كشف أمين سابق لامانة جدة يوم امس، امام قضاة ديوان المظالم المعنيين بمحاكمات المتورطين في كارثة سيول جدة، تفاصيل مثيرة عن كيفية إجازة مخطط أم الخير، إذ لم تخلُ دفوعات الامين المذكور والذي تمت محاكمته مع 3 متهمين آخرين، بسرد عدد من اسماء شخصيات عديدة - فارطا ما تحمله سبحته من مشاهدات وقضايا - كان شاهدا عليها اثناء توليه منصب امانة جدة في تلك الفترة نافيا في الوقت نفسه ضلوعه في إجازة المخطط المذكور، مؤكدا إنه خلال توليه مهمة الأمانة لم يصدر منه إجازة لأي مخطط سكني، وتمحور اهتمامه في القيام بدراسة عدد من المواقع للحد من كوراث السيول والامطار. واضاف في دفوعاته امام الدائرة القضائية انه اثناء توليه للامانة قائلا «تقدمت عين العزيزية بكروكي لتطبيقه على مخطط أم الخير، مؤكدا انه رفض ذلك لوقوع المخطط في الوادي، وقد وصلت إليه بعد ذلك برقية من احدى الشخصيات الاعتبارية والذي صدر له صك استحكام لتملك المخطط المذكور، مما وضع الأمانة في موقف القيام بالدراسات الإلزامية لإكمال اجراءاتها حيال المخطط المذكور، مشددا على ان ما تم في مخطط ام الخير لم يخالف الأنظمة. وزعم الامين المذكور انه تم بالفعل عمل دراسات تؤكد إمكانية حماية المخطط من السيول من خلال وجود عبارات تصريف للسيول إلا أنه لم يتم تنفيذها، حيث طالب رئيس الدائرة القضائية بتوجيه سؤاله لوزارة المالية . مؤكدا انه لاصحة لسماحه بالبناء في مخطط أم الخير وقدم خطابا يثبت إنه رفض الموافقة لعين العزيزية بإصدار كروكي على مخطط ام الخير وتزامن بعد ذلك الرفض صدور صك استحكام لإحدى الشخصيات على هذا الموقع فيما صدر وكروكي للموقع باسم الشخصية المذكورة بصفته مالكا لمخطط ام الخير في تلك الفترة . وحول توجيه اتهامات له إنه وافق على الدراسات وخطابات موجه له من احد وكلاء الأمانة قال لرئيس الدائرة القضائية : انت تسأل عن معاملات لها 23 عاما أطلب الاطلاع عليها والرد علما إنه لم يصدر في وقتي أي موافقة على أي مخطط بشأن البناء في المواقع التي حدثت فيها كوارث . وواجه القاضي الامين المذكورة بما حملته لائحة الدعوى حيال اتهامه بالحصول على مبالغ تجاوزت 5 ملايين بالتزامن مع اضافة دور ثالث في احد المخططات الواقعة بالقرب من المطار القديم بالاضافة إلى مشاركته في 400 قطعة بالخمرة حيث اعترف بأنه دخل شريكا مع رجل الاعمال بمساهمة بقيمة خمسة ملايين ريال عندما قام بشراء المخطط الواقع بالمطار القديم من احدى الشخصيات الاعتبارية نافيا ضلوعه في رفع الأدوار فيه من دورين إلى ثلاثة مشيرا إلى أن من سمح بذلك هي وزارة الشؤون البلدية بعد دراسات ولم تكن هذه الدراسات متعلقة بالمخطط المذكور بل شملت جميع المخططات فيما اشار إلى ان شراكته في 400 قطعة بمخطط الخمرة كانت بعد خروجي من الامانة . وزعم الامين المذكوران احد الاشخاص القريبين منه والذي حدث معه سوء تفاهم قبل 20 سنة هو من قدم الوشاية للجهات المختصة ضده واتهمه بالفساد والحصول على الرشاوى .. وقدم الامين في نهاية دفوعاته مذكرة من 13 صفحة وتواصلت مداولات الجلسة حيث نفى المتهم الثاني ( رجل الأعمال) تهمة تقديمه رشوة خمسة ملايين ريال للأمين المذكور وقال إن هذه التهم غير صحيحة . فيما طلب المتهم الثالث وهو وكيل الامين أن يقدم الادعاء العام المستندات المتهم فيها وقال إنه سمح له بالاطلاع على ملف القضية ولم يجد هذه المستندات التي هي اساس القضية .فيما غاب عن الجلسة المتهم الرابع . وقد حددت المحكمة الجزائية موعدا للجلسة القادمة في 7 /11 / 1433 بعد ذلك عقدت الجلسة الثانية لرجل اعمال متهم بتقديم رشوة مليون ريال لقيادي بأمانة جدة ( مكفوف اليد ) على خلفية تعديل كروكي . حيث نفى رجل الاعمال كل التهم وقال إن الاعترافات المصدقة تمت بالاكراه زاعما بأنه لم يسبق ان راجع الأمانة فيما انكرالمتهم الثاني ( قيادي الامانة ) الاتهامات الموجهة له والمتعلقة بحصوله على الرشوة وقال إن الكروكي محل الاتهام صادر قبل تعييني في الامانة وتوقيعي عليه لوجود احداثيات عليه . وقد حددت المحكمة الجلسة القادمه في 17 شوال