قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الإعلام الدكتور نبيل شعث أمس في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات أعضاء اللجنة المركزية لفتح في عمان ان الاجتماعات بحثت دور حركة فتح في الانتخابات الفلسطينية القادمة - الانتخابات التكميلية للانتخابات المحلية- التي جرت بقرار من القضاء الفلسطيني في ثلاث دوائر في غزة والجزء الثالث من الانتخابات المحلية والذي يشمل المدن الفلسطينية الكبرى والانتخابات التشريعية. وأكد على ان موقف اللجنة المركزية هو ضرورة التفاوض والتفاهم السريع مع كل الأحزاب والقوى الفلسطينية من اجل الاتفاق على موعد قريب لإجراء الانتخابات يتم التفاهم عليه من خلال الحوار مع الأحزاب والفصائل الفلسطينية القومية والإسلامية للإعداد للانتخابات القادمة التي من المرجح أن تكون في نهاية كانون الأول / ديسمبر لكنها لن تتعدى العشرين من كانون ثاني/ يناير المقبل. ووصف الاجتماعات بانها ايجابية وهناك تكامل بين الاعضاء في الداخل والخارج حول ما يجب عمله لترسيخ الديمقراطية والوحدة الوطنية وهذه هي الروح التي تسود الاجتماعات حول مشاركة جميع الفصائل في حكومة وطنية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الاحمد ان الاجتماعات أكدت على الالتزام بالنظم السياسية للسلطة، مشيرا الى تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العام السادس للحركة برئاسة عضو اللجنة المركزية مفوض عام التعبئة والتنظيم محمد غنيم. أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أمس في تصريح صحفي ل «الرياض» على أن اللجنة قررت تشكيل لجنة تحضيرية عليا للإعداد للمؤتمر العام السادس للحركة برئاسة محمد غنيم رئيس لجنة التعبئة والتنظيم في اللجنة. وقال زكي إن مهمة اللجنة التحضير لعقد المؤتمر العام في الداخل والخارج وتحديد عضوية فتح وسقف المؤتمر وآليات انعقاده واشار الى أن العمل جار في أطر فتح داخل فلسطين لتعديل القانوني الأساسي ووضع الاستراتيجية السياسية للحركة. وبين أن اللجنة حددت موعد المؤتمر مرجحاً أن يعقد بعد الانتخابات التشريعة الفلسطينية ، وقال عباس لا نريد أن يكون مؤتمر فتح ارتجالياً ولكن لا بد من استكمال التحضيرات اللازمة لعقده. وفيما يخص إمكانية تعيين أعضاء جدد في اللجنة بدل الذين توفوا والبالغ عددهم خمسة أعضاء قال عباس أن اللجنة ترغب في عقد المؤتمر العام بسرعة من إجل تكريس الديمقراطية داخل الحركة وانتخاب أعضاء بدلا من تعيينهم ، إلا أنه قال في حال «حدوث» صدمة تؤدي الى تعطيل عقد المؤتمر عندها يمكن الحديث عن التعيين. وعلى صعيد متصل ، قال زكي أن اللجنة المركزية ناقشت موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية وسيتم الاتفاق مع القوى السياسية جميعها لتحديد عقدها بأسرع وقت ممكن في موعد أقصاه 20 يناير/ كانون الأول 2006.