ليس هناك شك تقريباً من وجهة النظر الفلسطينية في أن جهود إحياء العملية السياسية ستصل إلى طريق مسدود خلال الأشهر القادمة. هذا الأمر سيحدث بعد جلبة الانسحاب الإسرائيلي من غزة وشمالي الضفة وقبيل نهاية السنة في أقصى الأحوال، حيث سينتهي اتفاق «التهدئة» الذي توصل إليه محمود عباس مع الفصائل الفلسطينية. من الناحية الرسمية هناك وجه شبه بين الوضع السائد اليوم وبين ما كان عليه في صيف 2000 بعد انتهاء سنوات الاتفاق الانتقالي الخمس ضمن إطار اتفاق أوسلو. قمة أيهود باراك وياسر عرفات في كامب ديفيد فشلت، فكانت نتيجة الطريق المسدود في نهاية المطاف الانتفاضة الثانية. الآن يتوقع حدوث عملية مشابهة. بؤر الأزمة الوشيكة واضحة: مروان البرغوثي دعا من السجن إلى الاحتفال بالانتصار الأكبر مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، إلا أن المتحدثين الفلسطينيين يكررون بأن الانسحاب من غزة ليس انسحاباً طالما أن إسرائيل لم تسلمهم المعابر الحدودية بحراً وجواً وبراً. «دون السيطرة على المعابر، ودون إمكانية التنقل الفلسطينية بين الضفة وغزة سيتحول القطاع إلى مستشفى كبير» - هذا عنوان دائم وثابت في وسائل الإعلام الفلسطينية منذ أشهر مضت. لا توجد أية احتمالية تقريباً لعقد تسوية في قضية المعابر. صحيح أن الحديث مع المصريين يدور حول الحدود في رفح (محور فيلادلفيا)، ولكن هناك أيضاً لا توجد علامات لتسوية وشيكة. المصيدة التي وقعت فيها إسرائيل واضحة. إذا بقي الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا فسيتحول الشريط الحدودي إلى ساحة معركة، أما إذا انسحب منه فستتدفق الوسائل القتالية بكميات كبيرة إلى القطاع من خلاله. بؤرة الأزمة الأخيرة التي لا تقل أهمية هي الجدار الفاصل حول الضفة عموماً وشرقي القدس على وجه الخصوص وعلى ذلك يجب أن نضيف المشكلات شبه الدائمة في الوضع الأمني الفلسطيني الداخلي. المجموعات المسلحة تفرض في المناطق وضعاً أشبه بالوضع الذي كان سائداً في الغرب الوحشي والفلتان الذي ميزه. في جهاز القضاء الفلسطيني تسود الآن إضرابات وتظاهرات احتجاجية لأن القضاة والمحامين لا يستطيعون أداء عملهم. التهديدات تصلهم بصورة دائمة، والاعتداءات عليهم متواصلة بما في ذلك الضرب والخطف وإطلاق النار. في المستشفيات أيضاً يمارسون العنف عندما لا يروق العلاج الطبي لأهل المريض. في بعض الحالات تتكون المجموعات المسلحة من شبان مطلوبين لم تنجح السلطة حتى الآن في حل مشكلتهم، ومن أبناء العائلات ورفاق السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين يصل عددهم إلى 9 آلاف سجين، حسب الإحصائيات الفلسطينية. الكثيرون منهم سيخوضون إضراباً عن الطعام حتى لا ينساهم أبو مازن وشارون في لقائهما. على هذه الخلفية يحاول بعض الفلسطينيين إظهار الكيفية التي ستبدو عليها دورة العنف القادمة. هذه الجولة ستكون مغايرة للانتفاضتين الأولى والثانية. الانتفاضة الأولى سُميت انتفاضة الحجارة. وجوهرها كان إغلاق الطرقات والإضرابات التجارية والدراسية ورفع الأعلام الفلسطينية ورشق الحجارة والزجاجات الحارقة. والانتفاضة الثانية كانت أكثر عنفاً وعنوانها كان العمليات «الانتحارية» في الباصات وفي أماكن اللهو في إسرائيل.الانتفاضة الثالثة التي شاهدنا بواكيرها في غزة وسدروت ستكون انتفاضة السلاح الصاروخي المقذوف. أي انتفاضة الراجمات والصواريخ بشتى الأصناف. طريقة إنتاجها في غزة - التي ستصل إلى الضفة دون أدنى شك - بدائية جداً، وهي لا تتسبب بضحايا كثيرين. مستشار رئيس الحكومة، دوف فايسغلاس، أسمى هذه القذائف ب «الأشياء المتطايرة»، ولكنها تتسبب بحالة من الذعر والقلق، وهي السلاح الأكثر نجاعة الذي ستمتلكه السلطة الفلسطينية عندما يُستكمل فك الارتباط في غزة المغلقة، وعندما تُستكمل الأسوار حول القدس والضفة.الانتفاضة الثالثة تبدو ضرورة يفرضها الواقع من وجهة نظر الفلسطينيين في ظل الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب الذي لا يعتبر خطوة على طريق السلام وإنما مرحلة في إطار معركة عسكرية.
