أعلن في أبو ظبي عن تعيين مبارك راشد خميس المنصوري محافظاً للمصرف المركزي في دولة الإمارات بدرجة وزير، خلفاً لسلطان ناصر السويدي الذي شغل منصب المحافظ منذ العام 1991. ولم يصدر أي تفسير رسمي لهذا التغيير المفاجئ في منصب محافظ مصرف الإمارات المركزي. وجاء التغيير بموجب مرسوم اتحادي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونص المرسوم على أن يعاد تشكيل مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات من الأعضاء خليفة محمد الكندي رئيساً لمجلس الإدارة، وخالد جمعة الماجد نائباً للرئيس ومبارك راشد خميس المنصوري محافظاً، والأعضاء يونس حاجي الخوري وخالد أحمد حميد الطاير وخالد محمد سالم بالعمى وحمد مبارك بوعميم. وحافظ رئيس المجلس السابق وأعضاء المجلس (باستثناء السويدي)، على مناصبهم في التشكيلة الجديدة. وجاء في المرسوم أن «على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، كل في ما يخصه ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره». وبرز اسم المنصوري في الفترة الأخيرة بعد تعيينه رئيساً تنفيذياً لجهاز الإمارات للاستثمار، ويمثل هذا الجهاز الصندوق السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات. وتأسس الجهاز عام 2007 ومنذ ذلك الحين وهو يبحث عن فرص استثمار مميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مع التركيز على الاستثمار في فئات الأصول التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الإماراتي وتنويعه. ويؤكد مراقبون أن التغيير الجديد في منصب المحافظ في الإمارات، لن يؤثر في السياسة النقدية لدولة الإمارات، لافتين إلى أن تغيير المحافظ كان مطروحاً منذ فترة طويلة، خصوصاً مع انتهاء الفترة الثالثة لوجوده في هذا المنصب والتي تمتد كل منها لأربع سنوات. يذكر أن سعر صرف الدرهم ثابت لارتباطه بالدولار. وقد دافع السويدي عن هذا الارتباط في وقت برزت دعوات كثيرة لتشكيل سلة عملات، خصوصاً في الأوقات التي تعرض فيها الدولار لضغوط في فترات كثيرة.