قال دبلوماسيون إن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست بشأن تنفيذ اتفاق نوفمبر الخاص بتجميد أجزاء من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات تواجه مشكلات بسبب مسألة أبحاث أجهزة الطرد المركزي. ويسلط الخلاف بشأن أجهزة الطرد الضوء على التحديات الهائلة التي تواجه إيران والقوى الست في التفاوض على البنود الدقيقة للاتفاق المؤقت الذي أبرم في 24 من نوفمبر. واجتمع ممثلون عن إيران والاتحاد الأوروبي أمس وسيستمر اللقاء اليوم في جنيف لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل تطبيق الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الإيراني. ولم يتم إعلان أي تفاصيل حول مكان اللقاء أو المشاركين أو برنامج المحادثات التي تحاط بسرية تامة. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية وجود مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ويندي شيرمان في جنيف الخميس لكن دون القول ما إذا سيتم عقد لقاء ثلاثي بين إيرانوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. وكانت الولاياتالمتحدة لعبت دورا أساسيا في الاتفاق حول الملف النووي الذي أبرم في نوفمبر في جنيف بين إيران والقوى الكبرى. وهذه المفاوضات شكلت مناسبة لإجراء محادثات مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين بعد حوالي 35 عاما من انقطاع العلاقات بين البلدين. ويشتبه الغرب في أن إيران تسعى لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية على الدوام. وقال مصدر دبلوماسي في فيينا إن مسألة أجهزة الطرد المركزي الحديثة التي تملكها إيران والقادرة على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع وصولا إلى المستوى العسكري هي «إحدى النقاط التي يجب اتخاذ قرار حولها والتي ستتم مناقشتها بشكل مكثف». وبحسب هذا الدبلوماسي فإن اتفاق 24 نوفمبر لم يورد تفاصيل حول هذه النقطة ما يتيح عدة «تفسيرات» من قبل كل طرف. وأضاف الدبلوماسي «يجب إيجاد بعض التوازن» موضحا «أنها مسألة مهمة جدا لكن هل يمكن أن تصبح نقطة عرقلة، سنعرف ذلك في الأيام المقبلة». ولقاء جنيف يأتي إثر عقد محادثات تقنية في نهاية ديسمبر. وبحسب طهران فإن عباس عراقجي المكلف بالمحادثات التقنية حول تطبيق الاتفاق سيلتقي الخميس والجمعة في جنيف هيلغا شميت مساعدة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تقود المفاوضات باسم مجموعة 5 1. وتضم مجموعة 5 1 الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب ألمانيا. وبحسب المسؤولين الإيرانيين فإنهما سيقومان خصوصا بتسوية بعض المسائل «ذات طبيعة سياسية» بهدف التوافق على موعد بدء تطبيق الاتفاق. وعرض خبراء الطرفين في بداية العام موعد العشرين من يناير. وقد أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء عن تفاؤله بشأن تطبيق الاتفاق النووي.