أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي الالتزام باستمرار سياسة الربط الثابت لسعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي. ونفى المحافظ ما تناقلته وسائل الإعلام حول وجود دراسة جدوى استمرارية ربط الدرهم بالدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير صحيح. وأكد المصرف المركزي أنه هو الجهة المخولة في الدولة لتحديد وضمان سعر الصرف الرسمي للدرهم والذي هو من اختصاص مجلس الإدارة وفقاً للقانون. وقال المركزي الإماراتي: إن مؤشرات الاقتصاد الإماراتي تدعم بقوة استمرار ربط سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي، حيث إن هذه السياسة قد ساهمت في الاستقرار الاقتصادي ودعم ثقة المستثمرين منذ اتباعها لفترة طويلة. وقد كلفت الحكومة الإماراتية البنك المركزي الإماراتي خلال العام 2008 بدراسة بقاء ارتباط سعر صرف الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، وخلص المركزي حينها إلى أنها السياسة الأفضل للدرهم الإماراتي والأنسب للاقتصاد، وبقي سعر صرف الدرهم مرتبطا بالدولار الأمريكي ( 1 دولار = 3.67 درهم). يشار إلى أن دول الخليج جميعها باستثناء الكويت تربط عملاتها بسعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي، واتفقت أيضا على العملة الخليجية الموحدة باستثناء الإمارات وعُمان.