اتهمت أحزاب المعارضة في المغرب حكومة عبدالإله بنكيران، بالتحايل على الدستور، وخرق بنوده، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيادي، بل ستقوم بفضح ذلك، على اعتبار أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، لم تحترم القانون. وأكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مباشرة الحكومة عملها، بعد تبادل السلطة بين الوزراء السابقين والحاليين مباشرة بعد التعيين من طرف الملك محمد السادس، يشكل خرقاً سافراً لبنود الدستور، بداعي أنه لم تتم تزكية الحكومة بعد من طرف البرلمان وفق ما تنص عليه القوانين. وتعبر المادة 88 من الدستور الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع، الذي يمنح صلاحيات عديدة للحكومة، بما ينص على أن “الحكومة تعدّ منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء لصالح برنامج الحكومة”. ولن يتوقف الجدل القانوني حسب مصادر “الشرق” عند هذا الحد بل سيمتد إلى مكونات الحكومة التي يقودها زعيم العدالة والتنمية الإسلامي عبدالإله بنكيران، حيث يرى التيار المعارض أن الدستور لا يتحدث عن وزراء دولة أو وزراء منتدبين ولا عن أمين عام للحكومة، بقدر ما يتحدث عن وزراء لقطاعات معينة فقط، في إشارة إلى أن الحكومة الحالية تضم وزراء منتدبين ووزير دولة وأميناً عاماً للحكومة، يشكلون الفريق الحكومي المكون من 31 شخصية وزارية. ويرى المراقبون أن حكومة بنكيران ستجد نفسها أمام جدل سياسي وقانوني على حد سواء، على خلفية مشروعية ما ذهبت إليه المعارضة، من كون عدم صحة إجراءات التعيين الحكومي، التي تربط التعيين بالتنصيب وفق ما ينص عليه الدستور الجديد، الذي يقر بأن الحكومة لا تكون منصبة إلا بعد أن تستوفي شروط التصويت بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب. وقال القيادي في الاتحاد الاشتراكي عبدالهادي خيرات إن حكومة بنكيران تجاوزت الدستور وأن حزبه رافق أحزاب المعارضة الأخرى التي تثير الخروقات على أكثر من صعيد. ويرى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، القيادي عبداللطيف وهبي أنه جرى خرق الدستور بخصوص هيكلة الحكومة، على خلفية وجود وزراء سياسيين بمظلة سيادية، ووجود امرأة واحدة في الفريق الحكومي، علماً بأن الدستور يتحدث عن المناصفة. وأكد وهبي أن حكومة بنكيران “تأسست من وزارات جديدة بعقلية قديمة أي حكومة دستور جديد بوسائل تقليدية”. وقال زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار -وزير المالية في الحكومة السابقة- إن “حزب العدالة والتنمية الذي يقود الفريق الحكومي، لم يلتزم بالوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية، خاصة على مستوى الرشادة والفعالية” إضافة إلى عدم احترام بنود الدستور بخصوص المناصفة بين النساء والرجال في تحمل المسؤوليات الوزارية. ويذكر أن المعارضة عازمة على إثارة ما أسمته بالخروقات الدستورية خلال الجلسة المقبلة للبرلمان، وأنها سترفض تزكية حكومة بنكيران.
