لماذا كل هذا يا وزارة العمل؟ لماذا حلولك المقدمة للقضاء على مشكلة البطالة لا تخلو من صيغة العقاب لطالب العمل؟ بعد عقوبة حافز جاء الدور على تأجير المواطن. قدمت دولتنا العزيزة كل الدعم المادي ومازالت لوزارة العمل من أجل القضاء على مشكلة البطالة، ونقلت المال من ميزانية إلى ميزانية لتسهل تدفقه على منابع كرامة المواطن، ووضعت قبلة على جبين كل صاحب مبادرة يستطيع أن يوظف هذا الدعم المادي للقضاء على فيروس البطالة، المال موجود بوفره كثيرة جدا، ولكن مازالت العقول التي تستطيع أن توظفه بأمانة فقيرة!! مدير برامج دعم المنشآت الصغيرة في وزارة العمل قال لصحيفة الحياة: "إن المرحلة المقبلة ستحمل مبادرة للهيكلة الجديدة لصندوق الموارد البشرية عبارة عن شركات جديدة لتأجير الموظفين السعوديين". كنا نسمع أن تجار الإقامات هم من يقوم بتأجير العمالة الوافدة للعمل بشكل مؤقت أو دائم مقابل نسبة تدفع لتجار الإقامات، وكان هذا العمل مجرَّم من قانون العمل السعودي ومرفوض أخلاقيا وإنسانيا، لأنه لا يتطابق مع نظام هذا البلد ولا أخلاق شعبه، أما أن يصبح تأجير المواطن السعودي المؤهل نظاما يستند إلى جهة رسمية لا أعرف كيف سنصف هذا النظام؟ ولكني أعرف ان هذا النظام لا يمكن أن يحترم كرامة المواطن الباحث عن عمل شريف، وسوف يجعله مثل "شغالات الأزمات المنزلية". وبدورنا نسأل مدير برامج دعم المنشآت الصغيرة في وزارة العمل، من هم أصحاب الشركات الجديدة التي سوف تقوم بتأجير المواطنين؟ وما هي خبراتها في مجال التوظيف؟ حتى نعرف لمن سوف يوجه الدعم، ولماذا السعي للتأجير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون المنشآت الكبيرة، ونتمى ألا تكون الإجابة بأن الصغيرة والمتوسطة توجد بها الفرص الكبيرة للتوظيف فإن كانت الإجابة كذلك فإن الكبيرة تم الابتعاد عنها بسبب سيطرة الأجانب عليها، والتي لا تقبل صفة الإيجار لموظفها الوافد. المسؤول في وزارة العمل يقول إن نسبة السعوديين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أقل من المطلوب عالميا بنسبة كبيرة، ومادام الأمر يتعلق بالعالمية فقد يكون من الأفضل أن تشرع لنا وزارة العمل نظاما لتأجير المديرين وكبار المستشارين وبشكل مؤقت، عسى أن يأتينا من بين هؤلاء المؤجرين من يقضي على البطالة نهائيا وبفترة محددة، حتى لا نضطر لتأجير أبنائنا على شركات التوظيف الجديدة التي تريد أن تبيعنا الوهم، وتكسب من المال الشيء الكثير. نذكر وزارة العمل نحن في أيام الرحمة من شهر رمضان.