قال وزير الدولة في وزارة الاستثمار السودانية الصادق حسب الرسول إن الاستعدادات للملتقى الاستثماري السوداني السعودي الذي ستستضيفه الرياض يومي السبت والأحد قد اكتملت، مؤكداً نمو الاستثمارات السعودية في بلاده لترتفع إلى أكثر من مليار دولار خلال السنوات الأخيرة. الصادق: نتمنى نجاح ملتقى الرياض الاستثماري دعماً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي وأضاف الوزير في مقابلة مع «الرياض» بمناسبة انعقاد الملتقى الاستثماري إن العلاقات بين البلدين الشقيقين استراتيجية، مشيرا إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية السعودية ارتفع إلى 590 مشروعاً. وشدد على أن كل العوامل المساعدة لإنجاح وتطور الاستثمارات السعودية في السودان متوفرة، فالموقع الجغرافي بين البلدين يسمح بإحداث نقلة كبيرة، فضلا عن انتباه الحكومة السودانية لذلك، وإصدارها حزمة قرارات لحماية ودخول أموال المستثمرين السعوديين. عدد المشاريع السعودية في السودان بلغ حوالي 590 مشروعاً وتمني الوزير السوداني نجاح الملتقى الاستثماري المشترك للبلدين المزمع في الرياض في تحقيق المصلحة المشتركة. «الرياض» استضافت وزير الدولة في وزارة الاستثمار السودانية الصادق حسب الرسول في حوار موسع هذا نصه: * كيف تنظر لمستوى العلاقات بين المملكة والسودان وانعكاسها على التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين؟ - يرتبط السودان مع المملكة بعلاقات ضاربة في الأزل أدى إلى تقويتها عوامل الجوار والثقافة والتجارة فضلاً عن الإطار السياسي. هذه العوامل مجتمعة أتاحت فرصاً أكبر لتبادل المنافع بين البلدين وأهمها على الإطلاق في الإطار الاقتصادي تدفق رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في السودان مما ساهم بشكل ملحوظ في عمليات التنمية بشقيها الاقتصادي ونماء تلك الأموال لما يمثله الاستثمار في السودان من تحقيق مردود استثماري. * ما هو تقييمكم للاستثمارات السعودية بالسودان؟ بلغ عدد الاستثمارت السعودية المصدقة في الفترة من (2000- 2010) 590 مشروعا في القطاعات الاقتصادية المختلفة مقسمة قطاعيا إلى ثلاث قطاعات يأتى في مقدمتها القطاع الخدمي بعدد 347 مشروعا يليه قطاع الصناعة بعدد 188 مشروعا ثم القطاع الزراعي بعدد 55 مشروعا. وتنقسم الاستثمارات الوافدة إلى السودان من حيث ملكية رأس المال إلى ثلاثة أنواع: 1. استثمار أجنبي يمتلك المستثمر المشروع بنسبة 100%. 2. شراكات أجنبية وهى شراكة ملكية المشروع بين أجانب فقط. 3. استثمار أجنبى مشترك وهو ما تضمن ملكيته شريك سوداني. جذب الاستثمارات السعودية * ماذا عن الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية للسودان؟ - يمكن القول بأن السودان بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات السعودية ونأمل في تدفق أكبر للاستثمارات السعودية خاصة في ظل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله- للأمن الغذائي العربي، وحرص رئيس الجمهورية عمر البشير على تحقيق الأمن الغذائي وتوجيهاته بهذا الصدد، وكما هو معلوم فإن السودان يتمتع بأرضي خصبة وثروة حيوانية هائلة تؤمن قطعاً الأمن الغذائي العربي. وفى هذا الإطار لابد من الإشارة إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية نواب الرئيس والسادة ولاة الولايات والوزارات المختصة، هذا المجلس الغرض منه مخاطبة جذور الإشكالات التي تعترض سير الاستثمارات أياً كان منشأها على مستوى المركز والولايات، إضافة إلى إنشاء الجهاز القومي للاستثمار وإجراء تعديلات في قانون الاستثمار تصب في صالح المستثمرين، وهذه التعديلات بالقطع الهدف منها تهيئة بيئة مؤسسية جاذبة للاستثمار مع إجراءات تعزز في نهاية المطاف من بيئة الاستثمار في السودان. ونسبة لاهتمام السودان بتطوير علاقاته الاقتصادية مع المملكة فإن انعقاد الملتقى السعودي السوداني خلال الفترة من 13-14 أبريل 2013 والتحضير له بشكل جيد سيقود مباشرة في تعريف رجال المال والإعمال والمستثمرين بالبيئة الاستثمارية الجديدة في السودان مستصحبين في ذلك كل ما من شأنه تعزيز تدفق الاستثمار إلى السودان بشكل عام والمملكة على وجه الخصوص. مستهدفات الملتقى * ما أبرز مستهدفات الملتقى السعودي السوداني؟ - أبرز مستهدفات السودان من هذا الملتقى يمكن إجمالها في المزيد من الاستثمار السعودي والعربي للسودان، وفى سبيل ذلك تم تشكيل لجنة للتحضير لهذا الملتقى من كل الجهات ذات الصلة من مؤسسات الدولة المختلفة وبالقطع القطاع الخاص السوداني، واعتقد أن الإعداد يسير بشكل ممتاز لتحقيق الهدف من هذا الملتقى. وسيتم طرح العديد من المشروعات فى قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات الاقتصادية على مستوى ولايات السودان المختلفة ذات الميزات النسبية. توقعات نتائج الملتقى * ماذا عن توقعاتكم للنتائج المأمولة بأن يخرج بها الملتقى؟ - اعتقد أن التحضير الجيد واهتمام قيادة البلدين بهذا الملتقى والرغبة المشتركة فى تطوير العلاقات الاقتصادية بين السودان والمملكة ستؤدي إلى نجاح منقطع النظير لهذا الملتقى. قانون الاستثمار الجديد * ما أبرز مضامين وتشريعات قانون الاستثمار الجديد؟ - قانون الاستثمار الجديد خضع لمناقشات من الجهات المختصة، وإشراك القطاع الخاص السوداني، وقد تضمن القانون الضمانات والحوافز المشجعة للمستثمر، بالإضافة إلى إنشاء النافذة الواحدة بتمثيل لكل الجهات المرتبطة بالاستثمار كوزارة الصناعة والنقل وخلافه بمفوض وقد نص القانون على أن يمنح المفوض السلطة الكاملة دون الرجوع إلى الوزارة المعنية، ولأول مرة تم إنشاء محكمة متخصصة للنظر في الدعاوى الخاصة بالاستثمار. مشكلات الأراضي * مشكلة الأراضي واحدة من المشكلات التي يشكو منها المستثمرون. ماذا عن جهودكم لعلاج هذه المشكلة؟ - نص القانون على مسح الأراضي بالولايات وتسجيلها سواء كانت زراعية أو صناعية وإيداعها لدى الجهاز القومي للاستثمار وبالتالي معالجة مشكلة الأراضي نهائياً.