضرابات المتوالية في قطاعاتها تسببت في إهدار 46 يوم عمل بتكلفة مالية على الدولة بلغت 56.16 مليون درهم٬ وأصبح المُخلَّف من القضايا في المحاكم يُقدَّر ب 812 ألفا و480 قضية.