أوصى المشاركون في مؤتمر بيئة المدن العالمي الخامس 2015 الذي نظمته أمانة منطقة المدينةالمنورة، بأهمية التعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية لتعزيز أبحاث الطاقة المتجددة المنتَجة من النفايات، وبناء كوادر علمية وعملية وجيل واعٍ يقود عملية التحول الأخضر باتجاه تحويل النفايات إلى طاقة، والاهتمام بصياغة الأطر القانونية والنظم المستدامة التي تضمن الوصول إلى علاقة متوازنة مع القطاع الخاص وتضمن الاستدامة والتوجهات الحضرية الخضراء وتقلل العبء البيئي الواقع على المدن والبلديات في إدارة النفايات، بالإضافة إلى أهمية النظر إلى المنظومة المتكاملة لإدارة النفايات واعتبار تحويل النفايات إلى طاقة إحدى الخطوات والمراحل الجوهرية في إدارتها، وضرورة تعزيز المشاركة في كافة الجهود العلمية والمؤتمرات الداعمة لتحويل النفايات إلى طاقة، وتحفيز المدن العربية على التعلم وتنفيذ زيارات ميدانية للاطلاع على أحدث التجارب العالمية في هذا المجال، والعمل على تشجيع عملية بناء الكوادر القيادية ونقل التقنيات الحديثة للمدينة العربية بالشراكة مع العالَم المتقدم في هذا المجال، وأهمية تبني معايير علمية ناجحة في اختيار الشراكات الاستشارية وبيوت الخبرة من أجل ضمان نقل أفضل الحلول للمدينة العربية، وكذلك وضع منهجيات وأطر مستدامة للتعاقد مع كبريات الشركات المنفذة لمشاريع التحول من النفايات إلى طاقة. وأكدوا أهمية أن تقوم المدن العربية بتطوير الاستراتيجيات والرؤى للنظر للنفايات بكافة أنواعها على أنها فرص استثمارية وطاقة دفينة تستحق العناية والتطوير والاهتمام، وضرورة الاهتمام بتطوير السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز العلاقة مع القطاع الصناعي والخاص وتحفيزه للمساهمة الفاعلة في التعاون مع البلديات ومتخذي قرارات التخطيط الحضري في تقليل العبء والمشاركة بفاعلية في معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز جهود التعليم والتثقيف المجتمعي وتنشيط عملية التقليل من إنتاج النفايات، وتحفيز عمليات الفرز من المصدر بمشاركة الجماهير وطلبة المدارس، وضرورة اهتمام المدن والمنظمات المتخصصة ذات العلاقة بالبيئة والنفايات ببناء نظم بيانات ومعلومات تتبنى الحوكمة وتدعم اتخاذ قرارات استراتيجية وتشغيلية ناجحة، على أن تكون بالشراكة مع المنظمات ومؤسسات القطاع الخاص والصناعي. والعمل على وضع دليل متكامل ينظم سياسات وآليات وإجراءات التحول الآمن من النفايات إلى طاقة، مشتملاً على ضوابط التخطيط والتنفيذ والصيانة ومؤشرات الأداء وفق أفضل الممارسات وكذلك العمل على استقطاب وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص من ذوي الخبرة من أجل تبني العلاقة الإيجابية مع المدن والبلديات، وإتاحة فرص الاستثمار المتوازن للنفايات للقطاع الخاص بما يتلاءم مع المنفعة المتبادلة، والاهتمام بدراسة كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والقانونية والاستثمارية عند تقييم مشاريع التحول من نفايات إلى طاقة، وضرورة الاهتمام بتوثيق المادة العلمية للمؤتمر وتعميمها ونشرها على جميع المدن والوزارات والدوائر والبلديات والشركات والمنظمات ذات العلاقة بالنفايات والطاقة.
