سيلتزم القادة الأوروبيون، الذين اجتمعوا أمس في قمة طارئة ببروكسل حول أزمة المهاجرين، بدفع مليار يورو إضافية لوكالات الأممالمتحدة، التي تساعد اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا، وفق مشروع بيان. وأورد المشروع أن الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد تلتزم «تلبية الحاجات الملحة للاجئين في المنطقة عبر مساعدة المفوضية العليا للاجئين في الأممالمتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ووكالات أخرى بمليار يورو إضافية على الأقل». وعقد القادة الأوروبيون قمة طارئة في بروكسل لمناقشة زيادة المساعدات للاجئين وتشديد الضوابط على الحدود لمواجهة أزمة المهاجرين، إلا أن الانقسام المتزايد بين دول شرق وغرب أوروبا حول الاتفاق لتقاسم 120 ألف لاجئ يرخي بظلاله. وقبل ساعات من الاجتماع، رفض رئيس الوزراء المجري ما وصفه ب «أمبريالية أنجيلا ميركل الأخلاقية»، في أسوأ أزمة مهاجرين تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما قالت سلوفاكيا إنها ستطعن في اتفاق حصص اللاجئين أمام المحكمة. وأقرت أغلبية واسعة من وزراء الداخلية الثلاثاء «إعادة اسكان» 120 ألف لاجئ، لكن بعد مناقشات استمرت ثلاث ساعات أصرت في نهايتها المجر ورومانيا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا على رفضها القاطع للاقتراح. وكانت دول عدة بينها فرنسا تفضل عدم إجراء تصويت وتميل إلى الإجماع. ونجحت هذه البلدان في إقناع بولندا لكن جهودها لم تجد في مواجهة أربع دول ترفض أي فكرة لحصص ملزمة. ووسط إعلان كرواتيا استقبالها لعدد قياسي من المهاجرين، وشعور الدول في المنطقة بالضغوط بسبب اللاجئين الآتين من مناطق النزاع مثل: سوريا وأفغانستان، بدا زعماء الاتحاد الأوروبي منقسمين أكثر من أي وقت مضى. وصوتت المجر وجمهورية تشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا ضد خطة توزيع اللاجئين، وقالت إن الاتحاد الأوروبي ليس له حق في التعدي على السيادة الوطنية للدول وإجبارها على قبول مهاجرين من الدول، التي وصلت إليها أعداد كبيرة. ورداً على سؤال حول ما يتوقعه من ميركل، قال الزعيم المجري المتشدد فيكتور أوربان «أهم شيء هو عدم وجود أمبريالية أخلاقية». واللاجئون ال 120 ألفاً هم جزء فقط من اللاجئين، الذين وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية وعددهم نحو نصف مليون لاجئ، كما أنهم جزء من نحو أربعة ملايين سوري ينتشرون في الدول المجاورة لسوريا. ورداً على الأزمة المتفاقمة سيطلب رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك من الزعماء الأوروبيين معالجة قضايا من بينها تشديد الضوابط على حدود الاتحاد الخارجية وسط تهديدات لمستقبل منطقة شينغن (الفضاء الحر). ويتوقع أن تتعرض اليونان إلى ضغوط لقبول مساعدة الاتحاد الأوروبي في ضبط حدودها، حيث إنها البلد الذي يلجأ إليه معظم الفارين من بلادهم عبر مياه المتوسط.