تشهد المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة الأسبوع الحالي محاكمة 33 متهما بكارثة سيول جده متهمين بجرائم الرشوة والتزوير والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء السيول والامطار قبل حلول فاجعة السيول الاولى واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة وابلغت مصادر «المدينة» ان محاكمات هذا الاسبوع تعقد على مدى خمسة ايام في 5 ملفات بفاجعة سيول جدة، مشيرة إلى من أبرز الملفات التي سيتم النظر فيها محاكمة 9 متهمين من بينهم موظفون مكفوفو اليد بإحدى الدوائر الحكومية بالاضافة إلى مهندسين وافدين بعدد من مؤسسات وشركات المقاولات، مشيرة إلى ان الملف الثاني الذي سيتم مداولة جلساته يتضمن محاكمة 6 متهمين من بينهم رجال اعمال وشخصيات رياضية وقياديون مكفوفو اليد بأمانة جدة متهمون بالحصول على رشاوى بنحو 60 مليون ريال والحصول على مصورات جوية لمواقع اراضٍ بجده بطريقة غير مشروعة. وفي السياق ذاته تعقد المحكمة الجزئية خلال الاسبوع الحالي جلسة لاستكمال محاكمة قيادي بأمانة جدة (مكفوف اليد) اثر نقض الحكم الابتدائي السابق المتضمن صرف النظر لعدم الاختصاص حيث تم نقض الحكم المذكور من محكمة الاستئناف قبل نحو 3 اسابيع والتي وجهت المحكمة الجزئية باستكمال محاكمته. وأكدت مصادر «المدينة» أن المتهم الذي كان يشغل منصبا في لجان الأمطار والسيول بأمانة محافظة جدة تهمته التسبب في إتلاف ممتلكات وازهاق ارواح، وقدم المدعي العام عشرة أدلة وقرائن لادانة المتهم في مخالفات منسوبة اليه امام المحكمة الجزئية فضلًا عن ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله والتي تم فصلها وجميعها محالة الى ديوان المظالم، وواجه الادعاء العام المتهم أمام المحكمة بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده والمتضمنة عددا من القرائن والأدلة من بينها إقرار المُدَّعى عليه نفسه بوقوع تقصيرٍ من جانبه. وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ بالاضافة إلى ما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد بخطاب أمانة جدة ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة ومحضر وقوف لجنة الأمانة والتي سوف يستند عليها الادعاء العام أمام ناظر القضية أثناء مرافعته ضد المتهم إذ طالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقه بما يحقق الصالح العام، ويُعيده إلى جادّة الصواب.
