د.بن نحيت: «العقوبات البديلة» أفضل خيار للحد من تكدس السجناء

ضبط 80 ألف حالة لمحاولة تهريب مخدرات داخل السجون العام الماضي

أكّد الناطق الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد "د.أيوب بن نحيت" على أنّ عدد السجناء العاملين داخل المصانع المستحدثة بالسجون بلغ (1870) سجيناً في حين يودع ريع ما ينتجه السجين لحسابه الخاص بصندوق الأمانات الخاص به ويسلم له قدر حاجته، وقال في حوار ل«الرياض» أنّه تم ضبط نحو (80) ألف محاولة تهريب مخدرات للسجون خلال العام الماضي، معتمدين على ست خطوات احترازية للحد من التهريب، مفيداً أنّ نسبة السعوديات السجينات بلغ نحو (5,38 %) من نسبة المساجين، في حين أنّ هناك (12) حالة أنهت محكوميتها ورفض ذويهن استلامهن، لافتاً إلى أنّ من أبرز العوائق أعداد السجناء التي تفوق الطاقة الاستيعابية للسجون كافة؛ مما جعل المديرية تحفز على العقوبات البديلة للحد من ذلك، والتي ستقلص فيما لو طبقت عدد السجناء إلى النصف على الأقل، وفيما يلي نص الحوار:
نسبة السجينات اللاتي تم رفض إستلامهن من ذويهن لا تمثل ظاهرة
مصانع في السجون
* بدايةً كم بلغت نسبة توظيف المساجين داخل المصانع المستحدثة بالسجون؟.
- بلغ عدد السجناء العاملين داخل المصانع المستحدثة في السجون الحالية (1870) سجيناً.
دخل المصنوعات
* إلى من يعود دخل إنتاج مصانع السجون؟.
- يعود للسجين، حيث يودع بحسابه في صندوق الأمانات الخاص به، ويسلم له بقدر حاجته.
لدينا 1870 سجيناً موظفاً داخل المصانع المستحدثة
توظيف المساجين
* كيف أسهم توظيف المساجين في تعديل سلوكهم؟.
- اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- بأوضاع السجون والسجناء، وقدمت كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي لرعاية وإصلاح السجناء من خلال توفير برامج إصلاحية وتأهيلية متميزة تسهم في تقييم سلوكهم و إعادتهم إلى المجتمع أفراداً أسوياء، وأسهم توظيف السجناء بعد الإفراج عنهم في تعديل سلوكهم من خلال ممارستهم للوظيفة، وإشغال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع المعنوي والمادي، وتحرص المديرية العامة للسجون على عقد دورات وورش عمل يدعى إليها رجال الأعمال والمختصون بمكاتب العمل والغرف التجارية والمسؤولين في السجون لوضع الآليات المناسبة لتأهيل وتوظيف المفرج عنهم بشكل يساعد للحد من ظاهرة العودة إلى الجريمة تفادياً لانعكاساتها الأمنية والاقتصادية الاجتماعية، مع التركيز على تأهيل النزلاء الذين لم يتم تأهيلهم بإختيار التخصصات المناسبة لهم، والتي يحتاج إليها سوق العمل.
المكتبة من برامج إصلاح السجين وتقويم سلوكه
تهريب المخدرات
* ماذا عن نوعية الجرائم الأكثر شيوعاً؟
- هي قضايا المخدرات سواءً تهريب أو ترويج أو استخدام.
وسائل رقابية
* كثيراً ما يشاع عن تهريب كميات من المخدرات إلى داخل السجن، ما هي الإجراءات الاحترازية التي تتخذونها للحد من ذلك؟.
- فيما يخص الإجراءات المتخذة للحد من هذه المشكلة بداية يتم إجراء تفتيش دقيق في النقاط الرئيسة لكل من يدخل السجن للتأكد من عدم وجود ممنوعات بحوزته، وتفتيش لعنابر السجناء يومياً وشهرياً بشكل مفاجئ لكافة العنابر، وزرع المصادر السرية بين السجناء والعاملين لمعرفة المروجين داخل السجن والمتعاونين معهم في دخول الممنوعات، والتنسيق مع مصلحة الجمارك لإجراء جولات تفتيشية للعنابر بواسطة الوسائل الرقابية، وتم استحداث شعبة المكافحة بالمديرية العامة للسجون لكافة سجون المملكة، والتي تعنى بمحاربة دخول الممنوعات إلى السجون، وجاري العمل على تطويرها وتزويدها بالأجهزة اللازمة للتفتيش عن الممنوعات، وتم تركيب قواطع إرسال في السجون ذات الكثافة العددية العالية لضمان عدم استخدام أجهزة الجوال داخل السجن، وإجراء عمليات التنسيق من خلاله لإدخال الممنوعات، وكانت نتائج هذه الجهود الاحترازية أكثر من (80) ألف عملية في العام المنصرم على مستوى كافة السجون، وكان ذلك من خلال تضافر جهود الزملاء العاملين بالميدان وتزايد حسهم الأمني، خاصةً العاملين في إدارات الأمن والحماية فلهم منّا كل تقدير واحترام.
تنظم المديرية ندوات ومحاضرات متنوعة لنزلاء السجون
سجينات سعوديات
* كم هي نسبة السعوديات في السجون؟.
- بلغت نسبة النساء السعوديات في السجون ما يقارب (5.38%).
رفض الاستلام
* كم بلغت نسبة السجينات اللاتي رفضت أسرهن استلامهن بعد انتهاء أحكامهن؟.
- بلغت أعداد السجينات اللاتي تم رفض استلامهن من ذويهن (12) سجينة، ولا نرى أنّها تمثل ظاهرة.
أحكام بديلة
* ما هي العوائق التي تواجه السجون؟.
- تولي المديرية العامة للسجون عناية خاصة لقضايا السجناء، وذلك لعدة اعتبارات منها أنّ السجين يقبع بين أربعة جدران ولا يستطيع إسماع صوته ومعاناته لمن هم خارج أسوار السجن، وكذلك لا ننسى أنّ وراء هذا السجين زوجةً وأبناءً وأسرةً قد يكون هو العائل الوحيد لهم بعد الله -سبحانه وتعالى-، فدخوله إلى السجن قد يكون له تبعات اقتصادية واجتماعية ونفسية وصحية عليه وعلى أسرته، كما أنّ اختلاط السجين بغيره من ذوي السوابق والمتمرسين في الإجرام يجعل منه وسيلة غير مناسبة للإصلاح والتهذيب، وبالتالي لا يتحقق الهدف من عقوبة السجن -وهو إصلاح النزيل وتهذيبه وإعادته للمجتمع فرداً صالحاً- إذا كانت السجن مكتظاً بما يفوق طاقته الاستيعابية، ولذلك سعت المديرية العامة للسجون بكل الوسائل المتاحة إلى خفض عدد السجناء، من خلال تبنيها ودعمها للعديد من الأفكار والإجراءات، وكان من أبرزها تشجيع تنفيذ بدائل السجن، والذي بدأ تطبيقه بعض قضاتنا الأفاضل في وزارة العدل، وهي بادرة يشكرون عليها، آملين أن يحذوا حذوهم سائر القضاة في جميع مناطق المملكة، والتي سيكون لها بإذن الله دوراً أساسياً لإنهاء معاناة اكتظاظ السجون، وهناك عدد كبير لبدائل عقوبات السجن التي لو طبقت بشكل كامل لتقلّص عدد السجناء في المملكة على الاقل إلى النصف، بالإضافة إلى أنّها تعمل على إصلاح وتهذيب المحكوم عليه من خلال إبعاده عن الوسط الإجرامي داخل السجن، كذلك ما تحمله من دعم وغرس لقيم العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
يمكن للسجين ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية
إصلاح السجناء
* حدثنا عن دوركم في إصلاح السجين؟، وهل البرامج المقدمة للسجناء دينية بحتة؟.
-أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- جلّ اهتمامها بأوضاع السجون والسجناء في المملكة، وقدّمت كافة أنواع الدعم سواء المادي والمعنوي لقطاع السجون، وتسعى المديرية العامة للسجون في البرامج التي تعدها وتقدمها إلى إتاحة العديد من الفرص للنزيل للإفادة منها، فتعمل أولاً على رعايته صحياً وإجتماعياً، ومحو أمية النزيل ورفع مستواه التعليمي، وتأهيله لأداء وظيفة أو حرفة معينة أثناء فترة عقوبته، وتسهم البرامج التعليمية والتأهيلية والإرشادية وبرامج الرعاية بطريق مباشر أو غير مباشر في تغيير نظرة النزيل لنفسه، وتزيد من فرصة حصوله على عمل بعد الإفراج، وهذا يؤكد على أنّ الهدف من إنشاء السجون بصفة عامة هو جعلها وسيلة للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة ومراكز للإصلاح والتأهيل، ولا يتحقق إلاّ مثلما أشرنا بإعادة تأهيل النزيل نفسياً واجتماعياً وتهيئته للاندماج في مجتمعه كمواطن صالح بعد خروجه من السجن، ومن البرامج التي تقدمها المديرية العامة للسجون للنزلاء البرامج الإصلاحية؛ من خلال الإتاحة للنزيل حسن السيرة والسلوك والذي تنطبق عليه بعض الضوابط المنظمة لذلك إجازة مدتها 24 ساعة خارج السجن كل شهر، تمتد لمدة 72 ساعة كل ثلاثة أشهر، بهدف تقوية الصلة بين النزيل وأفراد أسرته والحد من الطلاق وهدم الأسرة، إضافةً إلى زيارة اليوم العائلي، حيث يستطيع النزيل أو النزيلة قضاء يوم كامل مع أسرته داخل السجن في وحدات سكنية مجهزة بكامل الخدمات المنزلية والترفيهية، وكذلك زيارات الاختلاء الشرعي، والزيارة العامة التي يحق للنزيل أو النزيلة استقبال أقاربهم وأصدقائهم، والزيارة الخاصة إذ يمكن للنزيل مقابلة زائريه وجهاً لوجه، وزيارة الدبلوماسيين وممثلي السفارات للنزلاء من بلدانهم، وزيارة النزلاء للمرضى المنومين في المستشفيات.
وتؤدي برامج الوعظ والإرشاد دوراً مهماً في عملية تعديل سلوك النزيل عن طريق إيقاظ ضميره، وتغيير وتعديل أفكاره وطباعه وأنماطه السلوكية وبث الوعي الديني بين النزلاء وتدريس العلوم الدينية عبر المحاضرات والدروس والمسابقات وبرامج تحفيظ القرآن الكريم، وتوج اهتمام المديرية بهذه البرامج صدور الأمر السامي الكريم رقم (107/8) تاريخ7-2-1408ه، والقاضي بالعفو عمن يحفظ القرآن الكريم كاملاً من نصف العقوبة المحكوم بها، وتشجيعاً للنزلاء على حفظ أجزاء من القرآن الكريم فقد صدر الأمر السامي الكريم الإلحاقي رقم (4/4081/م) بتاريخ 27-11-1411ه، والقاضي بإعفاء من يحفظ بعض الأجزاء من القرآن الكريم كل حسب قدرته وحفظه بنسبة الأجزاء المحفوظة، وأكدت الدراسات أن حفظ القرآن الكريم أو بعض أجزائه أدى دوراً هاماً في تقوية الرقابة الذاتية للمستفيدين من العفو.
وتشمل البرامج الثقافية في السجون إتاحة الفرصة للموهوبين من النزلاء في الأعمال الفنية في الرسم والزخرفة وغيرها، ومساعدتهم في عرض أو تسويق أعمالهم عبر تنظيم المعارض المتنوعة خارج السجون، وقد وقعت المديرية العامة للسجون عقداً مع إحدى المؤسسات الوطنية لتدريب النزلاء على أعمال الزخرفة والنحت والديكور، وتم إنشاء مكتبة في كل سجن تحوي كتباً دينية وعلمية وثقافية، إضافةً إلى تنظيم الندوات والمحاضرات في جميع المجالات، ويعد برنامج التعليم في السجون أحد البرامج الإصلاحية الموجهة للنزلاء، إذ إنّ نشر العلم ضرورة ملحة لتنمية وتطوير القدرات العقلية والفكرية للنزلاء، وبما أن الجريمة هي نتيجة سلوك منحرف، وما يشكله الجهل من سبب للوقوع فيها، فإن التعليم له دوره المهم في تعديل ذلك السلوك عبر زيادة المعلومات والمعارف للنزلاء، ولذلك أولت المديرية العامة للسجون للتعليم اهتماماً كبيراً، وأعدّت المدارس في جميع السجون، كما شجعت النزلاء على مواصلة تعليمهم عبر منح النزلاء الملتحقين بالبرامج التعليمية وبرامج التدريب المهني فرصة تخفيض مدة العقوبة، وأسند تعليم النزلاء لوزارة التربية والتعليم -بحكم الاختصاص-، إضافة لذلك فإن النزلاء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو من كانوا ملتحقين بالجامعة ، إلا أنه زلت بهم القدم فدخلوا السجن فإن المديرية العامة للسجون لا تألو جهداً في منحهم الفرصة لمواصلة تعليمهم الجامعي، حيث تم التنسيق مع بعض الجامعات التي تطبق برنامج التعليم عن بعد أو التي تطبق برنامجاً للتعليم عبر برنامج الانتساب لمنح النزلاء فرصة مواصلة تعليمهم الجامعي، وقد شجعت الدولة السجناء على ذلك بإعفائهم من دفع الرسوم الجامعية المطبقة على الآخرين الملتحقين بالبرامج بموجب الأمر السامي الكريم رقم (5821/م ب) بتاريخ 30-7-1431ه، ونظراً للدور المؤثر لبرامج التدريب المهني في تعديل سلوك النزيل، وحتى تكون فاعلية البرامج التدريبية مؤثرة في العملية الإصلاحية ومتوافقة مع ما يحتاجه سوق العمل ، فقد تم إسناده إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة لذلك تم الاتفاق مع صندوق المئوية للمساهمة في إعادة تأهيل النزلاء والنزيلات ممن أمضوا فترة من مدة عقوبتهم، وذلك من خلال تقديم الصندوق خدماته لمن تنطبق بحقهم الشروط دعماً لمشروعاتهم.
ويعوّل على برامج التشغيل في عملية إصلاح النزيل، حيث تبين لعلماء العقاب أن ترك النزيل دون عمل يُشغل وقته يؤدي إلى السأم والشعور بالتفاهة؛ مما يؤدي إلى تفجير طاقاتهم في الإخلال بالنظام داخل السجون، ولذلك يتم تدريب النزلاء على العديد من المهن مثل "ميكانيكا السيارات" و"السباكة" و"الكهرباء" و"التبريد والتكييف" و"الإلكترونيات"، وتشجع المديرية العامة للسجون المؤسسات والشركات بافتتاح مصانع وورش في السجون مع تقديم بعض الحوافز التشجيعية لهم كما نصت الفقرة العاشرة من محضر الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسجون الذي عقد بتاريخ 12-9-1428ه على "دعوة رجال الأعمال والقطاع الخاص لافتتاح الورش والمصانع داخل السجون لتشغيل السجناء، وإعفائهم من إيجار المواقع تشجيعاً وتحفيزاً لهم وفق عقود طويلة الأجل، واحتساب العامل السجين والمفرج عنه بعاملين في مجال السعودة"، كما تم الاتفاق مع صندوق تنمية الموارد البشرية على مساهمة الصندوق بمبلغ إضافي لراتب النزيل بواقع (50%) من راتبه خلال قضاء فترة عقوبته في السجن ولمدة محددة، ورغبةً من المديرية العامة للسجون بمزج برامج التدريب المهني في السجون بالتدريب العملي تم توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على إنشاء مدينة صناعية بإصلاحية "الحاير" على مساحة تقدّر بمليون مترمربع، حيث يتم إلحاق السجين بأيّ مهنة من المهن الفنية المتوفرة في ورش التدريب المهني والصناعي بالسجون، مع مراعاة مناسبة هذه المهنة مع ميول السجين وقدراته الذهنية والجسمية، والحرص بأن تكون مطلوبة بسوق العمل الخارجي لكي يستفيد منها بعد خروجه.
وتهتم المديرية العامة للسجون بالأنشطة والبرامج الرياضية المختلفة لإشغال فراغ السجناء بالوسائل الترفيهية المفيدة، حيث يُعدّ النشاط الرياضي من الأساسيات التي تسهم في تهذيب النزيل وتأهيله وإعادة بناء شخصيته، وتعويده على النظام والطاعة والتعاون وغرس القيم الأخلاقية.