المياه النظيفة.. التحدي الأكبر الذي يواجه العالم

2.5 مليار شخص بلا صرف صحي آمن

في البلدان المتعاملة مع البنك الدولي، زادت إمكانية الحصول على مصادر مياه محسَنة إلى 87.5 في المئة عام 2012 من 70.9 في المئة عام 1990، وزادت إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسَنة إلى 57.5 في المئة بعدما كانت 37 في المئة، ولكي يتسنى مواصلة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بطريقة مستدامة تتسم بالكفاءة، ستركز المشروعات التي يمولها البنك على الاستدامة المالية والبيئية، وأثرها على الحد من الفقر والمساواة بين الجنسين، والتصدي للمخاطر المناخية.
التحدي
تحقق الكثير من التقدم في توسيع نطاق خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في البلدان المتعاملة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومع ذلك، فمازال هناك 768 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى مصادر مياه محسَنة و2.5 مليار شخص بلا صرف صحي آمن، ولا تتجاوز نسبة القادرين على الحصول على خدمات صرف صحي محسَنة من سكان العالم اليوم 64 في المئة، وهي نسبة لا يُتوقع لها أن تزيد عن 67 في المئة بحلول عام 2015، أي أقل كثيراً عن النسبة المستهدفة ضمن الأهداف الإنمائية للألفية، وهي 75 في المئة.
غير أنه حتى أولئك الذين لديهم إمكانية الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي كثيراً ما يُضطرون للتأقلم مع خدمات سيئة، ويُعد تحسين أداء المرافق أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرار الخدمة وتقليل مستويات التسرب، وهو ما يؤثر في كمية ونوعية المياه المتاحة للمستخدم النهائي، كما يؤثر على إيرادات تلك المرافق واستدامتها المالية، كذلك يتعين مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والمالية عند تصميم سياسات المياه والصرف الصحي ومرافقهما وتخطيطها وتنفيذها، وذلك كي يتسنى الحفاظ على توفر تلك الخدمات بتكلفة ميسورة لأشد الناس فقراً.
وتمثل السياسات المتعلقة برسوم الانتفاع والتخطيط المالي الاستراتيجي بمشاركة الحكومات، ومقدمي الخدمات، والمستخدمين النهائيين، والجهات المانحة، أمراً أساسياً وضرورياً لضمان تيسير حصول الجميع على خدمات مستدامة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وإذا ما تطلعنا إلى الأمام، فسنجد أن هذه التحديات ستتفاقم من جراء ازدياد حدة التنافس على مصادر المياه في ظل النمو السكاني والتوسع الحضري، وفي ظل تغير استخدامات الأراضي وتزايد التقلبات والتغيرات المناخية. وتتصدر هذه القضايا كلها محور المياه والطاقة والغذاء.
الحل
تحدد العناصر التالية الأسلوب الذي يتبعه البنك الدولي:
- تحقيق نتائج إنمائية:
وفي هذا الصدد فإن عمليات البنك الدولي، التي تتيح طائفة واسعة من الحلول المالية، تُعدّ خصيصاً بحيث تتلاءم مع احتياجات وقدرات كل بلد على حدة، وفي الدول الهشة والمتأثرة بالصراع، يعمل البنك مع شركائه لضمان الحفاظ على الخدمات الأساسية للسكان أو استعادتها، وعلى سبيل المثال، في جمهورية جنوب السودان، ومن خلال الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين لجنوب السودان الذي يديره البنك (السنوات المالية 2010-2012)، حصل أكثر من 400 ألف من المنتفعين بشكل مباشر على خدمات محسنة لمياه الشرب والصرف الصحي عن طريق تركيب 586 صنبور مياه عمومية أو إعادة تأهيلها.
وتضمَّن المشروع أيضا تقديم المساندة لإنشاء لجنة للمياه والتدعيم المؤسسي لأنظمة إدارة المياه. وفي بلدان أخرى، في ظل الهدف النهائي تزويد مزيد من الناس بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي المستدامة، تتركز مساندة البنك على الجهود الأطول أجلا لتدعيم القدرات المؤسسية، ومنها ما هو على المستوى اللامركزي، وتعزيز المرافق المستدامة من أجل تحسين جودة الخدمات.
- حلول مبتكرة للمواقف المعقَدة:
في إطار الربط ما بين المعارف العالمية والخبرات العملية، يأتي البنك الدولي بالدروس المستفادة وما استجد من أفضل الممارسات في بلد أو منطقة ما إلى غيرها من أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال، يتصدر البنك، بمساندة من برنامج شراكة المياه، قائمة الداعين إلى إيجاد أسلوب مبتكر للإدارة المتكاملة للمياه بالمناطق الحضرية، (e) وهو الأسلوب الذي بدأت تجربته في سبع مدن بأمريكا اللاتينية خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال الاستثمارات والمساندة الفنية، واستُخدم حديثا كذلك في أذربيجان. وكان هذا الأسلوب هو محور التركيز في التقرير الرئيسي (e) للبنك الدولي لعام 2012 عن قطاع المياه.
-الخدمات التحليلية والاستشارية:
يتيح توليد المعارف ونشرها والأنشطة المساندة بعضها لبعض إمكانية فهم القضايا المتشابكة مثل اللامركزية، ومشاركة المجتمعات المحلية، ومشاركة القطاع الخاص، علاوة على كونها من محاور التركيز الجديدة فيما يتعلق بالبلدان التي قد تشكل فيها المياه عائقاً للنمو، ومن بين الأولويات في هذا الصدد التشجيع على إيجاد الحلول التي تشمل الجميع وتميل لصالح الفقراء وتعزيز التدخلات التي تحقق المساواة بين الجنسين، والتمويل المستدام على مستوى المشروع أو على مستوى القطاع، وتحديد آثار تغير المناخ بهدف تصويب حافظة عمليات البنك المتصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفقا للأهداف الجديدة للبنك وهي إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وبناء الرخاء المشترك لأفقر 40 في المئة من السكان وفي الوقت ذاته تحقيق الاستدامة.
فعلى سبيل المثال، قام برنامج مياه الشرب والصرف الصحي، (e) وهو شراكة متعددة المانحين يقوم البنك على إدارتها، بجمع الشواهد والأدلة من مشروعات في الآونة الأخيرة تظهر أنه لا تزال توجد إمكانيات هائلة غير مستغلة في السوق، تتيح فرص أعمال للقطاع الخاص، وهو ما يساعد على تضييق فجوة الاستثمار، ويتيح توسيع نطاق الخدمات للفقراء وتسريع خطى العمل لتحقيق الأهداف المتصلة بالمياه والصرف الصحي.
36% من سكان الأرض غير قادرين على الحصول
على مياه محسنة
- القيمة مقابل المال:
حيث يساعد البنك الدولي الحكومات في تحسين أنظمتها الخاصة بالرصد والتقييم، وذلك من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة والإبلاغ عن النتائج وما أُحرز من تقدم. فعلى سبيل المثال، توفر مبادرة شبكة المعايير القياسية الدولية، (e) على مستوى المرافق، مؤشرات موحدة لقياس الأداء لنحو 2600 مرفق للمياه والصرف الصحي تغطي أكثر من ربع سكان المناطق الحضرية بالعالم في 85 بلدا وتتيح تزويد المرافق بالمساعدة الفنية المصمم بما يلائم ظروف العملاء. أما على المستوى الحكومي، فيتم إجراء مراجعات الإنفاق العام لمساعدة البلدان المتعاملة مع البنك في تقييم مدى فعالية الإنفاق العام على قطاع المياه والصرف الصحي وتحديد أولويات بدائل السياسات داخل القطاعات وفيما بينها. وقد أسهم تقييم 15 من تلك المراجعات التي أُجريت في أفريقيا جنوب الصحراء في تسليط الضوء على معوقات القدرات وعدم اكتمال الإصلاحات القطاعية، وهو ما يفتح الباب أمام إدخال تحسينات على الأنشطة القادمة مستقبلاً.
من عام 2002 إلى عام 2012، أتاحت المشروعات التي يساندها البنك لنحو 123 مليون شخص إمكانية الحصول على خدمات مياه محسًنة، ومكنت 5.8 ملايين شخص من الحصول على خدمات صرف صحي محسَنة، فيما يلي بعض من الأمثلة على ما حققته المشروعات التي حظيت بمساندة المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير من نتائج:
في إندونيسيا اتجهت مجموعة البنك الدولي إلى اعتماد أسلوب يستند إلى البرامج لمساندة جهود الحكومة لتحقيق الأهداف الخاصة بإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك بإدراج أسلوب يراعي اعتبارات المجتمعات المحلية على المستوى الوطني في عمليات البنك مع توسيع نطاقه. وبدأت المجموعة عام 2007 بتقديم مساندة في إطار برنامج مياه الشرب والصرف الصحي إلى برنامج تجريبي للصرف الصحي بالمناطق الريفية على نطاق واسع في إقليم شرق جاوة، وقد ساعد هذا البرنامج نحو مليون شخص على اكتساب إمكانية الحصول على خدمات محسنة للصرف الصحي وأصبح 1700 مجتمع محلي خالية من ظاهرة التغوط في العراء. وتشجعت الحكومة بذلك على توسيع نطاق تطبيق هذه الاستراتيجية على المستوى الوطني، بفضل المساندة المقدمة من مشروع مجموعة البنك الدولي لمياه الشرب والصرف الصحي للمجتمعات المنخفضة الدخل (السنوات المالية 2005-2016). ووصل المشروع بالفعل إلى قرابة 7000 قرية وساعد بشكل مباشر على تزويد أكثر من 5 ملايين شخص بإمدادات مياه محسنة وأكثر من 5.5 ملايين شخص بمرافق محسنة للصرف الصحي.
البنك الدولي يقدم الحلول عبر 4 محاور رئيسية
في فيتنام، وفر مشروع الصرف الصحي البيئي بمدينة هوشي منه (السنوات المالية 2002-2012) أوضاع صرف صحي أفضل لنحو 1.2 مليون شخص، وقلص خطر الفيضانات لنحو 400 ألف شخص. وفي مثل تلك البيئة المعقدة فنيا والحافلة بالتحديات، أسفر المشروع عن الخروج بدروس مستفادة يجري الآن تطبيقها بأحواض صرف أخرى في أنحاء البلد، فيما يمثل عرضاً حياً لنجاح بناء القدرات في مجال إدارة المياه بالمناطق الحضرية.
وفي أذربيجان، نجح مشروع للاستثمار الريفي (السنوات المالية 2004-2012) في توسيع نطاق القدرة على الحصول على مياه آمنة لتشمل 150 ألف شخص كانوا يعانون فيما مضى من الخدمات البالغة السوء المقدَمة إليهم، وذلك من خلال مد شبكات لإمدادهم بمياه الشرب يديرها 71 مجتمعاً محلياً. وقام 30 مجتمعاً محلياً بإعادة تأهيل شبكات الري، الأمر الذي عاد بالنفع على قرابة 70 ألف شخص. ونتيجةً لذلك، زاد المتوسط المرجح للإنتاجية بنسبة 46 في المئة للبطاطس و40 في المئة للذرة و38 في المئة للقطن و31 في المئة للقمح.
وفي نيبال، أدى المشروع الريفي الثاني لمياه الشرب والصرف الصحي (السنوات المالية 2004-2012) إلى تحسين قدرة أكثر من مليون شخص على الحصول على مياه الشرب من خلال تشغيل أكثر من 1400 محطة مياه تتولى تشغيلها وصيانتها مجتمعات محلية تضم مجالس كل منها ثلاثاً على الأقل من النساء. وساعد المشروع أيضاً في الحد من تفشي الوفيات من جراء الإصابة بمرض الإسهال بين الأطفال الصغار بنسبة تتجاوز 80 في المئة في منطقة عمل المشروع، وساعد أيضا في دمج الأسلوب الذي كان يتبعه مجلس تنمية صندوق مياه الشرب والصرف الصحي الريفي في شبكة الحكومة النيبالية.
وفي هايتي، ساعد مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق الريفية (السنوات المالية 2007-2014) الذي قام بتمويله صندوق السلام والأمن على زيادة إمكانيات الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي واستخدامها. ونجح نموذج الإدارة الذي تم تجربته في المشروع في ترسيخ أقدامه في تسعة مجتمعات محلية ريفية مشاركة. وأعاد المشروع أيضا تأهيل الشبكات التي ستقوم على إدارتها لجان المياه المحلية أو قام بحفر آبار في خمسة مجتمعات محلية أخرى، الأمر الذي أتاح لنحو 52277 شخصا الحصول على مياه الشرب. وفي سياق الضعف الشديد للقدرات، نجح المشروع في تعزيز قدرات الهيئة القائمة على التنفيذ،وهي لجان المياه المحلية، وجهات التشغيل المحترفة التي تعمل بالتعاون مع الحكومات المحلية، وفي حشد المساندة من بنك التنمية للدول الأمريكية لجهود مماثلة في مناطق أخرى. وطلبت الحكومة من البنك الدولي إعداد مشروع جديد للبناء على ما تحقق من نتائج في إطار إستراتيجيتها للقضاء على الكوليرا.
وفي الهند، وهي بلد مؤهل للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كان مشروع كارناتاكا لتحسين مياه الشرب في المناطق الحضرية (السنوات المالية 2004-2011)، بمثابة البرهان الحي على أنه من الممكن أن يصبح توفير مياه الشرب على مدار الساعة كل أيام الأسبوع حقيقة واقعة في المناطق الحضرية بالهند. وساند هذا المشروع مد الخطوط الرئيسية للمياه مع توفيرها كل يوم على مدار الساعة في 5 مناطق حضرية تجريبية، بحيث تصل إمدادات المياه مباشرةً إلى 230 ألف شخص، وهو الأمر الذي اكتسب بسرعة رضا المستخدمين النهائيين ومساندتهم. وغطت عائدات دفع فواتير استهلاك المياه، بل وتجاوزت، تكاليف التشغيل والصيانة ونقل إمدادات المياه بالجملة – وهو شيء نادر الحدوث في الهند.
وفي زامبيا، ساعد مشروع تحسين أداء قطاع المياه (السنوات المالية 2007-2013) على تحسين الكفاءة الفنية والاستدامة المالية لمؤسسة لوساكا لمياه الشرب والصرف الصحي. وفي نهاية المشروع فاق معدل استرداد تكاليف التشغيل لدى المرفق عن طريق إيرادات التشغيل. وفي لوساكا خفض المشروع مرات انقطاع إمدادات المياه من 5000 عام 2007 إلى 333 في منتصف عام 2013، وقلص استهلاك الكهرباء في إنتاج المياه بنسبة 15 في المئة، وأنشأ 99 صنبورا عموميا لخدمة 5000 شخص، وضاعف عدد وصلات المياه التي تستخدم العدادات، وزاد نسبة تحصيل فواتير المياه من 70 في المئة إلى 90 في المئة. وإجمالا، أصبح المرفق الآن يحقق إيرادات تكفي لتقديم خدمة ذات جودة أفضل لمزيد من الناس.
وفي إطار مشروع مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الجاري تنفيذه بالمناطق الريفية في المغرب (السنوات المالية 2006 – 2015)، يساند البنك الدولي للإنشاء والتعمير البرنامج الحكومي لتعزيز القدرة المستدامة على الحصول على مياه الشرب في المناطق الريفية، مع تشجيع تحسين إدارة المياه المستعملة وممارسات النظافة العامة. وحتى نهاية عام 2013، كان 171 ألف شخص في مناطق عمل المشروع قد صارت لديهم القدرة على الحصول على مياه الشرب من خلال 1025 نقطة توزيع، وتم التعاقد من الباطن مع جهات تشغيل محلية للقيام بأعمال التشغيل والصيانة في 87 في المئة من هذه النقاط. وقدم أكثر من 90 في المئة من القرى بالفعل إسهامات مالية للمشروع من أجل تغطية التكاليف الرأسمالية للإنتاج والنقل، وصار الآن لدى عدد متزايد من الأسر مياه شرب جيدة النوعية في خزانات المياه المنزلية.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
تُعد مجموعة البنك الدولي أكبر مصدر عالمي للتمويل الخارجي للتدخلات ذات الصلة بالمياه. وبلغ إجمالي الموارد المالية المُقدَّمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي خلال السنوات الخمس الماضية (السنوات المالية 2009-2013) 16.9 مليار دولار. وقد زادت الارتباطات الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي (ومنها المياه المستعملة، والصرف الصحي، والصرف الصحي الأساسي، ومعالجة حمأة الغائط، والأنشطة الإقراضية وغير الإقراضية) على مر السنين. والجدير بالذكر أن التركيز على الصرف الصحي الأساسي ازدادت فيما يبدو أهميته في إطار مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي كما يتضح من زيادة متوسط حصة الارتباطات منذ السنة المالية 2009 – إذ بلغت قيمة حافظة المشروعات الجارية للصرف الصحي مبلغا تراكميا قدره 1.8 مليار دولار في السنة المالية 2013.
وتُعد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي أمراً بالغ الأهمية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، إذ إن تحسين إمكانية الحصول على مياه شرب آمنة، وخدمات الصرف الصحي، والنظافة العامة، يمثل أمراً وثيق الصلة ببلوغ كافة الأهداف الإنمائية للألفية، من الصحة والتعليم وحتى الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وبين عامي 2002 و2012، بات بمقدور 123 مليون شخص في البلدان المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية الوصول إلى مصدر مياه شرب محسنة، وتم تمكين 5.8 ملايين شخص من الوصول إلى مرافق محسنة للصرف الصحي. وتلقت بلدان المؤسسة الدولية للتنمية 7 مليارات دولار مما تم من ارتباطات خلال السنوات الست الماضية (السنوات المالية 2008-2013)، أي بنسبة 38 في المئة من إجمالي عمليات الإقراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وعاد 49 في المئة من هذه الارتباطات بالفائدة على بلدان أفريقيا جنوب الصحراء و23 في المئة على جنوب آسيا و18 في المئة على بلدان شرق آسيا.
2.5 مليار شخص بلا صرف صحي آمن
البنك الدولي يساهم في مكافحة « الفقر المائي»