نقضت محكمة الاستئناف الاداري بجدة حكما ابتدائياً صدر عن المحكمة الإدارية بجدة ببراءة موظف بأمانة جدة ( مكفوف اليد)، وأعادت القضية مجددا للنظر فيها ، وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية وبالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة قد أصدرت الحكم بالبراءة قبل عدة أشهر على الموظف المتهم بجريمة التوسط بالرشوة، لتنقض محكمة الاستئناف الاداري الحكم الابتدائي وتعيد ملف القضية من جديد متضمنة ملاحظاتها على الحكم الصادر للدائرة الجزائية الثالثة للنظر فيها. إلى ذلك فقد باشرت الدائرة الجزائية الثالثة جلسات محاكمة موظف في أمانة جدة بحضور محاميه ، وتمت مواجهته بلائحة الادعاء التي تضمنت تهمة التوسط في جرائم رشوة أثناء عمله مراسلا لدى قيادي آخر بأمانة جدة " تتم محاكمته في قضية أخرى ضمن ملف كارثة السيول " . وكان القاضي قد واجه المتهم بحصوله على وكالة من قبل قيادي الامانة المذكور بهدف مراجعة المحكمة ، وإنهاء اجراءات شراء أرض، في حين أقر المتهم بصحة الوكالة ، نافيا في الوقت نفسه حصوله على مبلغ 250 ألف ريال قدمته سيدة عن طريق أحد المقيمين لقاء السماح بمخالفة مبان، وبعد مداولات بين اعضاء الدائرة قررت الدائرة إعادة ملف القضية مرة أخرى لهيئة الرقابة والتحقيق لإحضار الاسماء التي وردت في جريمة الرشوة وهم 3 راشين من بينهم سيدة تملك عمارة للتحقيق معهم . وفي سياق آخر شهدت المحكمة الادارية بجدة يوم أمس حضور أمين سابق رغم تبقي 24 ساعة على موعد جلسته بهدف الاطلاع على ملف القضية التي يحاكم فيها والذي يحتوي على اكثر من 50 ورقة متضمنة المستندات والوثائق المرفقة مع لائحة الدعوى المرفوعة ضدالامين المذكور ووكيله للشؤون الفنية بالاضافة إلى 2 من رجال الاعمال، حيث مكث الامين المذكور في مكتب الدائرة الجزائية الثالثة ما يقارب الثلاث ساعات للتمعن في قراءة ملف القضية ، قبل مواجهة الغد.
