المملكة تدعو الدول المتقدمة إلى إزالة كافة العوائق التي تقف حائلاً امام تحقيق الاصلاح والتنمية

أكدت أهمية التمثيل الجغرافي العادل في مجلس الأمن

أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على استقرار أسواق النفط بهدف المحافظة على نمو وازدهار الاقتصاد العالمي.. وانها تبنت من أجل هذه الغاية سياسة نفطية ثابتة ومعتدلة ساهمت في ضمان امدادات النفط للاسواق الدولية.
ودعت المملكة الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية الى اعادة جدولة عادلة وسريعة للديون على الدول النامية باعتبارها أبرز الصعاب والعراقيل التي تقف أمام التنمية في الدول النامية والأقل نمواً.
وأوضح معالي مساعد وزير الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني في كلمة المملكة التي القاها امس أمام قمة الجنوب الثانية لمجموعة ال «77» والصين المنعقدة بدولة قطر أوضح أن المملكة مع كونها دولة نامية وذات احتياجات مالية متزايدة ساهمت في تمويل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.. وقد بلغ جملة ما قدمته المملكة من مساعدات غير مستردة وقروض انمائية ميسرة خلال الثلاثة عقود الماضية حوالي «83» مليار دولار استفادت منها «73» دولة نامية من مختلف القارات.
وتضمنت كلمة المملكة استعراضا للتطورات في العراق ولبنان وجهود المملكة في مكافحة الارهاب والاصلاحات في الامم المتحدة وتوسعة عضوية مجلس الامن وتطوير عمله وموقف المملكة من هذه القضايا.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة المملكة امام قمة الجنوب الثانية لمجموعة ال«77» والصين..
صاحب السمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر رئيس القمة..
اصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي..
السيدات والسادة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اتشرف بان انقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياتهم بنجاح اعمال هذه القمة.
كما يسرني ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير لما تبذله دولة قطر الشقيقة في سبيل انجاح هذه المهمة التي تنشد تعزيز التعاون بين دول هذه المجموعة وتحقيق مصالح دولها المشتركة وبما يعود بالنفع والفائدة على شعوبها .. ولا يفوتني ان اشيد بالترتيبات الممتازة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظينا به منذ وصولنا الى دولة قطر الشقيقة.
لقد مضت خمسة اعوام على انعقاد القمة الاولى لهذا التجمع الكبير في مدينة هافانا بكوبا ظهر خلالها مدى اهمية التعاون والتنسيق بين دول هذه المجموعة.. على اعتبار ان النظام الدولي الجديد الذي حل محل عهد الاستقطاب الثنائي وماعرف انذاك بالحرب الباردة تقوم ركائزه على القوة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتطور العلمي.
ولقد جاءت العولمة ايضا بتحديات هائلة تمس مصالح شعوبنا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية الامر الذي يدعونا اكثر من اي وقت مضى الى ضرورة البحث عن افضل سبل التعاون وتنسيق سياساتنا بما يحقق طموحات دولنا المشروعة نحو حياة آمنة وتنمية شاملة ومجتمعات مزدهرة.
سمو الرئيس..
ان اهمية هذا المؤتمر تكمن في تجسيده طموحات دول هذه المجموعة وشعوبها في بناء تنمية شاملة مستدامة عن طريق وضع برنامج عمل محدد وشامل ضمن منظومة الاقتصاد الدولي الجديد.
ولايمكن ان نتغاضى عن حجم وطبيعة التحديات الكبيرة التي تواجه الدول النامية والتي قد تعيق مسيرتنا نحو تحقيق اهداف النمو والرخاء المنشود.
ومن أبرز تلك الصعاب والعراقيل التي تقف امام التنمية الاقتصادية في الدول النامية والاقل نموا موضوع الديون المجحفة للمؤسسات الدولية والدول المتقدمة والتي تتطلب اعادة جدولة عادلة وسريعة لها.. الى جانب ايفاء تلك الدول بتعهداتها الدولية تجاه تقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة للدول المحتاجة.
ولا يفوتني في هذا المجال الاشارة الى ان المملكة العربية السعودية ومع كونها دولة نامية وذات احتياجات مالية متزايدة الا انها ساهمت في تمويل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية على المستوى الثنائي والدولي.. اذ بلغ جملة ماقدمته من مساعدات غير مستردة وقروض انمائية ميسرة عبر القنوات الثنائية ومتعددة الاطراف خلال الثلاثة عقود الماضية حوالي «83» مليار دولار تمثل مانسبته 4 بالمائة من المتوسط السنوي من اجمالي الناتج المحلي للمملكة في تلك السنوات.
وقد استفادت «73» دولة نامية في مختلف القارات من تلك المساعدات.
كما ساهمت المملكة بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون عن الدول الفقيرة لدى صندوق النقد الدولي وبادرت قبل اطلاق المبادرة الدولية الجديدة باعفاء عدد من الدول الفقيرة من الديون المستحقة عليها.
سمو الرئيس..
ان البترول يعتبر سلعة استراتيجية مهمة لكافة الدول وبدون استثناء.. ولذلك فإن استقرار اسواقه الدولية امر في غاية الاهمية لضمان المحافظة على نمو وازدهار الاقتصاد العالمي.
واستنادا لذلك تبنت المملكة دائما سياسة بترولية ثابتة ومعتدلة أسهمت في المحافظة على ضمان امدادات النفط الى الاسواق الدولية.
كما سعت دوما الى تبني مبدأ الحوار فيما بين المستهلكين والمنتجين لتلك السلعة الاستراتيجية الناضبة وذلك للتشاور والوصول الى مايحقق مصالح الجميع.. وفي هذا الصدد استضافت السكرتارية العامة لمنتدى الطاقة في مدينة الرياض.
سمو الرئيس..
ان التصدي للازمات المالية ومعالجة اثارها يتطلب تعزيز وتقوية المؤسسات المالية لتساهم في المبادرات التي يديرها صندوق النقد الدولي مع اهمية التنسيق بين جهود الدول الاعضاء لتعزيز الاستقرار في النظام المالي الدولي وتعزيز طاقة المؤسسات في الدول النامية للتعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية.. وقد حرصت المملكة العربية السعودية على المشاركة في الجهود الدولية الرامية الى تعزيز الاصلاحات في هيكل النظام المالي الدولي والهادف الى خلق ادوات اكثر ملائمة لمنع الازمات المالية وادارتها مع اعطاء الفرصة للدول النامية للمشاركة في صنع القرار داخل المؤسسات المالية متعددة الاطراف.
سمو الرئيس..
ان دعوة الدول النامية لتحقيق الاصلاح والتنمية امر نبيل ولكن الاكثر نبلا ان يرتبط القول بالفعل وذلك بأن تزيل الدول المتقدمة كافة العوائق التي تقف حائلا امام تحقيق الاصلاح والتنمية.
ومن اهمها الرسوم الجمركية العالية والقيود الكمية والفنية المفروضة على صادرات الدول النامية الى اسواقها بالاضافة الى الدعم الهائل الذي تقدمه تلك الدول المتقدمة لمنتجاتها الزراعية على الرغم من انعدام الميزة النسبية للانتاج لديها.
ولابد ايضا ان تساهم الدول المتقدمة بدورها في دعم عملية التنمية من خلال تشجيعها لتدفق رؤوس الاموال الى اسواق الدول النامية والاقل نموا.
ومما تجدر الاشارة اليه ان هناك عددا من الالتزامات الملقاة على عاتق الدول النامية والاقل نمواً والتي يجب ان تحظى بأولوية بارزة في مساعيها التنموية.
ومن اهمها تحرير الاقتصاديات والانفتاح على الاسواق العالمية وتأسيس الهيكلية النظامية والقانونية والادارية الفاعلة.
فدولنا في الحقيقة مطالبة الان اكثر من اي وقت مضى بأن تضاعف جهودها التنموية الداخلية لتستطيع ان تلحق بركب مسيرة الاقتصاد الدولي.
سمو الرئيس..
اننا نشعر الان ان العالم يمر بظروف سياسية وامنية واقتصادية صعبة تتطلب من الجميع العمل على اجتيازها وتخطيها حيث انه لايمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة بدون توفر المناخ المناسب لها.
لقد اكدت المملكة العربية السعودية في جميع المحافل الدولية على ان استمرار التوتر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط يقف حائلا امام تحقيق التنمية المنشودة والتي هي في امس الحاجة لها.. فعلى سبيل المثال لايزال النزاع العربي الاسرئيلي ينتظر الحل العادل والدائم والشامل المستند على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لما نصت عليه مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق وانهاء الاحتلال الاسرائيلي من جميع الاراضي العربية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام.
فيما يتعلق بالوضع في العراق فاننا لازلنا نتطلع الى استتباب الامن والاستقرار في ربوع هذا البلد الذي يجتاز حاليا مرحلة سياسية دقيقة.
ولقد رحبت المملكة العربية السعودية بالقيادة الجديدة في العراق وبانتخاب الجمعية الوطنية وبتشكيل الحكومة العراقية باعتبارها خطوات مهمة في سبيل استعادة العراق لكامل سيادته واستقلاله ووحدة اراضيه.. وتتطلع في ذات الوقت وبآمال عراض الى استكمال العملية السياسية وفق البرنامج الزمني المحدد في قرار مجلس الامن رقم 1546 على قاعدة وطنية عريضة تشمل جميع مكونات واطياف الشعب العراقي السياسية والدينية والمذهبية والعرقية بما يكفل وحدة العراق واستقلاله.
وفي لبنان شهدت الفترة الماضية جملة من الاحداث الامنية المأساوية باغتيال دولة رئيس الحكومة السابق الشيخ رفيق الحريري رحمة الله وماتبعها من تطورات واحداث سياسية بالغة الاهمية والتي نأمل ان تنتهي الى تحقيق مستقبل مشرق للبنان وما يصبو اليه من الحرية والسيادة والاستقلال.
ومن ناحيتها فقد بذلت المملكة العربية السعودية جهودا متصلة لمساعدة اللبنانيين على بلوغ طموحاتهم والمحافظة على امن واستقلال لبنان ليبقى كما عهدناه بلداً عربياً شامخاً مناراً للثقافة والابداع.
سمو الرئيس..
ان ظاهرة الارهاب تعد من اخطر الظواهر التي تعرض لها المجتمع الدولي ولمحاربة هذه الظاهرة التي لاترتبط بدين ولا وطن ولا جنسية.. بادرت المملكة العربية السعودية الى الدعوة لعقد المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب في الرياض خلال شهر فبراير الماضي وصدر عنه العديد من التوصيات المهمة من قبل الاجهزة المختصة وخبراء متمرسين في اعمال مكافحة الارهاب المشاركة في المؤتمر.. ومن ابرزها مقترح صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز لانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب.
وقد صدر التقرير النهائي المتضمن هذه التوصيات والتي نأمل ان تجد طريقها الى التنفيذ وان تقوم الامم المتحدة بتبنيها ورعايتها.
سمو الرئيس..
ان موضوع الاصلاحات في الامم المتحدة وتوسعة عضوية مجلس الامن وتطوير عمله مسألة بالغة الاهمية في وقتنا الحالي وان المملكة العربية السعودية ترى اهمية التركيز على جعل الامم المتحدة ومجلس الامن اكثر فعالية لضرورة ظهور الامم المتحدة بشكل موحد في التعامل مع القضايا السياسية والامنية.كما اننا نؤكد على اهمية التمثيل الجغرافي العادل في مجلس الامن بما يحقق التوازن ويضمن فعالية ادائه باعتباره الجهاز المسؤول عن حماية وصيانة الامن والسلم في العالم.. على انه من المهم ايضا ان تتجه الجهود الهادفة الى اصلاح وتطوير الامم المتحدة الى تعزيز فعالية الجمعية العامة ومنحها المزيد من الصلاحيات والنظر في الزامية القرارات الصادرة عنها.
سمو الرئيس..
في الختام لابد من التأكيد هنا على ان الوصول الى الاهداف التي تنشدها هذه المجموعة وتنفيذ السياسات والبرامج التي وضعتها القمة السابقة وهذه القمة انما يتحقق من خلال وعي وادراك اعضائها بأن مصالحها مشتركة وان اعتماد مبادىء الحوار والتفاهم والتوافق والتعاون فيما بينها هو الطريق الامثل لتحقيق اهدافها في النهوض بمستوى مجتمعاتها وجعلها اكثر نموا وازدهارا متمنيا ان يتكلل اعمال هذه القمة بالنجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.