أكد محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية في اجتماع عقدوه أمس في أبو ظبي أهمية التنسيق والتعاون بين المصارف المركزية العربية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها العمل المصرفي والاقتصادات العربية نتيجة التطورات السياسية التي تواجهها دول عربية والتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي. غير أنهم أبدوا كثيراً من التفاؤل بقدرة الاقتصادات العربية على الخروج من الأزمات التي تواجهها ونوهوا بمساعدات الدول الخليجية لعدد من الدول العربية لمساعدتها من الخروج من أزماتها المالية والاقتصادية. وأكدوا أهمية اتباع كثير من الضوابط المالية العالمية ومنها الشفافية والحوكمة والتوجه بخطاب موحد أمام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الشهر المقبل. وقال حاكم «مصرف لبنان» رئيس الدورة ال 37 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية في افتتاح أعمال الاجتماع الذي انعقد برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «إن اقتصادات الدول العربية تواجه تحديات كبيرة في ظل الاضطرابات التي تواجهها بعض الدول العربية، اضافة الى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي نجم عنه ارتفاع في معدل البطالة، خصوصاً لدى الشباب». وشدد سلامة على أن لبنان تمكن على رغم ما واجهه من أوقات عصيبة منذ 2006 وما تبع ذلك من مشاكل سياسية من تحقيق انجازات كبيرة في القطاع المصرفي، الأمر الذي يؤكد مناعته على مواجهة أي أزمة داخلية أو خارجية وتطوير نظام مصرفي مستقل وتقيده بالنظم العالمية، خصوصاً كفاية رأس المال والادارة الحكيمة وتوفير السيولة ومكافحة غسل الأموال مما جنب لبنان تداعيات الأزمة المالية العالمية. واستمع المجلس لمداخلة من قبل محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» فهد بن عبدالله المبارك حول تطور أعمال مجموعة العشرين شرح فيها التوجهات والقضايا التي تناقشها المجموعة وانعكاساتها على الاقتصادات الناشئة والدول النامية. وأبرز محافظ «مصرف الامارات المركزي» سلطان بن ناصر السويدي ممثلاً الشيخ منصور الانجازات التي يحققها القطاع المالي والاقتصادي في الدولة ونسب النمو التي تحققها وقدرة الامارات على تجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية. لكنه كشف أن البنوك الاماراتية تواجه تحديات في الوقت الراهن من ابرزها ارتفاع نسبة القروض السيئة نتيجة العمليات التصحيحية التي شهدتها أسواق المال والقطاع العقاري في الامارات إبان الأزمة المالية العالمية، لافتاً الى أن نسبة القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها تبلغ 92.7 بليون درهم (25 بليون دولار) أو 8.6 في المئة من اجمالي القروض. وأكد المدير العام لصندوق النقد العربي جاسم المناعي ان الاجتماع يمثل فرصة سانحة لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين المصارف المركزية العربية، خصوصاً في ضوء المتغيرات العربية والعالمية. وقال: «إن التحولات السياسية ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصادات العربية وأثرت في معدلات النمو وحركة السياحة وتسببت بهبوط مستمر في معدلات الاحتياطات من العملات الأجنبية». وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدداً من المواضيع شمل تقرير المناعي حول التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة التي تواجه الدول العربية، وضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي، كشرط لنجاح سياسات معالجة البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية لفئات المجتمع. واستعرض المحافظون تقرير الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية وتوصياته ومنها ورقتا عمل حول «حوكمة المؤسسات المصرفية» وحول «حماية المستهلك أو الزبون في الخدمات المصرفية». وناقش المحافظون مسودة الخطاب العربي الموحد المقرر إلقاؤه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الشهر المقبل، ويتضمن خصوصاً إبرازاً لأهمية توفير مزيد من الدعم المالي للدول التي تشهد تحولات سياسية للاستجابة للمتطلبات الكبيرة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول، وضرورة مراعاة تمثيل عادل ومنصف للدول العربية في نظام حصص صندوق النقد الدولي. وقال محافظ المصرف المركزي المصري هشام رامز لصحافيين ان بلاده تسلمت بالفعل سبعة بلايين دولار من إجمالي مساعدات مقدارها 12 بليوناً تعهدت بها دول خليجية، مضيفاً أنه يتوقع الحصول على دعم إضافي من السعودية والامارات والكويت. ولفت محافط المصرف المركزي التونسي الشاذلي العياري إلى أن تونس ما زالت في مرحلة تشديد السياسة النقدية وأن المصرف سيتدخل بأدوات تشمل أسعار الفائدة إذا عاود التضخم الارتفاع.
