قال سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي إن "قرار اختيار مقر المصرف المركزي الخليجي (في الرياض) كان سياسيا ولم يأخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الإمارات ولقطاعها المصرفي ومنها وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضيها وتوفر أكبر حجم من الموجودات وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة فضلا عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب الإمارات منها 50% على مستوى الخليج". وأضاف في تصريح تلفزيوني نقلته وكالة أنباء الإمارات أمس أنه "تفاجأ بقرار اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي كون دولة الإمارات كانت أول من تقدم بطلب استضافته" موضحا أن "مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية بل تضاف إليه تحفظات أخرى أبدتها الإمارات على بعض بنود اتفاقية الاتحاد النقدي ولم تؤخذ بعين الاعتبار". وأوضح أن الإمارات كانت لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية على اتفاقية الاتحاد النقدي.. ومن التحفظات الجوهرية "تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية" وخلوها من آلية مناسبة تؤمن "تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة تتم خلالها تجربة السياسة النقدية وتقييم الأمور التي يجب إصلاحها فيها وانتقالها إلى الاقتصاد وتأثيرها على النظم المصرفية لدول الخليج". وقال إن التحفظ الجوهري الثاني للإمارات يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي "الذي حصر في إجراء الدراسات في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية" وفق التصور الإماراتي. وأضاف السويدي أن الإمارات أبدت ملاحظات أخرى على اتفاقية الاتحاد النقدي التي وصفها بأنها لا تعتبر جوهرية من قبيل "غياب مقياس موحد للتضخم" وشرط تغطية احتياطي العملة لأربعة شهور من الواردات. وجدد محافظ المصرف المركزي الإماراتي التأكيد على أن انسحاب الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي ليس مبررا لتغيير سياستها النقدية .. موضحا أن هذه السياسة ستبقى انفتاحية وأن سعر الخصم الرسمي فيها سيظل متدنيا كما أن سعر صرف الدرهم سيبقى مربوطا بالدولار الأمريكي. وكانت الإمارات تحفظت على "قرار اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي"، وأعلنت قبل أيام أنها "لن تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي".
