وأفاد الدكتور أحمد الطيب، أمس الأربعاء، بإدراكه حقيقة ما يجري في اليمن من صراع وما يجري في المنطقة العربية. وأعرب لدى استقباله في القاهرة رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، أحمد بن دغر، عن استعداد الأزهر لتنظيم دورات تأهيلية للأئمة والخطباء اليمنيين واستضافتهم على نفقته بواقع 50 خطيباً وإماماً في كل دورة وبمجموع 600 منحة متكاملة سنوياً. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» ومواقع إخبارية مصرية؛ أبدى الطيب ارتياحه لما يقوم به الرئيس اليمني ورئيس حكومته من جهدٍ للوصول إلى السلام. وشدَّد على استعداد الأزهر لتقديم كافة أشكال الدعم الإرشادي والتوعوي «في إطار متكامل من الجهد المشترك في تجذير روح الإسلام السمح المعتدل الذي لا يقتل ولا يدمر ولا يروع الناس». وذكَّر الطيب بأن الأزهر و«منذ بداية ظهور الفتنة التي يمر بها اليمن» يتابع الأحداث لحظة بلحظة؛ وقد أعلن بوضوحٍ عن تأييده ودعمه للموقف العربي المساند للشعب اليمني وحكومته الشرعية. وأشار بن دغر، بدوره، إلى أهمية جهود الأزهر في نشر الفكر الوسطي ومحاربة الفكر المتطرف والإرهاب والأفكار المحرضة على العنف. ونقلت عنه «سبأ» مطالَبته خلال الاستقبال بدورٍ ديني وتوعوي لمشيخة الأزهر حيال ما يجري في بلاده ل «ترسيخ المنهج المعتدل وتنمية روح المواطنة والتعايش السلمي»، مثنياً على وقوف دول التحالف العربي، خصوصاً المملكة العربية السعودية والإمارات، مع الشرعية ضد ميليشيات عبدالملك الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. في سياقٍ متصل؛ جدَّد السفير التركي لدى اليمن، ليفينت إيلر، دعم بلاده لمسار الشرعية ورفضِها كافة الخطوات الأخيرة للانقلابيين، معتبراً ما أقدمت عليه الميليشيات خلال الأسابيع الماضية نسفاً لمسار السلام وتجسيداً لنهج الانقلاب على القانون والشرعية الدولية. ووصف إيلر الخطوات الأخيرة للحوثي وصالح بأحادية الجانب، مشدداً «لا يقبل بها المجتمع الدولي»، في إشارةٍ إلى تشكيل مجلس انقلابي في صنعاء تحت اسم «المجلس السياسي الأعلى» ودعوةِ البرلمان إلى الانعقاد بالمخالفة لقرارات الشرعية. وكان وزير حقوق الإنسان اليمني، عزالدين الأصبحي، استقبل أمس في الرياض السفير التركي لدى اليمن. وأوضحت «سبأ» أنهما بحثا التطورات السياسية الراهنة وعلاقات التعاون بين البلدين خصوصاً في مجالي العون الإنساني وحقوق الإنسان. وأبدى الأصبحي ارتياحه تجاه الموقف التركي الداعم للشرعية الدستورية ومسار السلام في بلاده، مثنياً على جهود أنقرة المساندة لمواطنيه في مجال التنمية والعون الإنساني. ميدانياً؛ أفادت مصادر متطابقة أمس بنصبِ مسلحين مجهولين كميناً محكماً في مديرية حزم العدين لحملةٍ عسكريةٍ حوثيةٍ مؤلَّفةٍ من عددٍ من الأطقم وعشرات المسلحين. وبحسب المصادر؛ تمكَّن الكمين مساء أمس الأول من كسر الحملة وتكبيدها خسائر في الأرواح وإرجاعها إلى مواقع انطلاقها. وتقع مديرية حزم العدين في محافظة أب (وسط). وأبلغت مصادر محلية موقع «المشهد اليمني» الإخباري» بأن الكمين باغت الحملة الحوثية عند حدود منطقة الأجعوم في المديرية وأوقف تقدمها مستخدِماً أسلحة رشاشة، ما أجبر المتمردين على الفرار والعودة إلى منطقة سيدم في مديرية حبيش التابعة للمحافظة نفسها. وتحدثت المصادر، على الإثر، عن قتيلين وعددٍ غيرٍ معلومٍ من الجرحى في صفوف الحوثيين. ولفت «المشهد اليمني» إلى حملة حوثية مماثلة اقتحمت قبل يومين عزلة الأسلوم في حزم العدين وقتلت شقيقين واختطفت آخرين وروَّعت الأطفال والنساء، ما أثار غضب السكان «فحمَل بعضهم ما توفَّر له من سلاح وصعد إلى الجبال» للرد على الانتهاكات بحق المدنيين. في غضون ذلك؛ واصل الجيش الوطني الموالي للشرعية أمس انتشاره في بعض مناطق محافظة أبين (جنوب) بعد طرده تنظيم القاعدة الإرهابي منها. ويتلقى العسكريون، في هذا الإطار، دعماً من المقاومة الجنوبية، بحسب موقع «المصدر أونلاين» اليمني. ونقل الموقع عن مصادر محلية أن الجيش والمقاومة دخلا مناطق أحور ولودر ومودية، بعد أيام قليلة من فرض سيطرتهما على مدينتي زنجبار وجعار. وانتشرت قوات الجيش بشكل مكثف وبدأت عملية تمشيط واسعة لملاحقة عناصر القاعدة، بحسب المصادر. وتؤكد الحكومة الشرعية خوضها معركة على جبهتين ضد الانقلابيين (ميليشيات الحوثي وصالح) وعناصر تنظيمي «القاعدة» و»داعش» الإرهابيَّين. وفي العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)؛ سجَّل مكتب الصحة والسكان أكثر من 62 حالة إصابة بالرصاص الراجع خلال الأشهر الثمانية الماضية، مطالباً السلطة المحلية والأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الظاهرة. ومن بين المصابين 14 طفلاً و5 نساء. وأكد مدير مكتب الصحة والسكان، الدكتور الخضر ناصر، تسجيل المستشفيات والمراكز الصحية في عدن تزايداً في عدد ضحايا إطلاق الرصاص العشوائي «الذي نتج عنه 20 حالة وفاة بينها حالات لأطفال ونساء». لكن الدكتور ناصر اعتبر أن هذا الرقم لا يشكل سوى 10 أو 20% من العدد الحقيقي لإصابات الرصاص العشوائي «وهو ما يستدعي إطلاق حملة للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة التي تهدِّد حياة المواطنين». ودعا ناصر إلى إشراك خطباء المساجد في هذه الحملة التي اقترح على السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية إطلاقها للتوعية بمخاطر استخدامات السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات. ووفقاً له؛ فإن على الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من يقدِم على إطلاق الأعيرة النارية بصفة عشوائية، مع تعريف السكان بمخاطر الظاهرة. على صعيدٍ آخر؛ دعت منظمة العفو الدولية الحوثيين الذين يحتلون صنعاء منذ أكثر من عام إلى الإفراج عن 27 من أتباع الطائفة البهائية يحتجزونهم منذ أسبوع. واعتبرت المنظمة، في بيانٍ لها، أن «على جماعة الحوثي المسلَّحة التي تسيطر على بعض أجزاء اليمن أن تضمن بشكلٍ فوري الإفراج عن الأفراد ال27 من الطائفة البهائية الذين احتُجِزوا في العاصمة صنعاء لأسبوعٍ من دون أي اتهام». واعتبر البيان هذا الاحتجاز «حالة صارخةً من الاضطهاد بحق أقلية دينية»، مشيراً إلى «مسلحين مقنَّعين من مكتب الأمن الوطني (التابع للحوثيين) قاموا في العاشر من أغسطس باقتحام ورشة عمل شبابية للبهائيين وأوقفوا 65 شخصاً بينهم 14 امرأة و6 أشخاص ما دون ال18 من العمر». وتحدثت «العفو الدولية» عن الإفراج عن عددٍ من هؤلاء خلال الأيام الماضية، فيما لفتت إلى تنفيذ المتمردين بتوقيفات جديدة أمس الأول. ويقع المقر العالمي للبهائيين في حيفا، وغالباً ما يُتهمون بالتجسس لحساب إسرائيل. وطالت نائبة مدير منظمة العفو في الشرق الأوسط، ماغدالينا مغربي، الحوثيين المنتمين إلى الأقلية الزيدية ب «إنهاء تحرشهم بالأقليات واحترام الحق في الحرية الدينية». ورأت مغربي أن «التوقيفات الاعتباطية للبهائيين للقيام فقط بحضور حفلٍ سلمي غير مبرَّرة على الإطلاق»، معتبرةً الخطوة «المثال الأحدث على اضطهاد السلطات (الحوثيين) لحقوق الأقليات الدينية». ووفقاً لما أوردته المنظمة؛ لا يسمح الحوثيون للمحتجَزين بلقاء أقاربهم أو التواصل مع محامين. وتفيد التقديرات بوجود 250 بهائياً في اليمن، علماً بأن هذه الأقلية تعاني من الاضطهاد في إيران الداعمة لجبهة عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح. وتحظُر إيران البهائية وتعتبر أتباعها «كفرة»، في حين يُقدَّر عددهم فيها ب 300 ألف من أصل بضعة ملايين عالمياً. ونشأت الطائفة البهائية في القرن ال19، ويتَّبِع معتنقوها تعاليم شخصٍ يُدعى بهاء الله وُلِدَ في إيران عام 1817. وفي بيانها؛ تحدثت «العفو الدولية» عن اضطهاد البهائيين وإعدام عددٍ منهم إبان حكم صالح في اليمن بين عامي 1978 و2011. من جانبها؛ تلقَّت السفارة اليمنية مناشداتٍ وبياناتٍ من منظمات أمريكية وناشطين للتضامن مع الصحفيين والمعتقلين السياسيين المختطفين لدى مليشيات الحوثي وصالح. ودعا الناشطون والمنظمات الأمريكية المجتمع الدولي إلى الضغط لإطلاق سراح المختطفين في أسرع وقت، منددين بما يتعرض له القابعون في سجون الانقلابيين من إخفاءٍ قسري ابتداءً ثم عمليات تعذيبٍ ومنعٍ من الحقوق الإنسانية وحظرٍ للتواصل مع ذويهم. وطالب المشاركون في حملة التضامن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالعمل على إطلاق سراح الصحفيين والسياسيين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار جرَّاء التعذيب. وعبَّر المشاركون، بحسب ما أوردت وكالة «سبأ»، عن بالغ قلقهم جرَّاء ارتكاب المتمردين جرائم تنتهك حقوق الإنسان البسيطة وتمنع الحقوق التي كفلها القانون الدولي، مذكِّرين بلجوء الميليشيات إلى هذه الممارسات القمعية تجاه المناهضين لها منذ دخولها صنعاء في سبتمبر 2014.