«المركزي الإماراتي» يشارك في تحديد السياسة النقدية للبلاد

قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن السلطات الإماراتية تناقش تعديلات على القانون المصرفي، تعطي للبنك دوراً في تحديد السياسة النقدية. ويتيح القانون الحالي للمصرف المركزي السيطرة على أسعار الفائدة، لكن ذلك ينتفي نظراً لربط الدرهم الإماراتي بالدولار، ولذا فإن تحركات أسعار الفائدة تحاكي السياسة المتبعة في الولايات المتحدة. وتعكف الإمارات حالياً على إصلاح قانون البنوك، الذي يرجع إلى العام 1980. ورغم أن المحافظ لا يخوض في تفاصيل خلال تعليقاته النادرة، فقد ألمح إلى دور أكبر للمصرف المركزي في توجيه السياسة النقدية في البلاد. وقال المنصوري: «يهدف القانون إلى تعزيز سلطة مجلس إدارة البنك المركزي في تحديد اتجاه السياسة النقدية بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني». وفي الوقت الحاضر، تتخذ الحكومة معظم القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، التي تحتاج إلى الموافقة النهائية من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.