استمرت حركة التصحيح السعري لغالبية أسهم الشركات التي ارتفعت خلال الأيام الماضية في الوقت الذي توجهت فيه غالبية سيولة السوق نحو أسهم البتروكيماويات خاصة أسهم شركة سابك التي سجلت أعلى نقطة شراء بسعر 1320 ريالاً. وساعد ارتفاع سابك في تقليل حجم الانخفاض على المؤشر الذي اغلق على نزول وصل إلى 67 نقطة تعادل نسبة 0,49٪. واستمرت حالة التذبذب الشديدة في مستوى المؤشر الذي تحرك في نطاق حاد لكنه أقل من نطاقه الذي تحرك فيه يوم الأحد ووصل إلى أكثر من ألف نقطة مقابل 406 نقاط محصلة تذبذبه أمس. وتركزت حدة الانخفاضات على أسهم المضاربة التي صعدت في الاسابيع الماضية إلى حدود عليا لا تتواكب مع النتائج المالية المعلنة. وقد يكون لعملية جني الأرباح التي تحققت من صعود الاثنين والذي بلغ محصلته 289 نقطة سبب في نزول السوق أمس حيث فضل المتداولون جني الأرباح بشكل سريع خاصة ان ذكريات الهبوط الذي حدث يوم الأحد لا تزال قريبة. وخلاصة القول ان عمليات التصحيح وانتقال السيولة من قطاع إلى قطاع تعد أمراً طبيعياً وصحياً بشرط ألا تكون هناك مبالغة في الاتجاهات السعرية وان تكون في الحدود الطبيعية ويمكن للمتداول المحترف أن يستفيد من جميع تقلبات السوق واتجاهاته إذا كانت تحركاته مبنية على عوامل التحليل الأساسي وكذلك التحليل الفني وتحديد وقت الدخول والخروج المناسبين. وأمام حالة التقلب والتذبذب للسوق فقد فضل الكثير من المتداولين الركون إلى مقاعد الاحتياط لمراقبة اتجاه السوق الحاد الذي يستفيد منه متعاملو الأسهم المحترفون حيث انخفض حجم التداول بواقع 11,6 مليون سهم بنسبة 20٪ ليصل إلى 46,5 مليون سهم بينما انخفضت قيمة التداول بنسبة 18٪ لتصل إلى 19,3 مليار ريال. ومقارنة بين سعري الافتتاح والإغلاق انخفضت أسعار 62 شركة في حين ارتفعت أسعار عشر شركات من أصل أسهم ثلاث شركات تم تداولها. ومن أهم الشركات المرتفعة أسهم نادك وشمس بنسبة 10٪ وبطلبات دون عروض في حين تصدرت أسهم التعمير والكابلات وجازان وفتيحي قائمة الشركات الأكثر هبوطاً بنسب اقتربت من 10٪. وبالنسبة لتحرك السيولة داخل القطاعات فلا تزال متركزة على القطاع الصناعي الذي سيطر وحده على 11,2 مليار ريال تعادل نسبة 58٪ من اجمالي سيولة السوق في الوقت الذي تباعدت فيه خطا المركز الثاني وهو قطاع الخدمات حيث استحوذ على نسبة 17,5٪. وقد اغلقت جميع مؤشرات القطاعات على انخفاض باستثناء مؤشرات قطاعات الكهرباء والصناعة والزراعة في حين يعتبر مؤشر قطاع أسهم الخدمات الأكثر نزولاً بنسبة 3,6٪.