أعلنت وزارة الصحة أمس عبر موقعها الإلكتروني عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا «جميعها في الرياض»، ووفاة 5 حالات، حالة واحدة ضمن الحالات المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية، و4 حالات ضمن الحالات المسجلة سابقاً. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني أمس إنِّ الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا: 6 حالات. وفي سياقٍ متصل، أعلن وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، أمس، حزمة من الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس «كورونا»، شملت إرشادات لاحتواء مخاطر انتشار العدوى، وتأسيس وحدات متخصصة تحت مركز تحكُّم لمكافحة الفيروس، وسيعمل المركز على مواجهة التحديات الصحية الطارئة في المملكة ويتكون من عدة وحدات، هي: برج التحكم، وحدة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اللجنة العلمية، المجلس الاستشاري العلمي، وحدة الوبائيات، مركز المكافحة والسيطرة على العدوى، وحدة بناء الطاقة الاستيعابية، مركز العمليات الصحية، وحدة تحليل المعلومات، وحدة الاتصال الداخلي والخارجي، المعامل ومراحل التشخيص. كما تتضمن، إصدار مجموعة من الإرشادات الصارمة المحدَّثة لاحتواء مخاطر انتشار العدوى وتوصيف جديد للحالات الصحية، تعيين مجموعة من الخبراء كفرقة للتدخل السريع بهدف رصد مدى الاستجابة أثناء التعامل مع الحالات في مختلف مناطق المملكة، تفعيل نظام صارم لمراجعة الطاقة الاستيعابية الحالية داخل منشآت الرعاية الصحية في المملكة، تدقيق شامل لعدد الحالات التي رصدت في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة منذ ظهور الفيروس. وقال فقيه إن هذه الإجراءات الجديدة، ترتقي بمستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة مخاطر انتشار العدوى، كما سترفع مستوى استعداد قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع التحديات المستقبلية، وتضمن جهوزية المنشآت الطبية في جميع المناطق واستعدادها التام للتعامل مع الحالات الصحية عبر مجموعة من الإرشادات الصارمة التي تأتي ضمن أفضل وأحدث الممارسات الصحية العالمية بهدف تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى، وفي الوقت نفسه، حماية صحة وسلامة باقي أفراد المجتمع. من جانبه، قال المستشار الطبي المستقل للوزارة الدكتور طارق أحمد مدني إن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الموقف لمواجهة تحديات الصحة العامة الحالية، ومن ضمنها التوصيف الجديد للحالات والإرشادات التي سيستند عليها المختصون في العيادات والمستشفيات خلال تعاملها مع الحالات الصحية، التي وضع معلوماتها وبنودها مجموعة من المختصين والخبراء والأطباء، بالإضافة إلى هيئات عالمية متخصصة مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. ومنها إرشادات مكافحة العدوى، وتعريف الحالات، بالإضافة إلى إصدار توصيف جديد للحالات الصحية، وتم أيضاً إصدار مجموعة من الإرشادات الصحية الصارمة لاحتواء انتشار العدوى، وتعميمها على جميع منشآت الرعاية الصحية في المملكة. وتتضمن الإرشادات الجديدة أفضل الممارسات الصحية العالمية للتعامل مع الحالات المشتبه بها والحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، فضلاً عن تقديمها النصائح الواجب اتباعها لاحتواء مخاطر انتشار الفيروس في كل من منشآت الرعاية الصحية والمجتمع بوجه عام. كما تتضمن فرقاً من المتخصصين للتدخل السريع، تشرف على حالات الإصابة بالفيروس والتحديات الصحية المستقبلية، وتتكون هذه الفرق من علماء وباحثين وخبراء رعاية صحية ومختصي أمراض معدية، وستعمل هذه المجموعة من المتخصصين كقيادة مركزية موحدة للتأكد من الاستجابة السريعة للتعامل مع حالات الفيروس، وكذلك التحديات الأخرى المتعلقة بالوضع الصحي الراهن، وضمان التحرك في الاتجاه الصحيح بطريقة سريعة والاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد المتاحة، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات ذات العلاقة بشكل صحيح. وأضاف أن المجلس الطبي الاستشاري سيكون جزءاً من فرقة التدخل السريع الجديدة. وتشمل كذلك مراجعة وتدقيق القدرات الاستيعابية الحالية في كافة منشآت الرعاية الصحية الكبرى بهدف ضمان جهوزيتها للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك معاينة وحدات العناية المركزة ووحدات العزل الصحي في المستشفيات الكبرى بالمملكة، كما تعمل الوزارة على مراجعة المتطلبات الإضافية التي تحتاجها الكوادر الطبية لإدارة وتشغيل هذه الوحدات. ومنها التدقيق في أعداد وحالات مرضى كورونا منذ بدء ظهور المرض لضمان تطبيق مبادئ الشفافية في التعامل مع المعلومات الواجب توافرها لعامة المجتمع، ومن المتوقع أن يتم إصدار نتائج التدقيق خلال أسابيع لرصد جميع حالات الإصابة بالمرض في المملكة منذ ظهور متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وتهدف هذه الخطوة أيضاً إلى التعرف على مدى استجابة تلك الحالات وتماثلها للشفاء، وكذلك استقاء المعلومات الطبية التي يمكن أن تضيف إلى رصيد المعلومات في وزارة الصحة خلال جهودها لمواجهة فيروس كورونا.