أفاد لزهر العكرمي القيادي في حركة "نداء تونس" والوزير المكلف بإصلاح المنظومة الأمنية السابق في حكومة الباجي قائد السبسي أن معلومات وصلته من مصادر صديقة تحذر من تدبير عملية اغتيال للوزير الأول السابق ورئيس حركة "نداء تونس" الباجي قائد السبسي وذلك قبل يوم 23 اكتوبر وقال ان هذه القضية وراءها خلفيات محددة وستتخذ نسقاً محدداً. وأشار العكرمي في تصريحات صحفية الى بعض التفاصيل لهذه العملية التي ستنسب الى "السلفية الجهادية" وأن هذا المخطط يجري الاعداد له تحت إشراف شخصية حكومية موجودة في الدولة حالياً، خاصة بعد سحب الحماية الأمنية منذ مدة من الباجي قايد السبسي رغم الوضع الامني في تونس في حين يتمتع العديد من الوزراء الاول السابقين في تونس بهذه الحماية. وأكد العكرمي أنهم حذروا من مغبة هذا العمل وأعلموا الرأي العام الوطني والدولي وأصدقاء تونس أن هذه الجريمة ستكون وبالاً على تونس وليست على "نداء تونس". من جهته قال الوزير المستشار السياسي لرئيس الحكومة المؤقتة – المثير للجدل - لطفي زيتون أن تصريحات لزهر العكرمي خطيرة جدا ووجب اتخاذ اجراءات قانونية ضدها. وسوف "لن تقف عند هذا الحد وسنتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بكشف حقيقة هذه التصريحات للناس" وأكد زيتون أن التعامل مع هذه الاشاعة سيحسمه القضاء، مشيراً الى ضرورة الاحتفاظ بمستوى مرتفع في النقاش السياسي. الى ذلك وفي إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية التونسية لإيقاف قيادات ورموز "السلفية الجهادية" على خلفية الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدتها تونس، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على القيادي السلفي محمد البختي الذي عرف بنشاطه المكثف في كل التظاهرات التي حدثت تباعا في الفترات الأخيرة ومنها أحداث كلية الآداب بمنوبة وقيادته لاعتصام الطلبة السلفيين وما عقبها من أحداث. ومحمد البختي سبق وأن شارك في أحداث "سليمان" الدامية سنة 2006 والمواجهة المسلحة بين قوات الأمن ومجموعة سلفية أزهقت فيها عديد الأرواح. وتم إيقافه وإيداعه السجن ولكن أخلي سبيله بعد الثورة. هذا وتواصل قوات الأمن تتبع بقية العناصر السلفية الجهادية في مختلف الجهات وبخاصة القيادي أبو عياض التونسي "قطب السلفية الجهادية التكفيرية" الهارب.