أخذت أزمة الإسمنت في محافظة حفر الباطن، شكلا جديدا بعد تأزم حركة البيع بسبب الأماكن الضيقة والمزدحمة التي ارتبطت خلال الفترة الماضية بموقف الشاحنات داخل ممرات صغيرة وضيقة في شوارع المحافظة، وهو الأمر الذي ساهم في تكدس أعداد من السيارات وأحدث فوضى تنظيمية في الكثير من الأحيان رغم استقرار السوق وخفوت الأزمة الماضية المتمثلة بعدم توفر الإسمنت بكميات كافية للمحافظة التي تشهد نموا متصاعدا في حركة البناء والتعمير، حيث حافظت حركة البيع على أسعار محددة وحافظت حركة التوريد على كميات كافية للسوق حيث يباع كيس الإسمنت بسعر 14 ريالا، فيما تراوح سعر طن الإسمنت السائب ما بين 290 إلى 285 للطن. من جهته اعترف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن وأحد موردي الإسمنت قاسم الشريع، بوجود أزمة تتعلق في مكان بيع الإسمنت وليس في نقص الكميات، وقال: «أتمنى أن توفر بلدية حفر الباطن مكانا آخر يكون مقرا لبيع الإسمنت بدلا من الموقع الحالي الذي بدأت تحاصره الأنشطة المختلفة من كل اتجاه بحيث يكون المكان الجديد في أطراف المدينة حتى يسهل على الشاحنات الوصول والمغادرة، وتكون هناك حركة بيع وتحميل وتنزيل الشحنات». واسبتعد الشريع فكرة وجود عجز في توريد الإسمنت في حفر الباطن حيث قال:» بالنسبة لسوق حفر الباطن فهو يشهد حالة من الوفرة حيث تصل الكميات بوقت مناسب ويغطي السوق حاجة المستهلكين حسب السعر المحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة، وأنا هنا أوجّه رسالتي لكافة المتعاملين بسوق الإسمنت على ضرورة مراعاة حاجة المستهلك وعدم المغالاة في أسعار البيع والالتزام بسعر البيع المحدد، لكون الإسمنت مادة أساسية في حركة البناء والتعمير، ويجب أن يستشعر كافة الموردين مسؤوليتهم تجاه وطنهم، وعدم اللجوء لبث أنباء عن نقص المعروض حتى يكون هناك رفع غير مبرر للسعر، وأنا أطلب من الجهات المعنية أن تشدد الرقابة على أسعار البيع حتى نضمن استمرارية استقرار السوق». إلى ذلك، أبدى عدد من الموردين في مركز القيصومة امتعاضهم من حركة البيع التي يشلها عدم وجود مكان منظم ومريح بدلا من الأماكن الحالية الموجودة في ممرات ضيقة داخل شوارع المدينة المزدحمة بالمركبات.
