الأسعار نار , وأكثر التجار , ومعهم الكثير ممن يقدمون الخدمات بمقابل مادي جشعون , والرقابة غير موجودة , فأين إذا يذهب المواطن المسكين المغلوب على أمره !؟ ومع أن الحلول ممكنة , والعمل بها يحتاج فقط إلى قليل من الجهد من قبل وزارة التجارة , إلا أنها لم تفعل شيئا ملموسا ومقنعا في هذا الأمر, فلو أن الوزارة عملت على حصر السلع , والخدمات التي تقدم بمقابل مادي ووضعت لها (تسعيرة) شاملة (لكل شيء) , كل شيء غلي ثمنه أو قل , أو خف وزنه أو ثقل , من المواد الغذائية , والسلع الاستهلاكية وغيرها من المنتجات , من الإبرة إلى البلدوزر , ووضعت تلك اللوحات التي تبين السعر , والتي تحمل أيضا أرقام التواصل مع الجهة التي تستطيع ردع المتلاعبين , وكدت أن أكتب هنا (جمعية حماية المستهلك) ولكنني اكتشفت متأخرا للأسف أن تلك الجمعية (تعاونية) على ذمة أحد الأعمال المحلية الرمضانية , مع أننا كنا نعقد عليها أمالا عريضة ظنا منا أنها جهة رقابية ولها حق تنفيذ العقوبات. المهم لو حدث هذا ووضعت تلك اللافتات في مكان بارز في المتجر , والمحل , والورشة , والمخبز , و.و.وإلخ ..ليراها المستهلك ويستنير بها لما تم استغلالنا من قبل أولئك الجشعون بهذا الشكل ابدا. إلى هنا ويكفي , لا نريد أن نشتري شيئا بعد اليوم إلا حسب التسعيرة فقط , ولا نريد أن ندخل في مساومات مع البائعين والخدميين , نريد فقط قيمة كذا بكذا , وفك وتركيب كذا بكذا , وخدمة كذا بكذا , وصلى الله وبارك , فكفانا استنزافا لمداخيلنا , والتي بعض مقاديرها لا يعلمه إلا الله وحده , فهي ليست مداخيلا إلا بالاسم فقط أما مسماها الحقيقي فهو(سموت لا تموت) ثم بعد ذلك تقوم الوزارة مشكورة , بتعيين جهة رقابية صارمة , وتعين تلك الجهة بدورها مراقبين صارمين , مخلصين , وبعيدين كل البعد عن المحاباة , ويضعون الله تعالى نصب أعينهم , ويعلمون أنه تعالى عليهم رقيبا , ويكونون من الأخيار الأكفاء الثقات اللذين يرجون الله ويخافون عقابه , لأنهم إن كانوا كذلك خائفين منه تعالى خوفوا غيرهم فيه , وقد ينصلح بالوعظ والنصح ما لاينصلح بالعقوبة , وإلا بها إن لم يكن من الأمر بد , لو حدث كل ذلك لتم كبح جماح الأسعار الجنوني الغير مبرر ابدا والذي استنزف جيوب خلق الله , بحجة ارتفاع هذا , وانقطاع ذاك من المصدر , وعندما يعود هذا , وينخفض ذاك من مصدره , تبقى أسعارهما مرتفعة كما هي. كما يجب أن يكون لتلك الجهة الرقابية (المقترحة) فرقا ميدانية بمركبات خاصة مشاهدة للجميع , التاجر ليهابها ويحسب لها حسابا , والمستهلك ليطمئن بوجودها ويتأكد أن هناك من يحميه من جشع التجار وغشهم , على أن تعمل في الأوقات التي تكون فيها الأسواق مفتوحة , وأن كان هناك مناوبة لتلقي الشكاوي على المتاجر العاملة ليلا لتباشر نهارا فعمل جيد , المهم أن يجدهم المواطن وقت الحاجة إليهم , بالمباشرة الفورية للحالات أو على الأقل تسجيلها ومباشرتها فيما بعد. باختصار شديد يجب أن يكون مثلهم مثل أي جهة خدمية مسئولة تلبي نداء المواطن كالدوريات الأمنية , والدفاع المدني , والهلال الأحمر , وغيرهم , على مدار الأربعة وعشرون ساعة. أرجوا أن يتم العمل على ذلك الأمر بأسرع وقت ممكن , لأن المواطن يعاني ممن يحبون المال حبا جما , ويحتاج من يعينه عليهم , ويوقفهم عند حدودهم , لأنهم أن ترك لهم الحبل على الغارب فسوف يأكلون الأخضر واليابس , فقد ابتلينا في هذا البلد ببعض التجار الجشعين من أبناء الوطن , وبعض من عمالة وافدة لا تعرف الحلال من الحرام , بل تعرف شيئا واحدا هو (جمع النقود) بأية طريقة كانت , وقد تحالفوا مع إبليس في سبيل تحقيق تلك المهمة , فهم لا يتورعون عن عمل أي شيء يحقق هدفهم , بالغش , والتدليس , والكذب , وغير ذلك من الأساليب. إن ما حدث من ارتفاع جنوني للأسعار في شهر رمضان الكريم هذا العام , لدليل قاطع على انعدام الرقابة , (فمصاصي الدماء) حلقوا بالأسعار, و طاروا بها بعيدا ليجمعوا ألاف الريالات من جيوب (الغلابا) , فقد كان لهم كامل الحرية في ذلك , فلا رقيب , ولا حسيب , وأول من فعل ذلك أصحاب المطاعم , فتخيلوا (دجاجة) ليست بثمانية أرجل كما في الإعلان الشهير بل قيمتها (ستة عشر ريالا) وعلى الشواية (وبايته) , ثم تبعهم متعهدي وبائعي السلع الرمضانية فمثلا رقاق السمبوسك وصل إلى أربعة عشر ريالا , ثم لحق بهم متعهدي وبائعي الخضار والفواكه التي وصلت أسعارها هذا العام إلى أرقام فلكية (واسألوا عن من جنن المجنونة). أما ما حدث في العيد من زيادات فحدثوا عنها ولا حرج , فقد كانت نسبتها مئة بالمئة تحت مسمى العيدية (يعني عيدية غصب) وأبطالها , صوالين الحلاقة , ومغاسل الملابس والسيارات وغيرها , ولم يكن للمواطن المسكين من خيار إلا الدفع , وقد اشترك معهم في البطولة والأستقواء (على الضعوف) أسواق المستلزمات الأسرية , ومحلات الحلويات , والملاهي الترفيهية , فقد قاموا بتدبيل الأسعار تدبيلا , والتحق معهم في لعبتهم ومن يوم العيد الأول تجار الماشية , (بثري دبل) والنتيجة في النهاية راح المواطن المسكين (بالفورة) وكان كل ذلك على عينك يا تاجر, لأنه من أمن العقوبة فقد أساء الأدب يا تجارة!؟ والله من وراء القصد. سلطان صياح الميموني [email protected]
