اتهمت الرئاسة الفلسطينية أمس إسرائيل بتصعيد تهويد المقدسات الفلسطينية في القدس خاصة المسجد الأقصى من خلال تقسيمه زمانياً ومكانياً. وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اقتحام قوات إسرائيلية المسجد الأقصى و«الاعتداء» على جموع المصلين والمرابطين في المسجد، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وقال إن «هذا العدوان الجديد على المسجد الأقصى وعلى المصلين، وفي هذا التوقيت بالذات يأتي في سياق الحملة المسعورة التي يقودها عتاة اليمين والمستوطنين برعاية الحكومة الإسرائيلية وجيشها، وبتواطؤ سافر منها لفرض أمر واقع جديد يرمي إلى تهويد مقدساتنا، خاصة المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً». واعتبر أبو ردينة ممارسات إسرائيل في القدس «انتهاكاً سافراً للمقدسات»، داعياً العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة إلى «التدخل فوراً لوقف هذه الجرائم، ومعاقبة حكومة الاحتلال على ارتكابها». ودعا أبو ردينة «أبناء الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ومؤسساته الرسمية والشعبية وفي جميع أماكن وجوده الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن القدس وأقصاها الشريف، والمرابطة فيه للتصدي لمؤامرة تهويده». وحذر الناطق باسم الرئاسة، من «إمعان حكومة الاحتلال في سياستها الراهنة حيال القدس ومقدساتها، لأن التغول عليها كفيل بإشعال حريق شامل في المنطقة بأسرها». وكان قد أصيب أحد حراس المسجد الأقصى وشرطي إسرائيلي بجروح متوسطة إلى طفيفة خلال مواجهات بين عشرات المصلين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية. وقالت مصادر فلسطينية إن المواجهات اندلعت لدى محاولة الشرطة الإسرائيلية إخراج المصلين من المسجد الأقصى وفرض طوق عسكري عليه لتمكين جماعات استيطانية من الدخول إليه. وفي سياق متصل التقى المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون أمس في محاولة جديدة لإنقاذ مفاوضات السلام المتعثرة، بحسب ما أعلن مصدر فلسطيني. وقال المصدر إن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات يلتقي مع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات ومع مبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الخاص أسحق مولخو. ولم يصدر أي تأكيد من الجانب الإسرائيلي. وعقد لقاء فلسطيني-إسرائيلي-أمريكي الخميس برعاية المبعوث الأمريكي مارتين انديك، الذي عاد بعدها لواشنطن لإجراء مشاورات. بينما قررت إسرائيل الخميس فرض عقوبات جديدة على الفلسطينيين عبر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجنيها لمصلحتهم، كرد على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية. وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالى 111 مليون دولار شهرياً. وتشهد عملية السلام مأزقاً منذ رفضت إسرائيل الإفراج في 29 مارس عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى الفلسطينيين، مشترطة لذلك تمديد مفاوضات السلام إلى ما بعد 29 إبريل.