حذرت وزارة الداخلية المواطنين الذين يمارسون العمل في استقدام العمالة المنزلية من السفر إلى جمهورية أوغندا بتأشيرة سياحية، خشية اتهامهم بالاتجار في البشر حسب القوانين اليوغندية. أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، مبيناً أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد أن السلطات المعنية في وزارة الداخلية الأوغندية تعمل على إصدار قوائم منع سفر لبعض المواطنين السعوديين بحجة التهم الموجهة إليهم التي تشمل الاتجار في البشر وتصدير العمالة بطريقة غير شرعية والعمل دون تصريح حكومي، مما سيعرضهم للحبس بتهمة الاتجار في البشر لمدة ست سنوات وذلك لإقامتهم غير الشرعية، حيث قدموا بتأشيرة سياحية وهم يمارسون عمل استقدام العمالة المنزلية وفي ذلك مخالفة وتجاوز لأنظمة الدولة. وأشار اللواء المرعول أن «الداخلية» تهيب بالمواطنين المعنيين بالأمر بمراعاة ذلك والاتصال فوراً بسفارة المملكة في أوغندا لاتخاذ التدابير اللازمة.