وقعت المكونات السياسية اليمنية الليلة الماضية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية بعد جلسات متواصلة كان آخرها مساء أمس الأول. ووصفت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التوقيع على هذه الوثيقة بأنه «يعتبر من أهم مخرجات الحوار الوطني الشامل باعتباره الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل». وشددت الوثيقة على الالتزام بحل القضية الجنوبية «حلا عادلا في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية ، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة». وعبرت الوثيقة عن «التقدير للمساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير»، وأكدت أنه «يتعين على الحكومة معالجة المظالم التي ارتكبت في الجنوب وفق جدول زمني». وسيشكل الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد أقاليم الدولة الاتحادية ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية. وستدرس اللجنة أحد خيارين، إما تبني ستة أقاليم بحيث يكون أربعة في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية، أو خيار إقليمين لمعرفة أي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق. وأشاد هادي بكل الجهود الوطنية التي بذلت من أجل هذا الإنجاز الوطني العظيم. وأفادت الوثيقة بأن الدستور الجديد الذي سيجري وضعه سيحدد توزيع السلطات والمسؤوليات في الدولة الاتحادية بوضوح، بحيث لا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف حصرية ينص عليها الدستور والقانون.