نفت وزارة العمل وجود استثناءات في تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات، لافتة إلى أنه نص على «توطين وظائف جميع العاملين في محال بيع وصيانة أجهزة الجوالات». وقال الناطق الرسمي في الوزارة خالد أبا الخيل، في بيان صدر اليوم الخميس) أنه تم «منح مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، بدأت في الأول من جمادى الآخرة الحالي، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء في مطلع رمضان المقبل، وبنسبة توطين مئة في المئة تبدأ في الأول من ذي الحجة المقبل». وأشار أبا الخيل إلى أن الجهات المشاركة اتفقت على «التوطين الكامل لمحال بيع وصيانة أجهزة الاتصالات، ويشمل ذلك الوظائف كافة التي قد تمارس داخل المحال، مثل المحاسبة والتسويق أو الوظائف الإدارية ونحوها، وأنه يجب على المحال الكبرى متعددة القسم أن تقوم بعزل مكان بيع وصيانة الجوال وملحقاتها بحواحز مكانية واضحة، وحصر العمل فيها على السعوديين فقط». وأكد الناطق باسم «العمل» تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات المشاركة في قرار التوطين، للتأكد من التزام المنشآت بالتوطين الكامل في هذه المهنة. وقال: «بحسب القرار، سيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملاً جميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، وسيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت، سواءً كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار مجموعة من الجهات الحكومية».
