أعلن أربعة عشر حزباً سورياً وكردياً معارضاً وجمعيات امس الثلاثاء في بيان بعد لقاءات استمرت يومين في دمشق عن تأسيس لجنة تنسيق وطني للدفاع عن الحريات الاساسية وحقوق الانسان في سورية. وقال عزيز داوود سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي لوكالة (فرانس برس) ان هذه الاحزاب السياسية التقت امس واليوم في العاصمة السورية وقامت بتأسيس لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الاساسية وحقوق الانسان في سوريا». وأكد ان «اسماء اعضاء لجنة التنسيق سيتم اعلانها قريبا» موضحا انها ستضم ممثلا عن كل حزب. وستعمل هذه اللجنة بحسب البيان من اجل «اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بما فيه الاكراد على خلفية احداث اذار/مارس من العام الماضي وطي ملف الاعتقال السياسي وعودة المنفيين الى الوطن». كما طالب البيان ب «الغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وتأمين تكريس استقلال القضاء وتسوية مشكلات المفقودين واعادة الحقوق المدنية للمجردين منها». كما طالب «بالعمل على ايجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية والاقليات القومية». وأكد البيان على ضرورة «اصدار قانون عصري جديد للاحزاب والجمعيات واطلاق حرية الصحافة والغاء كافة اشكال التعذيب الجسدي والنفسي واصدار قانون جديد للمطبوعات». ووقع البيان التجمع الوطني الديمقراطي المؤلف من خمسة احزاب معارضة وتسعة احزاب كردية بينها الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي وحزب يكيتي والجبهة الديمقراطية الكردية وحزب الاتحاد الشعبي الكردي، اضافة الى لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية ولجان الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان وجمعية حقوق الانسان في سوريا ولجان احياء المجتمع المدني.
