أغلقت سوق الأسهم السعودية جلسة التداول أمس على انخفاض 20 نقطة بقيادة تسعة من قطاعات السوق، تصدرها قطاعا البتروكيماويات والاستثمار الصناعي خلال عمليات كانت السيطرة فيها للبائعين حتى الدقائق الأخيرة عندما بدأت موجة شراء أدت إلى ارتفاع عدد الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، ورغم ذلك واصلت السوق تسجيل الخسائر لليوم الثاني على التوالي بمحصلة 135 نقطة. وعلى مستوى معايير أداء السوق، انخفضت ثلاثة بينما ارتفع واحد، فانخفضت سيولة الشراء عنها في البيع، ولكن طرأ تحسن ملموس على معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، الذي قفز فوق المعدل المرجعي 100 في المئة. وتجاهلت السوق التحسن الذي طرأ على أرباح كثير من شركات الصف الأول التي أعلنت نتائج أعمالها عن الربع الثالث، والتي كانت أفضل منها في الربع المماثل من العام الماضي. وفي نهاية جلسة التداول أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على انخفاض 20.48 نقطة، بنسبة 0.31 في المئة، نزولا إلى 6661.99، خلال عمليات بيع، كان من أكثرها تضررا قطاعا البتروكيماويات والاستثمار الصناعي، فتراجع الأول بنسبة 1.24 في المئة، وتنازل الثاني عن نسبة 0.82 في المئة. وعلى مستوى كميات وأحجام السوق، ارتفع فقط عدد الأسهم المرتفعة، بينما انخفضت أربعة معايير، سيولة السوق، سيولة الشراء مقابل سيولة البيع، كمية الأسهم المتبادلة، وعدد الصفقات، فزاد معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 102.82 في المئة من نسبة هامشية لم تتجاوز 10 في المئة في الجلسة السابقة، نفذت عبر 167.73 ألف صفقة مقارنة بنحو 414.29 ألف صفقة، بلغت قيمتها 5.09 مليارات ريال من 6.11 مليارات أمس الأول، ولكن السيولة الداخلة إلى السوق كانت أقل منها للسيولة الخارجة.