أوصى مؤتمر تحلية المياه العاشر في البلدان العربية الذي نظمته وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في ختام فعالياته التي استمرت 4 أيام بالرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، بضرورة إتاحة الوقت الكافي لإعداد الدراسات واختيار التقنية المناسبة لأي مشروع تحلية وإشراك القطاع الخاص والمشغلين والاستشاريين في إبداء الرأي في شكل ورش عمل مشتركة مع المالك، توخياً لاختيار مواصفات عملية واقتصادية قبل طرحها للتنافس . كما أوصى المؤتمر بضرورة أن تعتمد الجهات المالكة أثناء اختيار نوع تقنية التحلية التي ستطبقها في أي مشروع، على الكلفة الاقتصادية الشاملة لإنتاج المشروع خلال فترة حياة المشروع، شاملاً التشغيل والصيانة وعدم الركون فقط إلى التكلفة الرأسمالية للمشروع. ودعت توصيات المؤتمر الذي عقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض إنتركونتننتال بالرياض إلى تشجيع المعنيين وأصحاب التقنيات لوضع آلية لتوحيد وتقييس المواصفات العامة لوحدات إنتاج المياه المحلاه والمحطات خاصة من حيث قدرة إنتاج الوحدة ومواصفات المواد حتى يمكن للملاك اعتمادها وعلى ضوئها يتم التنافس بين المصنعين وإجراء المزيد من أبحاث الطاقات البديلة والمتجددة بمختلف أنواعها بالتركيز على طبيعة احتياجات صناعة التحلية من الطاقة مع الأخذ في الاعتبار أن يتم إجراء أبحاث حول إمكانية تهجين مختلف أنواع الطاقة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الأحفورية. وحثت المشاركون في المؤتمر في توصياتهم الختامية على تثبيت عقد حلقة لنقاش حول التوجهات البحثية في مراكز ومعاهد أبحاث التحلية في الدول العربية في كل دورة للمؤتمر بحيث يصبح لقاء سنوياً مستمراً في إطار فعاليات المؤتمر ويحدد عنوان محدد لكل لقاء يعلن عنه قبل وقت كاف لإتاحة الفرصة للمشاركة بشكل أشمل وأفضل ويقترح المشاركون أن يدشن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة افتتاح هذا اللقاء في كل دورة. كما طالبت التوصيات بالاستمرار في عقد حلقات نقاش مهنية والتركيز على تقديم الخبرات العملية من الخبرات المكتسبة والتجارب التطبيقية وتضمين برنامج المعرض المصاحب للمؤتمر فترة مخصصة لعرض أخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة تقدمه الشركات المصنعة إضافة الى ضرورة مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية عند تصميم وحدات التحلية وخاصة بشأن تحديد نوعية الوقود المستخدم في محطات التحلية. ونوه المشاركون في المؤتمر بتجارب وتطبيقات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية خاصة ما يتعلق بالاشتراطات البيئية. وشددت توصيات المؤتمر على تشجيع التقنيات الحديثة والواعدة وضرورة تبني نتائج الأبحاث في التقنيات الجديدة في مجال تحلية المياه من خلال قيام شراكات مع القطاع الخاص لتحويل النتائج إلى فرص تجارية ودعوة الهيئات المعنية بالتحلية للمبادرة بتطبيق التقنيات الجديدة مع التركيز على الاستفادة من الموارد المحلية في تصنيع وحدات التحلية وضرورة تبني إنشاء منهجية قياسية تعتمد طرق موحدة لتقييم حالة المحطة واقتصادياتها. وأوصى المشاركون في مؤتمر تحلية المياه العاشر في البلدان العربية بالرياض بضرورة قيام الجهة المنظمة بإرسال التوصيات إلى الهيئات والمسئولين والخبراء المهتمين بمجال التحلية في كافة الدول العربية للاستفادة منها وتوفير قنوات تواصل فعلية بين المؤتمر وتلك الجهات. وعبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لشمول المؤتمر برعايته الكريمة ، معربين عن شكرهم لمعالي وزير المياه والكهرباء ولمحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لدعمهما فعاليات المؤتمر. وكان المؤتمر قد حضي بدعم علمي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وشركة المياه والكهرباء وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالعزيز وجمعية علوم وتقنية المياه وجامعة الفيصل وآرامكو السعودية ومعهد الملك عبدالله لتقنية النانو في جامعة الملك سعود ومنظمة التحلية العالمية IDA ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وجمعية التحلية الأوروبية وشعبة هندسة تحلية المياه بالهيئة السعودية للمهندسين فيما ساهم معهد أبحاث التحلية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كمستشار علمي للمؤتمر. وجرى خلال انعقاد المؤتمر عقد تسع جلسات علمية وجلسات حوار ومناقشة مهنية قُدم فيها أكثر من 55 متحدثاً من عدة دول عربية وأجنبية أوراق علمية متخصصة. الرياض | واس