كشفت وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو، بوزارة العدل المغربية، عن متابعة 2300 شخص، بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، خلال الفترة بين 2003 وأكتوبر2011. وبحسب الوثيقة تمت متابعة 2195 بأحكام مختلفة، بينما تم حفظ المتابعة في حق 105 متهمين، وجرى البت في 2031 ملفا مع إدانة 1708، بينما لا يزال 164 ملفات أمام المحاكم، من ضمنها 89 حالة في المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب.وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، فقد صدرت في حق المتابعين أحكام تراوحت بين الإعدام وهو بنسبة محدودة لم تتجاوز 18 حالة، والمؤبد في حق 23 متابعا، ثم أحكام بالسجن متفاوتة المدة، فيما استفاد من العفو الملكي 411 شخصا.وتبرز الوثيقة، أسماء المجموعات التي جرى اعتقالها، بين مجموعات يعرفها الرأي العام مثل مجموعة الحطاب ومجموعة سعيد إدغيري ومجموعة ريتشارد أنطوان، وأخرى غير معروفة مثل مجموعة صلاح النشاط أو مجموعة هشام ربحة. وكان المغرب شهد ثلاث عمليات إرهابية، الأولى سنة 2003 في الدارالبيضاء، وخلفت مقتل 45 شخصا، وعمليات تفجير سنة 2008 في الدارالبيضاء قتل فيها رجل أمن فيما قتل في العملية الثالثة 16 شخصا. إلى ذلك أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا الإرهاب، أحكاما بلغت في مجموعها 83 سنة، في حق أفراد خلية «أمغالا» البالغ عددهم 27 متهما، من ضمنهم عنصر ينتمي إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتي كانت تخطط للقيام باعمال إرهابية، وتراوحت الأحكام بين بين سنة واحدة وست سنوات سجنا نافذا. وكانت السلطات المغربية ضبطت لدى الخلية ثلاثين رشاشا من نوع «كلاشينكوف»، وثلاثة مسدسات رشاشة، وقاذفتين ومجموعة من الذخائر الحية، وعشرات الخزانات الخاصة بالذخيرة، في ثلاثة مواقع قرب «أمغالا» التي تبعد عن 220 كلم عن مدينة العيون في الصحراء المغربية. ووجهت إلى أفراد الخلية، تهم تكوين عصابة إجرامية، من أجل إعداد وارتكاب أعمال إرهابية، لها علاقة بمشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام».