أعلنت قوات الشرعية اليمنية صدَّ هجومٍ أمس على مواقعها في مديرية ذي ناعم، فيما قُتِلَت امرأةٌ وأصيب 3 فتية في تعز بصاروخٍ أطلقه الانقلابيون. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» بتمكن قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) في محافظة البيضاء (وسط) من صد هجومٍ شنَّه الانقلابيون (ميليشيات الحوثي وصالح) على مواقعها في ذي ناعم. وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت، إثر الهجوم الانقلابي، بين قوات الجيش والمقاومة من جهة والمليشيات من جهة ثانية. وأشار أحد المصادر إلى شنِّ طيران التحالف العربي غاراتٍ على مواقع الميليشيات بالتزامن مع وقوع الاشتباكات، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشراتٍ من الانقلابيين وتدمير آليات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر. ووفقاً للمصدر الذي تحدَّث ل «سبأ نت»؛ استهدفت مقاتلات التحالف مواقع للانقلابيين في حيد السماء والسيلة وجرجرة في ذي ناعم، إلى جانب مواقع لهم في منجد وجبرة في مديرية البيضاء (عاصمة المحافظة). في غضون ذلك؛ قُتِلَت امرأة وأصيبت 3 فتية جرَّاء سقوط إطلاق ميليشيات الحوثي- صالح قذيفة صاروخية على قرية الجمعة جنوبي محافظة تعز (غرب). وأبلغ مصدرٌ محلي عن إطلاق الميليشيات المتمركزة فوق الخزجة قذيفة قبل ظهر أمس على منزل في قرية الجمعة بين المفاليس والبيضاء جنوبي مديرية حيفان التابعة للمحافظة. وأسفر ذلك عن مقتل وفاء سمير محمد حسن (25 عاماً) وإصابة خالد سعيد عبده (15 عاماً) وعمر فاروق عبده محمد (15 عاماً) ونوح علي ثابت مقبل (17 عاماً)، بحسب موقع «المصدر أونلاين» اليمني. ولاحظ الموقع تكثيف المتمردين منذ أيام قصفهم المدفعي والصاروخي على «قرى الجمعة والصوالحة وجباح جنوبي حيفان، وشرق الصلو، وبني عمر غرب الشمايتين، علاوة على قصف قرى صبر وأحياء مدينة تعز (عاصمة المحافظة)». واستدلَّ الموقع بتقريرٍ ل «ائتلاف الإغاثة في تعز» يفيد بمقتل 56 شخصاً وإصابة 433 آخرين بينهم نساء وأطفال خلال أكتوبر الفائت بنيران مليشيات عبدالملك الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. على صعيدٍ آخر؛ أبلغت مصادر محلية عن تسبب «خلافات بين قادة الحوثيين» في محافظة إب (وسط) عن احتجاز أحدهم، ويُدعى بسام السقاف، قبل الإفراج عنه بوساطة. ونقلت موقع «المشهد اليمني» الإخباري عن المصادر أن المشرف العام على المليشيات في المحافظة، محمد الطاووس، أودع القيادي الحوثي، بسام السقاف، سجن البحث الجنائي الخميس «بسبب خلافات متصاعدة برزت في صورة عمليات ابتزاز وجبايات مالية يسعى كل طرف من أجل الاستحواذ عليها». وتحدثت المصادر عن تدخُّل قادة انقلابيين آخرين لاحقاً من أجل «احتواء الموقف»؛ ليتم الإفرج عن السقاف الذي عينته جماعته في وقتٍ سابق مديراً عاماً لمكتب الأشغال في إب. سياسياً؛ جدَّد وزير الخارجية في الحكومة الشرعية موقفها تجاه خارطة الطريق الأممية الأخيرة. واعتبر الوزير عبدالملك المخلافي أن أي خارطة طريق لا تستند إلى المرجعيات الثلاث لا تعني الحكومة. وأشار إلى رفض المواطنين الخروج على المرجعيات لأن في ذلك شرعنةً للانقلاب وتجاوزاً لملف الانتهاكات التي ارتكبها المتمردون، مندداً بمحاولة الانقلاب فرض «أجندة دخيلة على مجتمعنا ومحيطنا العربي» في إشارةٍ إلى الإسناد الإيراني له. وشدَّد الوزير، لدى لقائه أمس في الدوحة وزير خارجية قطر، على اهتمام الحكومة بإحلال سلام يرتكز إلى المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية» و»مخرجات الحوار اليمني الوطني» و»قرارات مجلس الأمن خصوصاً القرار 2216 لسنة 2015». وفيما أشار المخلافي إلى تقديم الشرعية تنازلات كبيرة خلال جولات المفاوضات السابقة؛ فإنه اتهم المتمردين بعرقلة كافة المساعي الدولية الرامية إلى إحلال السلام، ملاحظاً أنهم وضعوا العراقيل من أجل إطالة أمد الحرب على الشعب. بدوره؛ أكد الوزير القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، دعم بلاده التام لوحدة اليمن والحل السياسي للأزمة على أساس المرجعيات ومنها «إعلان الرياض 2015». ومؤخراً؛ قدَّم المبعوث الأممي الخاص بالأزمة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خطَّةً رفضتها الشرعية، إذ رأت فيها تجاوزاً لأسس الحل. ورفض الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، تسلُّم نسخةً من الخطة من يد المبعوث. وأفادت مصادر قريبة من الملف بأن ما طرحه ولد الشيخ أحمد ينص على تعيين نائب رئيس يتولى تعيين رئيس وزراء جديد. وتظاهر يمنيون في عدة محافظاتٍ الخميس ضد هذه الخطة، مؤيدين موقف الشرعية الرافض لها.