المليك يرعى المعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي .. تركي بن ناصر: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة التغير المناخي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تنظم جمعية البيئة السعودية يوم الأحد 2 /5/ 1433 ه أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث بعنوان " الاقتصاد الأخضر ، الابتكار الأخضر والمسؤولية الاجتماعية " , في محافظة جدة .
ويشارك في المنتدى الذي تشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ألف شخصية بيئية واقتصادية إضافة إلى 50 متحدثا عالميا ومحليا وصانع قرار من المتخصصين والمهتمين والباحثين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة، لمناقشة الأوضاع والمستجدات البيئية التي يشهدها العالم.
ويتناول المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام عناصر رئيسية أبرزها الاقتصاد الأخضر و الطاقة المتجددة بأنواعها شمسية ونووية وطاقة الرياح من حيث الإنتاج والاستعمال , إضافة إلى إدارة النفايات البلدية والخطرة والصناعية والطبية والنفايات الإلكترونية والعمل إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من أجل حل أزمة المياه التي ترتكز على تقنيات البيئة - الهواء والبحر، وحماية المناخ، وتبريد المناطق وحفظ الطاقة، ومعالجة النفايات والصرف الصحي .
ويوفر المنتدى معرض دولي للبيئة والتنمية المستدامة (GEF) منصة عمل فريدة من نوعها لخبراء الصناعة في مجال إدارة النفايات، والطاقة المتجددة والمياه ومياه الصرف الصحي لإثبات خبرتهم والقيام بدور نشط في إقامة منطقة مستدامة ومسؤولة بيئيا للأجيال القادمة من خلال المعرض المقام على هامش المنتدى الذي يتوقع أن يزوره 3000 زائر ومتخصص , حيث يعرض أكثر من 100عارض من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالبيئة، وكذلك القطاعات الخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية , وسيقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المنتدى في تصريح صحفي بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على رعايته للمنتدى الخليجي العالمي الذي يجمع العلماء والبارزين من مختلف دول العالم من أجل البيئة.
وقال :" إن منتدى البيئة والتنمية المستدامة الثالث يأتي استشعارا من المملكة بأهمية البيئة والمخاطر التي تتعرض لها في الوقت الذي تشهد المملكة نموا متسارعا في مجالات التنمية والانطلاق بثبات إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة من خلال تنفيذ الاستراتيجية البيئية والتوجه نحو الشعار الذي رفعته بيئتي علم اخضر وطن أخضر".
وبين سموه أن المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث سيناقش من خلال 9 محاور مهمة الموضوعات ذات الشأن البيئي في مقدمتها الاقتصاد الأخضر والاستدامة في الصناعة من حيث التكلفة والفوائد الملموسة والعائد على الاستثمار إلى جانب التكيف مع منطقة الخليج لتأثيرالتغيير المناخي العالمي وأثار الكربون والانتماءات وتغير المناخ والتنمية الصناعية .
وأشار سمو الأمير تركي بن ناصر إلى أن المنتدى يبحث أهمية بناء شبكات التواصل في الشأن البيئي وضمان الجدوى الاقتصادية للطرق البديلة لتوليد الطاقة في منطقة الخليج وضمان الحد من الانبعاث الناجمة عن الطرق الحالية والتركيز على الاستراتيجيات الخاصة بالمياه المتقدمة وإعادة استخدامها في الشرق الأوسط والتجديد والابتكار في منطقة الخليج وأخيرا الطريق إلى قمة الأرض في ريو 2012م .
وأبرز سموه اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بحماية البيئة، حيث وضع - أيده الله - البيئة في قمة الأولويات في المشروعات التنموية والاقتصادية السعودية، مؤكدا على صون البيئة وحمايتها من التدهور تظل الهدف الأسمى في السياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة في خططها التنموية.
ورجح سموه وجود مردودا وانعكاسا كبيرا للمنتدى لوجود فريق ضمن المنظومة العالمية للحفاظ على البيئة والاستفادة من التجارب البيئية التي يمكن أن تكون أداة فعالة في العمل مما يسهم في تكوين بيئة سليمة تحافظ على المقدرات والمكتسبات في ظل تنامي عدد السكان واتساع المدن والاختناقات الكثيفة.
ولفت سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة النظر إلى أن المملكة بدأت في خططها القادمة من أجل التنمية المستدامة وأخذ الاحتياطات والاحترازات وتطبيق المعايير البيئية والاستفادة من التجارب العالمية في دول العالم من أجل أن يكون المستقبل المقبل أكثر إشراقا وأملا وتفاؤلا للأجيال القادمة في العطاء والنمو والمحافظة على الحياة في مجملها الكوني .
وأكد سموه أن المنتدى الثالث الدولي للبيئة الخليجي سيستضيف شخصيات محلية وإقليمية ودولية متخصصة في شؤون البيئة والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والخبراء العالميين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة من الذين سيكون لهم إسهاما في إثراء هذا الحدث من أجل بحث جميع الحلول ووضع الآليات التي تعمل على وجود منهجية واستراتيجيه علمية وعملية من أجل بيئة صحية تحمي الأجيال القادمة وإبراز الأهداف التي يعمل على تحقيقها المنتدى كالتعامل مع قادة الفكر عبر جلسات تفاعلية حية خلال ثلاثة أيام وتبادل الأفكار مع كبار الشخصيات في القطاعين العام والخاص في التنمية البيئية المبتكرة، إلى جانب اكتشاف آخر التطورات والأخبار لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال البيئة وبناء علاقات مثيرة وتطوير علاقات جديدة في السوق حيث التفاعل وجها لوجه أمر حاسم لنجاح الأعمال التجارية، وكذلك التعلم من خبراء الصناعة كيف يمكن أن تصبح المنظمة أكثر استدامة .
وأفاد سمو الأمير تركي بن ناصر أن التنمية المستدامة بوصفها المبدأ التوجيهي للتنمية العالمية على المدى الطويل تتكون من ثلاثة أعمدة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة بطريقة متوازنة ,مشيرا إلى أن عام 2012 م سيشهد مرور عشرين عاما على مؤتمر قمة الأرض التاريخي ، حيث يجتمع قادة العالم مرة أخرى في ريو دي جانيرو لضمان تجديد الالتزام السياسي لتحقيق التنمية المستدامة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الثغرات بفعل الالتزامات، و التصدي للتحديات الجديدة والناشئة .
وقال سموه :" إن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، أو قمة الأرض 2012 سيركز على موضوعين هما الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر و الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة ومن هنا كان لازما علينا في المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث 2012م أن يكون شعاره أيضا الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية من اجل أن نواصل البحث عن طرق تدعم الجهود الدولية الجارية بشأن التنمية المستدامة وان نعمل كدول خليجية للتحضير لمؤتمر قمة الأرض العشرين من أجل مواصلة العمل نحو التنمية المستدامة لدولنا الخليجية والاستفادة من التجارب الدولية" .
وتناول سمو الأمير تركي بن ناصر أول محور في المنتدى محور الاقتصاد الأخضر كونه أنموذجا جديدا من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة النمو، الذي تقوم أسسه على معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية و النظام البيئي الطبيعي ، والأثر العكسي للنشاطات الإنسانية على التغير المناخي، والاحتباس الحراري.
وأوضح سموه أن الاقتصاد الأخضر يحوي الطاقة الخضراء المبنية على الطاقة المتجددة، والمحافظة على مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر طاقة فعالة، لافتا الانتباه إلى أهمية وجود أنموذجا خليجيا للاقتصاد الأخضر لخلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء، وضمانة النمو الاقتصادي المستدام والحقيقي، ومنع التلوث البيئي، والاحتباس الحراري، واستنزاف الموارد والتراجع البيئي.
وأضاف سمو الرئيس العام رئيس المنتدى :" إن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب معرفة التنمية المستدامة، وبما تحتويه من مهارات وظيفية جديدة، وأنظمة صحية جديدة , وعلى جميع المعنيين مضاعفة الجهود في عملية التدريب وعلى مستوياتها المختلفة وأن يتكامل التدريب للوظائف الخضراء مع المشاريع التعليمية الرسمية والغير رسمية " , مفيدا أن هذه الجهود سوف تعمل على مساعدة الدول النامية بالقفز إلى النموذج الأخضر ومسار التنمية الاقتصادية الشامل".
وبين أن التحول إلى اقتصاد أخضر يساعد في إيجاد فرص عمل لائقة ودائمة في الوطن العربي , حيث أن الاقتصاديات العربية بهيكلياتها الراهنة , لا تستطيع إيجاد 60 مليون وظيفة جديدة مطلوبة بحلول عام 2020م .
وتوقع سموه أن تفضي الزراعة المستدامة إلى وفورات للبلدان العربية تراوح بين 5 و6 في المئة من الناتج الوطني نتيجة ازدياد إنتاجية المياه، ما يعادل 114 بليون دولارا سنوياً، فضلاً عن ملايين الوظائف في المناطق الريفية، حيث يعيش 76 % من الفقراء في المنطقة العربية.
وأوضح سموه أن من شأن استثمار 100 بليون دولار سنوياً في الطاقة المتجددة يوجد نحو 600 ألف وظيفة جديدة، كما أن خفض دعم الطاقة بنسبة 25 في المئة سيحرر نحو 100 بليون دولار خلال ثلاث سنوات، يمكن تحويلها إلى إنتاج الطاقة الخضراء وإيجاد ملايين الوظائف للبشر .
ودعا الأمير تركي بن ناصر إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وضمان السياسات المالية الراسخة لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر في المجتمعات الخليجية , مؤكدا أن المنتدى سيتطرق إلى ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري التي تعد من القضايا العالمية الساخنة حاليا، وأصبحت حقيقة علمية مؤلمة لم تعد تقبل التشكيك، خصوصا بعد الكوارث الطبيعية المتزايدة التي تعرضت لها الكثير من الدول والمجتمعات من سيول وفيضانات وأعاصير وموجات جفاف وحرائق غابات واختلال في الطقس حول العالم وارتفاع في درجات حرارة الأرض عن معدلها الطبيعي، واختلال في النظام البيئي العالمي، موضحا أن الدول أذا لم تتخذ سياسات وإجراءات وممارسات عاجلة فعالة فسوف يتعرض كوكب الأرض ومستقبل الحضارة البشرية للمزيد من الكوارث والأخطار.
وأشار سموه إلى أن من بين الجهود والتوجهات العالمية الفعالة حاليا، التي بدأت الدول بالفعل في الاهتمام والأخذ بها لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، التوجه نحو الاقتصاد الأخضر (Green economy)، الذي يعد أحد المطالب والأولويات الأساسية للحفاظ على البيئة وحمايتها وتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي الجوانب والأبعاد البيئية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، التي تفي باحتياجات الحاضر، من دون الجورعلى قدرة الأجيال المقبلة على تحقيق مطالبها ونصيبها من هذه الموارد، وبخاصة الموارد القابلة للنضوب وغير المتجددة .
وبين سمو الأمير تركي بن ناصر أن الاقتصاد الأخضر الذي عرفته الأمم المتحدة للبيئة بأنه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية بين البشر، في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد البيئية، ويمكن النظر للاقتصاد الأخضر في أبسط صوره كاقتصاد يقل فيه انبعاث الكربون والتلوث، وتزداد فيه كفاءة استخدام الموارد، كما يستوعب جميع الفئات الاجتماعية.
وتطرق سموه لأهم الفوائد الرئيسة من التحول إلى الاقتصاد الأخضر هو خلق الثروات وفرص العمل المتنوعة، والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء الاقتصادي على المدى الطويل دون استنفاد للأصول الطبيعية للدولة وبخاصة في الدول منخفضة الدخل , مفيدا أن تخضير معظم القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلى خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى حد كبير، ففي عدد من القطاعات المهمة كالزراعة والمباني والطاقة والنقل يوفر الاقتصاد الأخضر المزيد من فرص العمل على المدى القصير والمتوسط والطويل باعتبار أن الزراعة الخضراء تتميز بالتوجه نحو ممارسات زراعية صحيحة بيئيا، مثل استخدام المياه بكفاءة والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية والطبيعية والحرث الأمثل.
وقال سموه :" إنه في قطاع الطاقة الذي يعد مسؤولا عن ثلثي انبعاث غازات الاحتباس الحراري، يعمل التحول نحو الاقتصاد الأخضر على تحسين كفاءة الموارد الطبيعية والطاقة، وتمثل الطاقة المتجددة فرصا اقتصادية رئيسية في الاستثمارات في الطاقة النظيفة وفي تحسين الكفاءة حيث تحل الطاقة النظيفة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون".
وأضاف " إن الاقتصاد الأخضر سيعمل أيضا على بناء مساكن خضراء جديدة وتطوير المباني الحالية عالية الاستهلاك للطاقة والموارد، وبالتالي المساهمة في زيادة الكفاءة في استخدام المواد والأراضي والمياه وتقليل النفايات والمخاطر المتعلقة بالمواد الخطيرة، وتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري بطرق منخفضة التكلفة، وتقليل تلوث الهواء داخل المباني.
كما أن قطاع النقل يعد اليوم من ابرز المشاكل في الدول الخليجية ودول العالم لان السيارات الخاصة ذات المحركات مسؤولة أيضا عن التغير المناخي والتلوث والمخاطر الصحية، بينما في سياسات تخضير النقل، سيتم الانتقال إلى أوضاع أكثر كفاءة في أنظمة النقل العام والسيارات منخفضة الكربون الأقل استهلاكا للوقود يتبع والطاقة، غير المعتمدة على المحركات والتي تستخدم الوقود النظيف، لتقليل التأثيرات الاجتماعية والبيئية السلبية الحالية، واستبدال مكاسب صحية واقتصادية بها
وأردف سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالقول :" إنه ونتيجة لإدخال مفهوم الاقتصاد الأخضر في الأنظمة العالمية الجديدة، أصبحت هناك معايير بيئية عالمية يجب توافرها في السلع والمنتجات للدخول والمنافسة في الأسواق العالمية، وأصبح من حق الدولة منع دخول أي منتج أو سلعة تخالف الشروط والأبعاد البيئية، كأن تكون مثلا ملوثة للبيئة أو مضرة بصحة الإنسان أو تم إنتاجها عن طريق استخدام مبيدات وأسمدة كيماوية سامة محظورة أو بالاستغلال الجائر للموارد الطبيعية في البيئة، أو تسبب إنتاجها في التدهور والإخلال بالتوازن البيئي".
وأفاد سموه أن المصانع ومؤسسات الإنتاج أصبحت حريصة على وضع علامة الجودة البيئية على منتجاتها، والتي تبين أن المنتج أو السلعة خضراء تم إنتاجها بطريقة تراعي الأبعاد والشروط البيئية العالمية مشيرا إلى وجود مؤسسات دولية تمنح شهادات للمنتجات والسلع التي تراعي الاعتبارات والمواصفات البيئية.
وبين سموه إن تعزيز الاستثمارات والأنشطة الخضراء في الموارد الطبيعية لمختلف قطاعات التنمية بهدف تطوير اقتصاد منخفض الكربون، في حاجة أيضا إلى أن تصاحبه استثمارات بشرية، تتضمن المعرفة والتوعية بالممارسات التي تراعي الاستدامة البيئي وكذلك الوعي بمفهوم الاقتصاد الأخضر واتجاهاته الحديثة والمهارات التقنية والإدارية، والتي ستوفر الكثير من الجهد والمال، واللازمة لضمان تحقيق مسارات تنموية فعالة أكثر استدامة تسهم في التقليل من حدة الفقر وتبني الإنسان وتحافظ علي بيئته من التدهور المؤلم الذي نشاهده اليوم هنا وهناك .
وأشار سموه إلى أن خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25 في المئة سوف يحرر أكثر من 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، حيث يمكن تحويل هذا المبلغ لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء كما أن تخضير 50 في المئة من قطاع النقل في البلدان العربية نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد)، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنوياً لدول العالم يمكن توجيه لإغراض أخرى مشيرا إلى أن استثمار 100 مليار دولار في تخضير 20 في المئة من الأبنية القائمة خلال السنوات العشر المقبلة، يُتوقَّع خلق أربعة ملايين فرصة عمل وعلى البلدان العربية تعزز كفاءة الري واستخدام المياه وتمنع تلوثها، مع العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة التي يعاد استخدامها من 20 في المئة حالياً إلى مئة في المئة .
وكشف سمو الأمير تركي بن ناصرعن أن تخفيض كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية البالغة نحو 95 بليون دولار سنويا يمكن أن يؤمن تخضير قطاع إدارة النفايات للبلدان العربية 5,7 بليون دولار سنوياً , داعيا إلى وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للدول الخليجية والعربية من أجل استخدام كفاءة الطاقة والطاقة الأنظف والطاقة المتجددة، وباعتماد أنظمة لتصنيف الأراضي البلدية عمرانياً والسعي لوضع سياسة صناعية وطنية توفر إطاراً مؤسسياً وتنظيمياً مؤتيا للصناعات المنخفضة الكربون والقدرات البحثية والتطويرية , والاستفادة من الجدوى الاقتصادية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية مؤكدا ضرورة توظيف استثمارات مستمرة في النقل العام الجماعي في المدن العربية،وتبني مقاربة للنفايات البلدية الصلبة تسعى إلى تحقيق قيمة من المواد المهملة عن طريق التقليل وإعادة الاستعمال والتدوير والاسترجاع .
وأردف سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالقول :" إنه ونتيجة لإدخال مفهوم الاقتصاد الأخضر في الأنظمة العالمية الجديدة، أصبحت هناك معايير بيئية عالمية يجب توافرها في السلع والمنتجات للدخول والمنافسة في الأسواق العالمية، وأصبح من حق الدولة منع دخول أي منتج أو سلعة تخالف الشروط والأبعاد البيئية، كأن تكون مثلا ملوثة للبيئة أو مضرة بصحة الإنسان أو تم إنتاجها عن طريق استخدام مبيدات وأسمدة كيماوية سامة محظورة أو بالاستغلال الجائر للموارد الطبيعية في البيئة، أو تسبب إنتاجها في التدهور والإخلال بالتوازن البيئي".
وأفاد سموه أن المصانع ومؤسسات الإنتاج أصبحت حريصة على وضع علامة الجودة البيئية على منتجاتها، والتي تبين أن المنتج أو السلعة خضراء تم إنتاجها بطريقة تراعي الأبعاد والشروط البيئية العالمية مشيرا إلى وجود مؤسسات دولية تمنح شهادات للمنتجات والسلع التي تراعي الاعتبارات والمواصفات البيئية.
وبين سموه إن تعزيز الاستثمارات والأنشطة الخضراء في الموارد الطبيعية لمختلف قطاعات التنمية بهدف تطوير اقتصاد منخفض الكربون، في حاجة أيضا إلى أن تصاحبه استثمارات بشرية، تتضمن المعرفة والتوعية بالممارسات التي تراعي الاستدامة البيئي وكذلك الوعي بمفهوم الاقتصاد الأخضر واتجاهاته الحديثة والمهارات التقنية والإدارية، والتي ستوفر الكثير من الجهد والمال، واللازمة لضمان تحقيق مسارات تنموية فعالة أكثر استدامة تسهم في التقليل من حدة الفقر وتبني الإنسان وتحافظ علي بيئته من التدهور المؤلم الذي نشاهده اليوم هنا وهناك .
وأشار سموه إلى أن خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25 في المئة سوف يحرر أكثر من 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، حيث يمكن تحويل هذا المبلغ لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء كما أن تخضير 50 في المئة من قطاع النقل في البلدان العربية نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد)، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنوياً لدول العالم يمكن توجيه لإغراض أخرى مشيرا إلى أن استثمار 100 مليار دولار في تخضير 20 في المئة من الأبنية القائمة خلال السنوات العشر المقبلة، يُتوقَّع خلق أربعة ملايين فرصة عمل وعلى البلدان العربية تعزز كفاءة الري واستخدام المياه وتمنع تلوثها، مع العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة التي يعاد استخدامها من 20 في المئة حالياً إلى مئة في المئة .
وكشف سمو الأمير تركي بن ناصرعن أن تخفيض كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية البالغة نحو 95 بليون دولار سنويا يمكن أن يؤمن تخضير قطاع إدارة النفايات للبلدان العربية 5,7 بليون دولار سنوياً , داعيا إلى وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للدول الخليجية والعربية من أجل استخدام كفاءة الطاقة والطاقة الأنظف والطاقة المتجددة، وباعتماد أنظمة لتصنيف الأراضي البلدية عمرانياً والسعي لوضع سياسة صناعية وطنية توفر إطاراً مؤسسياً وتنظيمياً مؤتيا للصناعات المنخفضة الكربون والقدرات البحثية والتطويرية , والاستفادة من الجدوى الاقتصادية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية مؤكدا ضرورة توظيف استثمارات مستمرة في النقل العام الجماعي في المدن العربية،وتبني مقاربة للنفايات البلدية الصلبة تسعى إلى تحقيق قيمة من المواد المهملة عن طريق التقليل وإعادة الاستعمال والتدوير والاسترجاع .
وقال سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة:" إن الوقت لن يمهلنا ألا بضعة عقود فقط للتعامل مع التغيرات الجذرية في الأحوال الجوية ومنسوب البحار والتهديدات الخطيرة لصحة الإنسان , وإن زيادة حدوث السيول والفيضانات والعواصف والخسائر الزراعية قد تقوض الاقتصاديات العالمية وخلق الظروف الجديدة ستكون التي ستكون عرضة لانقراض النباتات والحيوانات التي لا تتمكن من التكيف مع الحياة الجديدة ".
وأضاف سموه :" إن مما يدعو للقلق هو أن تأثير التوسع في إنشاء المدن والتجمعات الحضرية والذي أدى دونما شك إلى زيادة معدلات تلوث الهواء والمياه, مبينا أن توسع المناطق الحضرية في عدد من الأقطار كان ناتجا عن ازدهار صناعة النفط ، رغم وجود بعض أشكال الهجرة من الريف إلى المدن بسبب تعرية التربة نظرا للاستخدام المفرط لها .
ولفت سموه النظر إلى أن الدول الكبيرة في تعداد سكانها والفقيرة في مواردها ستواجه صعوبات بالغة في التعامل مع مشاكل الفقر في المدن وتوفير الماء النظيف وما يكفي من الغذاء والطاقة ونظام الصرف الصحي لهم إلى جانب حدوث ارتفاع كبير في معدلات تلوث الهواء نتيجة لزيادة نواتج الصناعة ومخلفاتها، وارتفاع أعداد السيارات في المنطقة , والإكثار من استخدام المبيدات الحشرية والعشبية.
وأكد سموه أن التهديد المتمثل في ارتفاع منسوب مياه البحار بمقدار يتراوح ما بين 15 إلى 95 سم في أرجاء العالم و تصاعد موجة تسخين الأرض وذوبان جبال الجليد القطبية وتوسع المحيطات سيؤثر على البيئة والإنسان , وقال :" هناك سيناريوهات تتنبأ بتغيرات طبيعة في المناخ الإقليمي حيث يتوقع هبوب عواصف عاتية وحدوث جفاف يطول أمده من شأنه تدمير مناطق بأكملها وتشريد عشرات الملايين من البشر, وسيكون لهذا أثره الخطير والمدمر على الاقتصاد العالمي ويحول دون تقدم الدول النامية وبلدان العالم الثالث، حيث ستؤدي الفيضانات والمجاعات وشح المياه وتلوثها إلى انتشار الأمراض وارتفاع كبير في معدلات الوفيات وأن توجهنا إلى الاقتصاد الأخضر سيحد من ذلك " .
وأضاف الأمير تركي بن ناصر :" إن المملكة تعمل اليوم مع جيرانها في الدول الخليجية وكذلك الدول العربية من أجل ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الطاقة النظيفة والمتجددة من أجل بيئة تخدم الأجيال القادمة دون منغصات حياتية للإنسان والأرض ", مفيدا أن المملكة تعمل أيضا على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال أنظمة وتطبيقات الاقتصاد الأخضر الذي سيكون أساسا لخطط التنمية للدول .
وأعرب سموه عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات ونتائج ايجابية تضع الحلول الواقعية ورسم السياسات القادمة وتنفيذ المشروعات والخطط التنموية من اجل تنمية مستدامة تخلق الرؤية لمستقبل الكرة الأرضية ليكون أكثرا أمانا وازدهارا .