دفع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ببراءتهم من تهمة الاستيلاء على أكثر من مئة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في الجلسة الأولى للقضية التي بدأت محكمة جنايات القاهرة نظرها اليوم الأربعاء. وسبق أن صدر حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك (86 عاماً) في2012 لدوره في قتل المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعون على الأحكام. وعندما سأل المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة مبارك عن الاتهامات الموجهة له قال "كل ما ذكرته النيابة العامة لا اوافق عليه على الإطلاق لأنه لم يحدث أبداً". كما انكر نجلاه الاتهامات الموجهة لهما. وبدا مبارك اليوم في حالة صحية جيدة وكان يجلس في قفص الاتهام الزجاجي مرتديا ملابس رسمية في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة. وكان يجلس بجواره نجليه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء. ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125مليون و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011 بالإضافة إلى تزوير أوراق رسمية. كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما"بطريق الاتفاق والمساعدة". وطلب المحامي فريد الديب المحكمة بالإفراج عن علاء وجمال ودفع ببطلان جميع الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بالقضية.