تعوّد على «الحطب المستورد»..و «ريّحنا»!

لا تخالف قرار «الاحتطاب الجائر» ولا تبحث عن «المنتج المحلي» في الخفاء

أكَّد عدد من المواطنين على أنَّ الفحم والحطب المُستوردين قد يُعوِّضان النقص الحاصل حالياً في المُنتج الوطني، وذلك في ظل قرار "وزارة الزراعة" منع بيع الحطب والفحم المحلي في الأسواق، مُضيفين أنَّ العديد من أفراد المجتمع قد يحتاجون وقتاً أطول للتأقلم مع الوضع الجديد، وذلك حينما يخلو السوق بشكلٍ نهائي من وجود المُنتج المحلِّي، فيما رأى آخرون أنَّ المُنتج المحلِّي يظل الأفضل، بيد أنَّ العديد من المواطنين سيلجأون مُرغمين إلى استخدام الحطب والفحم المُستورد، في ظل قرار منع الاحتطاب وقلَّة المعروض في السوق حالياً، بينما المعارضون للاستيراد هم غالباً من كبار السن الذين اعتادوا استخدام الحطب والفحم المحليين لمُدَّةٍ طويلة من الزمن، إذ أنَّهم يتندَّرون على من يُوقد لهم النار بالحطب المستورد، كما أنَّ منهم من قد لا يُجيب دعوة من يُشعلون النَّار بالحطب والفحم المُستورد من الخارج!.
وصلنا إلى مرحلة التندر «إذا حطبك من برا ما قلطنا عندك» والوعد «بيت أبو فلان» عنده محلي
ورأى عدد من العاملين في مجال بيع الفحم والحطب أنَّ العديد من الجهات المعنيَّة في عدد من المنافذ لا تتعاون مع المُستوردين في هذا الجانب -على حد تعبيرهم-، مُوضحين أنَّ لكُلِّ منفذ قانونا خاصا به، كما أنَّ العاملين به يتعاملون بمزاجيَّة واضحة، مُشيرين إلى أنَّ هناك تناقضا واضحا بين العديد من الجهات المعنيَّة فيما يتعلَّق بعمليَّة استيراد الفحم والحطب من الخارج، الأمر الذي أوجد سوقاً رائجةً للحطب المحلي؛ نتيجة عدم فتح باب الاستيراد وتيسيره.
الحطب المستورد من الممكن أن يُعوِّض النقص الحاصل في المُنتج المحلي
مواقع مُتخصِّصة
ولفت "فهد بن أحمد السكران" إلى أنَّ الحطب المحلي يظل هو الأفضل؛ إذ يرى أنَّه مناسب لبيئتنا، مُضيفاً أنَّ العديد من المواطنين سيلجأون مُرغمين إلى استخدام الحطب المُستورد، في ظل قرار منع الاحتطاب وقلَّة المعروض، مُوضحاً أنَّ الحطب والفحم المستورد لا بأس به، ويظل هو البديل الوحيد حالياً، مُشيراً إلى وجود من يعدّونه اقتصاديّا في استخدامها وخاليةً من الآفات، ذاكراً أنَّ ذلك فتح المجال للتعامل مع العديد من دول العالم لاستيراد هذه الأنواع، ومن ذلك دول أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية والصين وماليزيا، وغيرها من الدول، مُؤكِّداً على أنَّ ذلك من شأنه خلق سوق تجارية تفتح الباب أمام الشباب للاستثمار في هذا المجال وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، خاصَّةً في المواسم، مُبيِّناً أنَّه يفكِّر بشكل جدِّي في هذا الأمر.
وأضاف أنَّ هناك مواقع مُتخصِّصة على شبكة "الانترنت" تعرض أسعار العديد من أنواع الحطب، مُوضحاً أنَّ سعر كيس الحطب الروسي ذي وزن (10) كجم (50) ريالاً، مُشيراً إلى أنَّه لا يمكن لأحد أن يعلم أنَّه مستورد إلاَّ المختصين في المجال، كما أنَّ شكله وجودته لا تختلف عن حطب "السمر" المحليّ، مُبيِّناً أنَّه يوجد أيضاً حطب ألماني طبيعي يمتاز بأنَّ دُخانه خفيف، إذ يبلغ سعر الكيس ذي وزن (10) كجم (45) ريالاً فقط، لافتاً إلى أنَّ "السمر" الصومالي ذو وزنٍ خفيف ويمتاز بشكله المبروم، حيث يبلغ سعر الكيس منه ذي (10) كجم (50) ريالاً فقط، مُؤكِّداً على أنَّه لو تمَّ السماح بدخول الحطب والفحم المُستورد بكمياتٍ كبيرةٍ للسوق السعودي؛ فإنَّ الأسعار سوف تنخفض بشكلٍ أكبر، إلى جانب أنَّ النَّاس سيعتادون استخدامه، في ظل عدم قدرة العديد منهم على التفريق بين المحلي والمستورد، ذاكراً أنَّ الجديد لا يحظى بالقبول لدى الناس عادةً إلاَّ مع مرور الوقت.
شبة النار في الحطب المستورد محل تندر بعض الضيوف
منتج محلّي
وأوضح "فهد العقيل" أنَّ الحطب والفحم المستوردين قد يُعوِّضان النقص الحاصل في المُنتج المحلي، بيد أنَّ العديد من أفراد المجتمع قد يحتاجون وقتاً أطول للتأقلم مع الوضع الجديد، مُضيفاً أنَّ موعد ذلك سيكون بمُجرَّد انقطاع المُنتج المحلي، مُشيراً إلى أنَّ العديد من أصدقائه بين مؤيِّدٍ لاستيراد الفحم والحطب من الخارج ومُعارضٍ له.
وأضاف أنَّه اطَّلع كغيره من المواطنين على الشروط والمُواصفات التي اعتمدتها "وزارة الزراعة" في الحطب والفحم المستورد من الخارج، مُوضحاً أنَّ هذه الشروط والمواصفات تجعل المواطن يضمن الحصول على الحطب والفحم ذي الجودة العالية، مُشيراً إلى أنَّ هذه الشروط والمواصفات قد لا تتوفَّر في المُنتج المحلي، لافتاً إلى أنَّ من هذه الشروط أن يكون الحطب المُستورد طبيعياً من الأنواع الصلبة غير المضغوطة أو المُصنَّعة كخشب "الأبلاكاش" أو خشب القشرة أو الخشب الحُبيبيّ أو الخشب الليفي، وأن يكون طول القطع مناسباً مستديرةً أو مقصوصة بالطول إلى قطعتين أو أكثر، وأن تكون القطع بدون لحاء، وألاَّ يكون الحطب من أنواع الأخشاب المنشورة، وأن يكون جافاً، وأن تكون وحدة الوزن فيه هي "الطن" أو "الكيلو جرام".
وأشار إلى أنَّ الشروط والمواصفات التي تتعلَّق بالفحم المُستورد تتمثَّل في أن يكون الفحم مُعبأً في عبوات ذات أوزان مناسبة، على أن تكون وحدة القياس هي "الطن" أو "الكيلو جرام"، وأن تكون كل الأجزاء كاملة التفحُّم، وألاَّ يكون مُصنَّعاً من المُخلَّفات الزراعيَّة، وألاَّ تزيد نسبة الشوائب في العبوة عن (5%)، وأن تكون أحجام الفحم مناسبة وجافة.
الاحتطاب الجائر لا يزال مستمراً في الخفاء رغم قرار المنع
منتجات بديلة
وبيّن "صالح الحسن" -تاجر حطب- أنَّه كان يستورد الحطب من دولة "الأرجنتين" بهدف المُساهمة في الحد من الاحتطاب المحلي، مُضيفاً أنَّ العديد من الجهات المعنيَّة في عدد من المنافذ لا تتعاون مع المُستوردين في هذا الجانب –على حد قوله-، مُوضحاً أنَّ لكُلِّ منفذ قانونا خاصا به، كما أنَّ العاملين به يتعاملون بمزاجيَّة واضحة، مُشيراً إلى أنَّه يعمل على تبخير الحطب قبل دخوله إلى المنفذ من بلد المنشأ؛ لكي لا يتسبَّب في نقل أيّ نوعٍ من أنواع البكتيريا، لافتاً إلى أنَّ هناك تناقضا بين العديد من الجهات المعنيَّة فيما يتعلَّق بعمليَّة استيراد الفحم والحطب من الخارج، الأمر الذي أوجد سوقاً رائجةً للحطب المحلي؛ نتيجة عدم فتح باب الاستيراد وتيسيره.
قيمة عشرة كيلوات من الحطب المستورد لا تتجاوز (50) ريالاً
وأضاف أنَّه من المُفترض أن يتم تخصيص السوق المحلي لبيع الحطب المُستورد فقط، على أن يُجرّم فيها بيع الحطب المحلي، داعياً إلى مراعاة قرار "وزارة الزراعة" الذي تمَّ فيه التشديد على الحد من ظاهرة الاحتطاب الداخلي باستخدام منتجات بديلة أو مستوردة تنافس الحطب والفحم المحليين من حيث الجودة والمواصفات وتؤدي الغرض نفسه، موضحاً أنَّ "وزارة الزراعة" دعت في وقتٍ سابق التجار والمؤسسات والشركات العاملة في مجال تجارة الأخشاب وغيرها إلى استيراد الحطب والفحم قبل موسم فصل الشتاء الذي يكثر فيه الطلب على هذه المواد، خاصَّةً من الدول التي تمتاز بوفرة إنتاجها، ولديها المزايا النسبية، والإفادة من الإعفاء الجمركي الذي قدمته الحكومة تشجيعاً لهذا النشاط.
منع الاحتطاب
وكانت "وزارة الزراعة" شدَّدت في وقتٍ سابقٍ على جميع الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق، والمديريات بالمحافظات بمنع بيع الحطب والفحم المحلي في الأسواق، والتنسيق مع الإمارات والأمانات والبلديات لمراقبة الأسواق، وتمَّ تفعيل جميع القرارات السابقة بالتشديد على تطبيق الإجراءات المُتَّخذة على نقل الحطب والفحم، ومتابعة الأجهزة التنفيذية لتطبيق العقوبات على المخالفين.
وأفادت الوزارة أنَّه تمَّ كذلك تفعيل دراسة نفَّذتها بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة لمراقبة وضع أسواق الحطب والفحم بشتَّى أرجاء المملكة، ووضع الضوابط اللازمة؛ بهدف إحكام الرقابة المُشدَّدة المُتواصلة عليها، وتنظيمها التنظيم المُتكامل، وبالتالي تمَّ التوصُّل بأن تتولى الوزارة مراقبة الغابات والمراعي، بالتعاون مع "الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها"، وذلك بتكثيف عدد الحُرَّاس وإمدادهم بكامل التجهيزات اللازمة، وإصدار تصاريح لمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم لأرباب هذه الحرفة العاملين فيها لمدة خمس سنوات؛ تشجيعاً ودعماً لهم على استبدال بيع الحطب أو الفحم المحلّي بالمستورد، والتعاون مع "وزارة الشؤون البلدية والقروية" لمراقبة أسواق بيع الحطب والفحم؛ لضبط أيّ مخالفة لبيع الحطب والفحم المحلي، مع تولّي "وزارة الشؤون البلدية والقروية" تحديد مواقع أسواق بيع الحطب والفحم، وإصدار تراخيص محلات بيعها بحسب الشروط المُنظِّمة لذلك بعد حصولهم على تراخيص بمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم من "وزارة الزراعة".
وفي الوقت نفسه تتولَّى "وزارة التجارة والصناعة" حث التُجَّار على استيراد الحطب والفحم الجيِّد بالتعاون مع "الغُرف التجاريَّة الصناعيَّة السعوديَّة"، كما تتولَّى "وزارة الداخلية" إيقاف السيَّارات المُحمَّلة بالحطب والفحم التي لا تحمل تصريحاً بالنقل بين المدن والمحافظات والمراكز، وفق لائحة ضبط المخالفات وإثباتها، وتوقيع العقوبات الواردة في نظام المراعي والغابات. وأوضحت الوزارة أنَّه سبق أن تمت مراجعة وتقييم نتائج إعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركيَّة وإحكام الرقابة على نشاط الاحتطاب بجميع مراحله، وتمَّ التوصُّل إلى إقرار منع الحطب والفحم المحليّ، وتمَّ إعطاء مُهلةً لتجار الحطب والفحم لبيع الموجود في مخازنهم من الحطب والفحم المحليّ، كما تمَّ تكليف إحدى المؤسسات الوطنيَّة بتثبيت لوحاتٍ إرشاديَّة مُوزَّعة على جميع المناطق تتضمن منع الاحتطاب، والإشارة إلى المُهلة الممنوحة لبيع الحطب الموجود بالمخازن.
دوريات المجاهدين تلاحق المحتطبين
الحطب المحلي يبقى مفضلاً عند الكثيرين مهما ارتفع سعره "أرشيف الرياض"
توجيهات أمنية مشددة بمصادرة الحطب المحلي ومعاقبة المخالفين
طلبات وصفقات في الخفاء لإيصال الحطب المحلي إلى الزبائن بأسعار عالية